حقوقيون يطالبون الأمم المتحدة بإرسال لجان دولية إلى مخيمات تندوف بالجزائر

وجه مدافعون عن حقوق الإنسان، على هامش أشغال الدورة ال56 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، نداء عاجلا لرفع الحصار والسماح بالوصول إلى مخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر، وذلك في ظل تردي الأوضاع الحقوقية بشكل غير مسبوق في مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية، وفق ما تشير إليه تقارير دولية عدة.
وجرى اليوم الاثنين، إرسال وثيقة مرفقة بنداء عاجل من قبل المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، جنيف "IOPDHR-GENEVA-NGO"، إلى كل من أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وفيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
النداء طالب بإرسال لجان تقنية إلى مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر لمراقبة الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة التي تحدث هناك وحالة تجدد العنف وانعدام الأمن المروع، لا سيما بعد إعلان جبهة البوليساريو العودة إلى حمل السلاح.
وشدد هؤلاء الحقوقيون على ضرورة تحمل الجزائر "مسؤولياتها الدولية كبلد مضيف، من خلال ضمان ظروف معيشية لائقة وآمنة للاجئين في مخيمات تندوف والإقرار بصفة لاجئ لهم مع ضمان جميع الحقوق المترتبة عن ذلك".
وشدد النداء على ضرورة ضمان وصول الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى مخيمات تندوف لتقييم الوضع الإنساني واحتياجات اللاجئين بشكل مستقل وشفاف، وتعزيز مراقبة وشفافية العمليات الإنسانية في مخيمات تندوف، وضمان وصول المساعدات بشكل فعال إلى اللاجئين دون تحويل أو تمييز، بالإضافة إلى تعزيز الحلول والمبادرات الدائمة لإعادة التوطين أو العودة الطوعية أو الاندماج المحلي لضمان الكرامة للاجئين والمستقبل المستقر.
"حالة شاذة"
وأشارت الوثيقة التي اطلعت عليها هسبريس إلى أنه منذ "قرابة خمسة عقود، يعيش سكان هذه المخيمات في ظروف محفوفة بالمخاطر للغاية، معتمدين بشكل شبه كامل على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بعيدين عن الأعين الراصدة للآليات الإقليمية والقارية والدولية والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان".
الرسالة الموجهة إلى الهيئات الأممية حمّلت الجزائر المسؤولية إزاء هذه الوضعية الشاذة لمخيمات تندوف التي تستضيفها، داعية على وجه الاستعجال إلى فتح هذه المخيمات أمام الرقابة الدولية وإيفاد لجان لتقصي الحقائق.
ورصدت الوثيقة أن سكان هذه المخيمات يعيشون منذ أكثر من أربعة عقود معزولين تقريبا عن العالم، بعيدين عن الأعين الراصدة للآليات الإقليمية والقارية والدولية والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان.
و"يبقى تصنيف مخيمات تندوف كمخيمات للاجئين أمرا صعبا من نواح كثيرة، ولا تحل المسألة بمرور الوقت"، وفق المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، جنيف "IOPDHR-GENEVA-NGO"، الذي أكد أن هذه المخيمات "لم تخضع أبدا لإحصاء سكاني، على الرغم من أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قدمت طلبها مرارا وتكرارا إلى البلد المضيف، وعلى الرغم من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتكرار طلب تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف".
وأمام هذا الوضع، يضيف المصدر ذاته، لا تزال الدولة الجزائرية ترفض الإقرار بصفة لاجئ لساكنة مخيمات تندوف وتطبيق الحقوق المنبثقة عنها، وفقا للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول المتعلق بوضع اللاجئين، وكلاهما صادقت عليه دولة الجزائر.
"إدارة استثنائية وفوضى قانونية"
ودق المدافعون عن حقوق الإنسان ناقوس الخطر إزاء تفويض الجزائر إدارة المخيمات بكامل اختصاصاتها إلى جبهة البوليساريو الانفصالية منذ إقامة هذه المخيمات سنة 1975، إذ تتحمل الجزائر أيضا، حسب الرسالة، مسؤولية جميع الأعمال والتصرفات غير المشروعة دوليا فوق ترابها، بما في ذلك تنصل البوليساريو من الاتفاقية الأممية لوقف إطلاق النار لسنة 1991 وإعلانها العودة لحمل السلاح.
ونبه التقرير إلى التلاعب في توزيع المساعدات على اعتبار أن جبهة البوليساريو تتولى بالتعاون مع السلطات الجزائرية مراقبة توزيع هذه المواد الغذائية، "مما يجعلها متاحة للسكان وفقا لدرجة قربهم من القيادة"، وكانت هذه المساعدات على مر السنين "موضوع عملية تحويل كبيرة من قبل هذه الجبهة. وقد أدى ذلك إلى نقص المواد الغذائية الأساسية، وأثر بشدة على صحة سكان المخيمات، مما تسبب في انتشار سوء التغذية".
ونبهت الرسالة إلى أن هذا الوضع غير الطبيعي، الذي يفلت من المراقبين، "دفع البوليساريو إلى الاستمرار في ارتكاب انتهاكات خطيرة ضد سكان المخيمات من خلال تعزيز قبضتها الأمنية على المنطقة، وإعفائها من أي التزام قانوني بحماية الأشخاص الموجودين في منطقة تندوف، والحصول على تفويض كامل من الحكومة الجزائرية منذ عام 1975 للقيام بذلك".
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، وفق التقرير المرسل إلى الهيئات الأممية، بل إن الدولة المضيفة (الجزائر)، "تضع في كثير من الحالات خدمات أجهزتها الأمنية في خدمة جبهة البوليساريو للتنكيل والتعذيب وإخضاع الأفراد للمعاملة المهينة في مراكز الاحتجاز الخارجة عن سيطرة القضاء الجزائري وإشراف الآليات والمنظمات الدولية".