صرف الزيادة المرتقبة في الأجور

لا زال الموظفون ينتظرون الزيادة المتفق عليه بين الحكومة و المركزيات النقابية ، و بدأت الشكوك تحوم حول تطبيق الاتفاق و صرف الزيادة نتيجة تأجيلها من شهر لآخر و قد علم أن زيادة 600 درهم في أجور موظفي الدولة ستصرف متم شهر يوليوز بأثر رجعي لشهري ماي ويونيو (1200 درهم)، هذا في حالة صدور المراسيم بالجريدة الرسمية
بداية الأسبوع القادم.و حسب مصادر نقابية فإن "وزارة المالية ،هي على أتم الاستعداد لصرف هذه الزيادات، وهذه العملية لن تتم حتى يتم نشر المراسيم المتعلقة بالزيادة في الجريدة الرسمية" وهدد العديد من موظفي القطاع العام بالرجوع إلى الإضراب مجدداً بعد تأكد عدم صرف الزيادة المتفق عليها في اتفاق 26 أبريل، بين الحكومة و المركزيات النقابية في إطار الدورة الربيعية للحوار الاجتماعي.