محكمة الاستئناف تؤخر ملف قضية شبلي

قررت محكمة الاستئناف، اليوم الأربعاء، تأخير ملف ياسين شبلي، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة خلال وضعه تحت الحراسة النظرية بمقر مفوضية الشرطة ببنجرير، إقليم الرحامنة، إلى جلسة 17 يوليوز القادم.
وطالبت هيئة القضاء الجالس في هذه القضية، التي أدين فيها ابتدائيا ضابط الشرطة المتورط في الوفاة بخمس سنوات سجنا نافذا، باستدعاء الحكومة المغربية في شخص رئيسها، ووزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية، والإدارة العامة للأمن الوطني.
وتابعت النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية مراكش الضابط المتهم بجنحتي "استعمال العنف من طرف موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والقتل الخطأ بسبب الإهمال وعدم التبصر"، المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في الفصلين 231 و432 من مجموعة القانون الجنائي.
وبعد صدور هذا الحكم، مازال ثلاثة متهمين من موظفي الشرطة متابعين في هذا الملف من طرف المحكمة الابتدائية ببنجرير؛ اثنان في حالة اعتقال وواحد في حالة سراح مؤقت.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بمراكش سبق أن نظرت في الملف وقضت بعدم الاختصاص، وأحالته على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف استجابة لطلب دفاع الطرف المدني، وهو الحكم الذي ألغته محكمة الاستئناف بمراكش، ورفضت محكمة النقض الطلب بشأنه.
وكانت كل من النيابة العامة والمتهم طعنا في الحكم المذكور أمام غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، التي قضت يوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 بإلغائه مع إرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد، معتبرة أن الأفعال التي توبع بها المتهم تشكّل جنحا، وليست جنايات.
كما طعن دفاع الطرف المدني في القرار الاستئنافي لدى محكمة النقض بالرباط التي رفضت الطلب، ليتم تعيين الملف مجددا أمام ابتدائية مراكش، التي عقدت في اليوم نفسه جلسة أحضر إليها من سجن "الأوداية" المتهم المتابع، وحضرها المحامي عبد الإله تاشفين من هيئة مراكش نيابة عن الطرف المدني، وباقي فريق الدفاع المكون من المحامييْن مولاي مصطفى الراشدي وعبد الفتاح الكاكي من الهيئة نفسها، والمحامييْن سعاد البراهمة وخالد الحطاب من هيئة سطات.
وإثر هذا الملف، وضع بعض رجال الشرطة، من جهتهم، شكاية ضد أغلب أفراد أسرة ياسين الشبلي، لتنطلق محاكمة أخرى في ابتدائية بنجرير، التي أجلت مناقشة القضية إلى تاريخ 18 أبريل المقبل، وهو ما اعتبره فرع هيئة حقوقية محاولة للتأثير والضغط على الأسرة لثنيها عن المطالبة بالحقيقة ومتابعة المسؤولين عن مقتل ابنها بمخفر الشرطة.
وبخصوص هذه القضية التي يتابع فيها ضابطان في الشرطة القضائية، وثلاثة مقدمي شرطة من المنطقة الأمنية لبنجرير، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في بلاغ له، أن وفاة ياسين الشبلي لم تكن ناتجة عن ظروف توقيفه واقتياده إلى مركز الشرطة ولا نتيجة الصفعات التي تعرض لها من قبل عناصر الشرطة، وإنما نتيجة الرضوض التي تعرض لها إثر إيذائه نفسه وسقوطه المتكرر على الأرضية الصلبة للغرفة الأمنية نتيجة الحالة الهستيرية التي كان عليها.
وأفاد الوكيل العام للملك بأنه إثر ما تم تداوله في بعض الوسائط الاجتماعية بخصوص ظروف وفاة ياسين الشبلي، خلال فترة إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية بمخفر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن ببنجرير، تم فتح بحث بواسطة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بناء على تعليمات النيابة العامة وتحت إشرافها.
وأضاف المسؤول ذاته أن نتائج البحث أظهرت أن "المعني بالأمر تم توقيفه بالشارع العام بتاريخ 05/10/2022، من أجل السكر العلني واعتراض سبيل المارة وإثارة الضوضاء"، وأنه "تم الاستماع إلى جميع عناصر الشرطة الذين عملوا على توقيفه وكذا وضعه بالغرفة الأمنية المخصصة للحراسة النظرية، بالإضافة إلى المشرفين على مراقبتها، الذين صرحوا بأن الهالك كان في حالة غير طبيعية وأبدى مقاومة أثناء توقيفه واقتياده لمصلحة الشرطة، حيث عرضهم بداخلها للسب والقذف بعبارات نابية".