تساؤلات ترافق موعد صرف الشطر الأول من الزيادة في أجور الموظفين

يستمر مسلسل موعد تسلّم الموظفين زيادة 500 درهم التي أقرّها الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وسط انتظار الشغيلة إن كانت نهاية غشت الجارية تاريخا لها أم ستواصل الانتظار إلى شتنبر القادم.
وأعلن عدد من الموظفين عبر مجموعات فيسبوكية توصّلهم بالزيادة بداية الأسبوع الجاري، في وقت أكد فيه البعض، خاصة من قطاع الجماعات المحلية، عدم توصّلهم بها.
وفق المصادر عينها، فقد تمّ بالنسبة لبعض الموظّفين تحيين الزيادة على موقع الخزينة العامة، وأكد آخرون توصّلهم بها وقد خضعت للاقتطاع، وفق تدوينات موظفين.
وقال مصدر من وزارة المالية إن "مشكل الجريدة الرسمية تم تجاوزه، والأمر حاليا بيد كل قطاع من أجل تضمين زيادة 500 درهم كتعديل في النظام الأساسي لموظفيه".
وأضاف المصدر ذاته، في حديث لهسبريس، أن رئيس الحكومة وجّه، قبل مدّة، مذكرة تهمّ تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي، موضحا أن "هذه الخطوة يتبعها تضمين زيادة 500 درهم في كل نظام أساسي حسب كل قطاع، ثم بعدها تمريره إلى الخزينة العامة من أجل صرف الزيادة".
وتوقّع المسؤول بوزارة المالية أن "يتم صرف هذه الزيادة في أواخر شتنبر القادم أو أواخر غشت الجاري، وأن لا تكون في التاريخ نفسه لدى القطاعات كلها"، مبيّنا أن "الزيادة تحتسب بأثر رجعي منذ يوليوز".
وشدد المصدر على أن "العملية في طور التنفيذ، والمسألة تتعلّق بإجراءات عادية"، لافتا إلى أن "قطاعات يمكن أن تحصل عليها نهاية شهر غشت الجاري".
وترى سميرة الرايس، رئيسة المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، أن "الحكومة عليها أن تتحمّل مسؤوليتها من أجل صرف أجور الموظفين دون مزيد من التأخير".
وقالت الرايس، ضمن تصريح لهسبريس، أن الاتفاق الاجتماعي "نصّ على أن الزيادة ستكون في يوليوز فإذا بالشغيلة ترى شهر غشت قد شارف على الانتهاء ولم يتمّ ذلك بعد، ما يعني أن عدم صرفها في أجرة هذا الشهر سيضّر بمصداقية الحوار الاجتماعي".
وتابعت المتحدثة بأن "الموظفين بالقطاع العام لا يعرفون بعد إن كانوا سيتوصلون بهذه الزيادة نهاية الشهر الجاري أم لا"، مشدّدة على أن "استمرار ضبابية المشهد يظهر نوعا من عدم جدّية الحكومة في التعامل مع هذا الملف".
وأشارت الرايس إلى أن "مسألة تضمين الزيادة في الأنظمة الأساسية منطقية نوعا ما، لكن على الحكومة أن تضمن تسريع هذه الإجراءات التقنية حتى لا تدع الموظفين بلا حقوقهم طيلة فترة الصيف وفي مواجهة شبح الدخول المدرسي".
وحذّرت رئيسة المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين من "احتمال كبير لعدم صرف الزيادة في قطاع الموظفين بالمؤسسات العمومية، مقابل ضبابية المشهد بالنسبة لباقي القطاعات العمومية"، مؤكدة أن "الأجور المنتظرة في الأيام القادمة بالنسبة للوظيفة العمومية ستكون حاسمة في مدى مصداقية الحوار الاجتماعي".
من جانبه، يرى سليمان أقلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن "الزيادة في الأجور منتظرة إما هذا الشهر أو شتنبر القادم".
وقال أقلعي لهسبريس إن كل الزيادات التي تم إقرارها بالمغرب "عرفت هذا التأخير المعتاد، ما يعني أن الأمر ليس إشكالا كبيرا بقدر ما هو مسألة محض تقنية".
وأورد المتحدث أنه "بعد مذكرة رئيس الحكومة، ظهرت مراسلة أخرى للوزير المنتدب المكلف بقطاع المالية، تحدّد لخازن المملكة موعدا لصرف هذه الزيادة بين شتنبر وغشت بأثر رجعي من يوليوز"، مشددا على أن "لا قطاع ضمن ما جاء في الاتفاق حصل حاليا على هذه الزيادة، وسيظهر كل شيء في الأيام المتبقية من غشت".