قضاء إسبانيا يحاكم شبكة لتهريب الحشيش

شرعت المحكمة الإقليمية في ألميريا بإسبانيا، اليوم الاثنين، في محاكمة عشرة متهمين بتشكيل عصابة إجرامية متخصصة في تهريب كميات كبيرة من الحشيش عبر قواربهم الخاصة انطلاقا من المغرب، بدعم من عنصر في الحرس المدني الإسباني.
وجرى اعتقال المتهمين العشرة في إطار عملية سميت "إيزابيلا"، نفذها عناصر من الحرس المدني وأسفرت عن اعتقال عشرين شخصا، طلب مكتب المدعي العام إسقاط القضية مؤقتاً لفائدة تسعة من هؤلاء الموقوفين، وإسقاطها بشكل نهائي لفائدة شخص واحد، بسبب "خطأ مادي".
وتشير المعطيات المتوفرة حول القضية إلى أن عنصر الحرس المدني المشتبه في مساعدته للشبكة الإجرامية، كان قد وافق قبل أكتوبر 2020 على إدخال كميات كبيرة من القنب الهندي إلى إسبانيا، وكان من المفترض أن يتم نقل المخدرات إلى أعالي البحار حيث يستلمها المتهمون على متن قوارب ويعودون لتخزينها في ميناء روكيتاس دي مار، قبل بيعها.
وبينما كان يتولى 8 متهمين استلام شحنات المخدرات عبر قاربي الترفيه "مارا إيزابيلا" و"جافيوتا"، كان الآخرون يتولون مهام التفريغ والتأكد من عدم اعتراضهم من قبل الحرس المدني أثناء العملية، عبر الحصول على معلومات من العنصر الأمني حول تحقيقات الشرطة، أو موقع مركبات الحرس المدني أو الوصول إلى قواعد أمنية.
وبحسب التحقيقات التي تم إجراؤها، كان عميل الحرس المدني قد قدم معلومات عن بعض السيارات المشبوهة لأفراد الشبكة لتحديد إنْ كانت سيارات شرطة سرية أم لا، بناءً على طلب زعيم الشبكة.
وبهذه الطريقة، أمكن الكشف عن عملية بتاريخ 21 أكتوبر 2020 تم فيها ضبط 41 رزمة من الحشيش، بلغ وزنها 1175 كيلوغراما، على متن القارب "مارا إيزابيلا"، فضلا عن عملية ثانية أخرى بتاريخ 15 فبراير 2021 تم فيها تفريغ رزمتين وعدة طرود تزن 65.3 كيلوغراما من الحشيش المنقول على متن القارب "جافيوتا" في ميناء أغوادولسي. وقد تجاوزت قيمة المخدرات المضبوطة سبعة ملايين يورو.
وتطلب النيابة العامة أحكاما بالسجن تتراوح بين سبع وخمس سنوات على المتهمين بالانتماء إلى جماعة إجرامية والإضرار بالصحة العامة، رغم أنها تتهم العنصر الأمني المتورط فقط بجريمتي إفشاء الأسرار والرشوة.