شبكة للنصب ب"شيكات مضمونة" مزورة تستنفر مؤسسات بنكية بالمغرب

استنفرت شبكة متخصصة في ترويج "شيكات مضمونة" (chèques certifiés) مصالح تدبير المخاطر في مجموعتين بنكيتين، بعد ضبط محاولات للنصب بواسطة هذه الشيكات على مستوى وكالات بنكية تابعة لهما، همت مبالغ مالية مهمة تجاوزت 100 ألف درهم في كل شيك، وذلك عن معاملات تجارية مفترضة بين أفراد هذه الشبكة وأشخاص ينشطون في تجارة الملابس ومواد البناء.
وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن التدقيق الذي أنجزته مصالح تدبير المخاطر والرقابة الداخلية في المجموعتين البنكيتين، كشف عن اضطلاع واسع لأفراد الشبكة على مساطر تدبير البنوك المعنية ل"الشيكات المضمونة"، خصوصا ما يتعلق بالتوقيع والمصادقة الإدارية عليها، وعدد ونوعية الأختام التي تحملها هذه الشيكات، موضحة أنه جرى تزويرها بدقة، واستغلت في النصب على آخرين من أجل تحصيل سلع وإعادة بيعها بشكل فوري مقابل مبالغ أقل، إذ حرص المزورون على سرعة التخلص من السلع ومحو آثار معاملاتهم التجارية مع ضحاياهم.
وأضافت المصادر ذاتها أن نتائج التدقيق رصدت ارتباط محاولات النصب بشيكات موضوع تبليغات مسبقة عن السرقة أو الضياع من قبل زبائن لدى البنوك، مؤكدة أن أفراد الشبكة يوزعون الأدوار فيما بينهم للإيقاع بضحاياهم، من خلال إقناعهم بجدية المعاملة التجارية وضمان أداء مقابل السلع وتوفير الإمكانيات اللوجستية لنقل وتخزين هذه السلع بسرعة، مشددة على أنهم تعمدوا اختيار تسليم توقيت الشيكات بدقة من أجل قطع الطريق على أي فرصة للاستعلام بشأنها من قبل حامليها لدى الوكالات البنكية التي يفترض أن يودعوها لديها، إذ يقومون بتسليمها مساء الجمعة حتى يضطر حاملوها للانتظار إلى صباح الاثنين من أجل إيداعها في حساباتهم الشخصية أو حساب الشركة.
ويعتبر الشيك المضمون أو الموثق وسيلة لضمان الأداء من قبل مصدره لفائدة طرف مستفيد، حيث يقوم البنك من خلال هذه الخدمة بالتوقيع على ظهر الشيك الصادر لتأكيد وجود المؤونة المالية، وحجزها لفائدة الجهة المستفيدة لمدة محددة، تصل إلى 20 يوما، وذلك مقابل عمولة يستخلصها البنك، فيما تتم عملية توثيق الشيك من خلال توجيه حامله طلبا إلى البنك الذي يتوفر على حساب لديه بتوثيقه، قبل أن يعمد هذا البنك إلى تجميد مقابل مبلغ الشيك في الحاسب لفائدة المستفيد المرغوب.
ومازالت عمليات النصب بواسطة الشيكات تواصل منحاها التصاعدي في صفوف التجار والمقاولين، رغم توفر إمكانية الاطلاع مسبقا على المعطيات الكاملة عن الشيكات المتوصل بها، بعد تفويض بنك المغرب تدبير مصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة لشركة خاصة تتكفل بتجميع المعطيات المتعلقة بالحسابات المقفلة والبيانات البنكية للأشخاص الصادر في حقهم منع بنكي أو قضائي، والاعتراضات على الشيكات، والشيكات غير الصحيحة.
يشار إلى أن بنك المغرب حذر في تقرير حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها والشمول المالي من بلوغ عدد حالات رفض الشيكات من قبل البنوك 560 ألف حالة خلال سنة واحدة فقط، بزيادة سنوية نسبتها 11.8%، فيما قفزت قيمة هذه الشيكات بنسبة 18.3%، إذ وصل عدد الشيكات المرفوضة من قبل البنوك إلى 50 ألف شيك شهريا.