حيار: منح "بطاقة الإعاقة" قرار تاريخي.. والحكومة تدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
ويأتي هذا المشروع تفعيلا للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، حيث سيتم اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضياته.
وفيما لفت بلاغ الحكومة إلى أن المشروع "سيدخل حيز التنفيذ في مرحلة أولى ببعض الأقاليم أو العمالات في هذا الصدد"، لفتت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إلى أن دخول المرسوم حيز التنفيذ سيتم أوليا هكذا لضمان تنزيل نموذجي في انتظار تعميم أحكامه على باقي تراب المملكة، من خلال قرارات مشتركة للسلطات الحكومية المعنية.
وأضافت حيار، وهي تجيب عن أسئلة الصحافيين ضمن الندوة الأسبوعية بحضور الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن "هذا التنزيل يمكن من الإحاطة ببعض الإكراهات"، مسجلة في سياق متصل أنه "قرار تاريخي أن يتم هذا التنزيل"، ومبرزة أن الخدمات المنصوص عليها تشمل الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية وشبه الطبية، وسيكون تنزيلها بصفة تدريجية.
وقالت المسؤولة الحكومية ذاتها إن "المصادقة على المرسوم المتعلق بمنح شخص في وضعية إعاقة بطاقة خاصة، كما تم التنصيص على ذلك في المادة 23 من أحكام القانون 97.13 سالف الذكر، تشكل لحظة فارقة في تعامل التشريع الوطني مع الأشخاص في وضعية إعاقة".
وأوضحت: "أول مرة تم التنصيص على البطاقة كان في ماي 1982، أي أزيد من 42 سنة؛ وكان ذلك في إطار القانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر".
وزادت حيار: "المرة الثانية التي تم التنصيص فيها على هذا التصور تمت في إطار القانون الذي صدر سنة 1993، وهو ذلك المتصل بالرعاية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة للقانون 97.13، الذي نتحدث عنه اليوم"، معتبرة أن التفعيل في هذه اللحظة يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية والعناية الكبرى التي يوليها الملك لهذه الفئة في مسار نيل حقوقها وأيضا في إطار مواكبة الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
ومضت شارحة: "تندرج هذه الخطوة كذلك في قلب تأهيل مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، خصوصا الفصل 34 الذي تضمن عددا من الإشارات بخصوص حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. وكذلك تفعيلا لالتزامات بلادنا على المستوى الدولي، لاسيما الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026".
وذكرت المسؤولة الحكومية بما اعتبرته "توفرا للإرادة السياسية القوية من أجل الاشتغال على إصدار هذه البطاقة الخاصة بالإعاقة"، قائلة: "الاشتغال بدأ مع جميع القطاعات المعنية، وقمنا منذ سنة 2022، بوضع نظام لتقييم الإعاقة حسب متطلبات منظمة الصحة العالمية في إطار مقاربة تشاركية مع جميع القطاعات المعنية، ومع المجتمع المدني بدوره. وبعد هذه الفترة شرعنا في الاشتغال على المنظومة الإلكترونية التي تمكن من إصدار بطاقة الإعاقة".
وأجملت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بقولها: "نحن جميعا متضامنين مع هذه الفئات. ولهذا، يبدو اشتغالنا قويا في هذا الصدد لكي يتم إخراج هذه البطاقة التي ينتظرونها لأكثر من 40 سنة. كانت هناك مقاربة تشاركية. ولذلك نعتبر أن من حق جميع ذوي الاحتياجات الخاصة المطالبة بحقوقهم ونتفهم ذلك".