اعتقلت قوات الأمن الجزائرية، اليوم الأحد، المعارض الإسلامي الجزائري، علي بن حاج (يسارا في الصورة) أمام مقر وزارة الداخلية بالعاصمة الذي قصده لسحب استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة يوم 17 أبريل القادم. وقال بيان للهيئة الإعلامية للمعارض الجزائري تلقت الاناضول نسخة منه "اعتقل الشيخ علي بن حاج من أمام الدّاخلية حين ذهب ليسحب استمارة الترشّح، حيث طلب منه أعوان الأمن الانتظار قبل أن يفاجأ باعتقاله وتحويله في سيارات الأمن إلى مكان مجهول حتّى الآن". وكان بن حاج حسب نفس المصدر قصد في حدود منتصف نهار اليوم "وزارة الدّاخلية في سبيل الحصول على حقّه القانوني في سحب استمارة الترشّح لرئاسيات 2014".. ولم يصدر أي تعليق من قبل وزارة الداخلية الجزائرية بشأن ما ورد في بيان الهيئة الإعلامية لعلي بن حاج .. فيما تعد هذه المرة الثانية التي يتوجه فيها بن حاج إلى وزارة الداخلية لسحب استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة. وكانت وزارة الداخلية الجزائرية رفضت في الثاني من فبرايرالجاري استقبال المعارض الإسلامي علي بن حاج لسحب استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة دون تقديم تبريرات للقرار.. بينما قال بن حاج في تصريح صحفي حينها: "تقدمت إلى مصالح وزارة الداخلية لسحب استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة وطلب مني البقاء بقاعة الانتظار، مكثت هناك لوقت طويل دون رد لأغادر بعدها نحو الخارج لكن منعت بعدها من الدخول مرة أخرى". وأشار بيان الهيئة الإعلامية لبن حاج أنه "بتكراره التوجّه للمصالح المعنية.. إنّما يبحث عن حقّه القانوني في سحب استمارة الترشّح واسترداد حقوقه وحقوق رجال الجبهة الإسلامية للإنقاذ السياسية والمدنية المغتصبة، ثمّ بعد ذلك يأتي الحديث عن استعماله الإستمارة للترشّح من عدمه". * وكالة أنباء الأناضول وعلي بلحاج هو الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي حلها القضاء الجزائري عام 1992 بعد إلغاء الانتخابات البرلمانية التي فازت بها بتهمة "التحريض على العنف"، وأودع السجن بعدها ليطلق سراحه عام 2003 مع منعه من النشاط السياسي. وهذه هي المرة الثالثة التي يمنع فيها بن حاج من سحب استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة، حيث رُفض طلبه في انتخابات عام 2004، والمرة الثاني عام 2009؛ وذلك بسبب مادة في قانون المصالحة الوطنية تمنع قادة الجبهة الإسلامية للانقاذ المحظورة من النشاط السياسي. وتنص المادة 26 من قانون المصالحة على: ''تمنع ممارسة النشاط السياسي، بأي شكل من الأشكال، على كل شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية، كما تمنع ممارسة النشاط السياسي على كل من شارك في الأعمال الإرهابية ويرفض، رغم الخسائر التي سببها الإرهاب واستعمال الدين لأغراض إجرامية، الإقرار بمسؤوليته في وضع وتطبيق سياسة تمجد العنف ضد الأمة ومؤسسات الدولة''. وتجرى انتخابات الرئاسة في الجزائر يوم 17 أبريل المقبل، وأعلنت السلطات أنه حتى الأحد الماضي سحب 85 شخصا استمارات للترشح، فيما يستمر صمت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بشأن قراره الترشح لولاية رابعة من عدمه رغم دعوات من عدة أحزاب له بالترشح. وأكد علي بن حاج في عدة مناسبات رفضه القوانين التي تمنعه من النشاط السياسي، ويتعرض في كل مرة للاعتقال ثم يعاد إطلاق سراحه بعد تحرير محاضر لدى الأجهزة الأمنية.
