نحيطكم علما

بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الثانية للبرلمان بتاريخ 11 أكتوبر 1985، قال المرحوم الحسن الثاني:" يجب أن تعلموا أن السياسة المغربية هي بيدنا، يمكن في كل وقت وحين أن نقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، و نقف هنا، و لكن السياسة المغربية العالمية يجب أن لاتتسم بنزواتنا و خصوماتنا و أحلافنا، يجب أن نطرحها بإرادة و بكيفية علمية مجردة عن كل انتماء أو انتقام أو انعزال."
من هذا المنطلق قد يكون من الأفيد التذكير في إطار تقييم مرحلة ما قبل الحكومة الحالية دون التخلي عن واجب المحافظة على الموضوعية، أن مكتسبات عديدة قد تحققت في إطار الانسجام و التكامل المطلوبين بين المؤسسة الملكية و الحكومة أنذاك؛ خاصة في مجال حقوق الانسان و الحريات العامة و الفردية بالرغم من محطات التعثر و ما ترتب عنها من ضرورة استعجالية لتمنيع الدولة أكثر فأكثر بترسانة وقائية، تحققت مكتسبات كثيرة على مستوى الدفاع عن قضية و حدتنا الترابية من خلال المجهود و العمل الكبير الذي يقوده جلالة الملك على المستوى الدولي و الديبلوماسي؛ لتنضاف إليها مكتسبات على المستويين الاقتصادي و الاجتماعي مشهود لها و بها دوليا.
و على الرغم من كل ما تحقق ظل الوضع النفسي لشرائح عديدة من المجتمع المغربي غير ثابت و يتسم بنوع من عدم الرضى تتحكم فيه تأثيرات الخطاب السياسي العدمي دون واقع المعطيات الموضوعية المحكمة للعقلانية و الرزانة في سبيل خدمة المصلحة العليا للبلاد.
دور سلبي إذن لعبته في مرحلة و لازالت تلعبه في هذه المرحلة بعض الأوساط و لو بمقاربة توحي بالاختلاف شكلا، لكنها تتقاطع من حيث الهدف بشكل أقوى من أجل استشراء ظاهرة اللامبالاة السياسية و تقوية الانزواء على الذات الفردية من أجل إلغاء الانشغال بالشأن العمومي و إقصاء الاهتمام بالأمور الجدية و الموضوعية من مساحة اهتمام المواطن.
لقد نجحت هذه الأوساط في التحكم في الجانب النفسي لشريحة عريضة من المهمومين اجتماعيا و التائهين زمنيا، لتخلخل هذه النفسيات بشكل أحدث الصدمة بانطلاقة كان فحواها رفع سقف الآمال في حملة الانتخابات البرلمانية، لتتشكل صورة وهمية نمطية لواقع وردي سيعاش في مرحلة المجهول، لقد تميز الخطاب فعليا بالخروج عن دائرة البناء الموضوعي المرسوم كتخطيط استراتيجي منذ اعتلاء جلالة الملك للعرش، إلى خطاب حكومي تطغى عليه الديماغوجية للسيطرة على العقليات و التحكم في النفسيات الضعيفة بإدخالها مرحلة الانتظارية العميقة و العقيمة.
لقد وصلت أحزاب الأغلبية للسلطة التنفيذية و المغرب يحيى تطورات ايجابية كبرى و قفزة نوعية كبيرة في كل المجالات السياسية، الاقتصادية ، الديموغرافية و المجالية؛ و في الوقت الذي كان ينتظر تبني منهج الاستمرارية في البناء الملتزم بالمحافظة على المكتسبات، من خلال البحث في مستلزمات الانسجام الاجتماعي و النمو الاقتصادي كعناصر ضرورية لاستمرار الاستقرار السياسي و الشروع في التنمية الاقتصادية الشاملة و المستديمة الكفيلة بالتخلص من أفات الفقر و البؤس و التهميش و التخلف؛ تبنت الأغلبية الحكومية اعتماد سياسة سلبية محبطة للشباب و النساء و ساكنة الأرياف و الفئات المهمشة، من خلال الابتعاد عن تفعيل اقتصاد سياسي واقعي ممكن التطبيق، و يتمتع بتأطير مؤسساتي و قانوني و جبائي متقن، إلى اقتصاد تعسفي يتحكم في رقاب الفئات المحرومة ليتمدد إلى ما فوقها من خلال ضرب مقصود للقدرة الشرائية و للقدرة على التفاعل مع التحولات الايجابية التي يعرفها المغرب.
فبالإضافة إلى تكريس عجز الالة الانتاجية الوطنية بقطاعيها العمومي و الخصوصي على الوصول إلى وثيرة نمو معقولة، و التي تدفع ثمن تضارب الأرقام حولها، مؤسسات الحكامة التي من المفروض أن تكون مرأة الحكومة للسير إلى الأمام، لكن يبدو أن حالة التفرد بالقرار و الرغبة في إبعاد مخالفي الرأي و معارضيه بدأت تظهر السمة الرئيسة في التشارك المزعوم ، و في إطار أسس له منذ اعتلاء جلالة الملك العرش أن يكون المغرب من خلاله أرض التميز و الاستثناء.
معارضة من يرغب في إحداث التميز ، لم يسلم منه حتى البرلمانيون في رغبتهم التعبير عن هموم المواطنين داخل قبة البرلمان، و عليه قد يكون من الأفيد الاحاطة علما أن الشباب المغربي في حاجة ماسة إلى استرداد الشعور بالفخر و الاعتزاز و الذين افتقدا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، و في حاجة إلى الخروج من السوداوية و اليأس الذي حط من جراء إجراءات غير واقعية من شأنها الرفع من حدة الاحتقان و فسح المجال أمام المدخلات السلبية.
نحيطكم علما، في انتظار إفساح المجال لمن ينوب عنا داخل قبة البرلمان في طرح الأسئلة الحاملة للهموم الثقيلة المتراكمة جراء الاجراءات المجحفة؛ أن الجميع في حاجة إلى وضع سياسة " الصورة و الآفاق الجديدتين " التي تفتح أبواب الأمل للاستمرار في الايمان بالنجاح الضامن للاستقرار و الاستمرار من أجل المحافظة على المصالح العليا للمملكة في ظل تحولات استراتيجية هزت و تهز أركان الاقليم.