توتر دبلوماسي حاد بين مالي وموريتانيا

التقى رئيس المجلس العسكري المالي، السبت، وزير الدفاع الموريتاني في باماكو، على خلفية توتر دبلوماسي حاد بين البلدين، حسبما أعلنت الرئاسة المالية والخارجية الموريتانية.
والجمعة، استدعت وزارة الخارجية الموريتانية سفير مالي في نواكشوط "لتبلغه احتجاجها على ما يتعرض له مواطنون موريتانيون أبرياء عزّل من اعتداءات متكررة داخل الأراضي المالية".
وقالت الخارجية الموريتانية في بيان: "يستمر هذا الوضع غير المقبول على الرغم من التنبيهات التي دأبت بلادنا على القيام بها بمناسبة الحوادث المماثلة، انطلاقا من مبدأ المحافظة على حسن الجوار والعلاقات الوثيقة بين الشعبين الموريتاني والمالي والمصالح المشتركة بين البلدين".
وفي هذا الإطار، توجه وزير الدفاع الموريتاني إلى باماكو للحصول على إيضاحات.
لم تشهد موريتانيا، الدولة الصحراوية الشاسعة البالغ عدد سكانها 4,5 ملايين نسمة، أي هجوم منذ عام 2011، بينما انتشر الجهاديون في أماكن أخرى في منطقة الساحل.
أما مالي، فتواجه من جانبها هجمات جهادية وقد غرقت في أزمة عميقة متعددة الأبعاد منذ عام 2012 وكسرت التحالف مع فرنسا وشركائها الأوروبيين عام 2022 واتجهت عسكريًا وسياسيًا نحو روسيا.
وقبل نحو أسبوعين، اتهمت موريتانيا الجيش المالي وحلفاءه الروس بأنهم لاحقوا مسلحين داخل الأراضي الموريتانية. وكانت باماكو قد أرسلت وفدا رفيع المستوى إلى نواكشوط لمحاولة تهدئة الأمور.
وقال مصدر أمني موريتاني على الحدود بين البلدين لوكالة فرانس برس إن "عددا من مواطنينا المدنيين قتلوا على يد الجيش المالي ومقاتلين من مجموعة فاغنر في معسكرات موريتانية على الحدود. أرسلنا أدلة إلى باماكو".
وبحسب بيان للرئاسة المالية، استقبل رئيس المجلس العسكري الحاكم منذ 2020، اسيمي غويتا، وزير الدفاع الموريتاني، حننه ولد سيدي، حاملا رسالة من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وتحدث الوزير ولد سيدي خلال هذا الاجتماع عن "العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، وأكد أن الحفاظ على هذه الروابط المميزة وتعزيزها مسؤولية جماعية"، حسبما جاء في البيان الذي شدد على أن هذا اللقاء يمثل "خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين مالي وموريتانيا".