لفت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الانتباه، في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، إلى اختلاس البوليساريو المساعدات الإنسانية والمالية الموجهة إلى المحتجزين في مخيمات تندوف. وأبرز غوتيريس، في التقرير نفسه، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد تلقت معلومات من منظمات غير حكومية بأن جبهة البوليساريو قامت باختلاس المساعدات الإنسانية والمالية بالمخيمات. ويأتي هذا التأكيد من الأمين العام للأمم المتحدة بعد إعلان المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، الذي أبلغ عن اختلاسات كبيرة للمساعدات الإنسانية، طيلة أكثر من أربعة عقود، من طرف قادة البوليساري" والمسؤولين الجزائريين. وينضاف مضمون التقرير الصادر عن الأمين العام الأممي، أيضا، إلى الخلاصات القطعية لتقارير التفتيش الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، حول هذه الجرائم. وتمكن عمليات اختلاس المساعدات الإنسانية المخصصة لمخيمات تندوف، بطريقة ممنهجة ومنظمة وواسعة النطاق، في الإثراء الشخصي لميليشيات البوليساريو ومسؤولين جزائريين، كما تم التأكيد على ذلك في تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال. وفي الوقت الذي حذر فيه تقرير الأمين العام من تدهور الوضع الإنساني في مخيمات تندوف، يغتني القادة الانفصاليون للبوليساريو على حساب معاناة وحرمان ساكنة محتجزة ضد إرادتها في هذه المخيمات. ويساعد على هذا الاختلاس عدم تسجيل سكان مخيمات تندوف، بسبب رفض البلد المضيف الجزائر، في انتهاك خطير لالتزاماته الدولية وقرارات مجلس الأمن منذ 2011. وبعد هذه الإشارة، ولأول مرة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى المجلس الأمن لاختلاس المساعدات الغذائية من قبل البوليساريو، لم يعد بإمكان الحركة الانفصالية وعرابها الجزائر إنكار جريمتهما البشعة في حق ساكنة مخيمات تندوف. وفي الأخير، يشير الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة إلى الوضع العام لانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، والتي تفاقمت بسبب جائحة "كوفيد-19". واجتاح الوباء المخيمات التي شهدت موجتين من تفشي الجائحة، كما أشار إلى ذلك غوتيريس في تقريره. ويرجع هذا الوضع الكارثي بشكل رئيسي إلى قيام الجزائر بتفويض جميع مسؤولياتها والتزاماتها على أراضيها، وبالتالي الإدارة الصحية للمخيمات، إلى جماعة انفصالية مسلحة لها صلات وثيقة بالجريمة المنظمة الدولية والإرهاب في منطقة الساحل.
