هيئات حقوقية تستنكر "تعنيف" محتجين ضد مافيا العقار بتزنيت

نددت هيئات حقوقية وسياسية ما وصفته ب"الوحشية والهمجية" التي تعرض لها متظاهرون احتجوا، أمس الأحد، ضد مافيا العقار بتزنيت، في سياق التضامن مع السيدة المسنة "إبا إيجو"، مبرزة أن "القوات العمومية قامت بتطويق كل الطرق والمسالك المؤدية إلى المحكمة الابتدائية لمدينة تيزنيت".
وذكرت المنظمات ذاتها، في بلاغات متفرقة توصلت بها هسبريس، بأن الوقفة الاحتجاجية تعرضت لتفريق عنيف من طرف قوات الأمن، تسبب في عشرات الإصابات، منها 10 حالات خطيرة على مستوى الرأس والظهر والأرجل، تمت معاينتها قبل نقلها إلى المستشفى الإقليمي لمدينة تيزنيت".
ونددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع تزنيت، بما سمته "التدخل الهمجي في حق المواطنات والمواطنين المتظاهرين بشكل سلمي"، مسجلة "الخرق الذي تجلى في عدم احترام القانون الجاري به العمل في التعامل مع التظاهرات السلمية".
وأدانت الجمعية الحقوقية ذاتها ما اعتبرته "عدم احترام الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية نشطاء حقوق الإنسان أثناء أدائهم لمهامهم"، و"الإفراط في استعمال القوة ضد المواطنات والمواطنين حتى وهم طريحي الأرض في حالة إغماء"، مستنكرة "العنف اللفظي المنافي للأخلاق في حق المحتجين".
بدوره ندد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي فرع تيزنيت ما وصفه "التدخل القمعي بتيزنيت ضد مواطنين ومواطنات سلميين ومسالمين"، مبينا أن "التدخل تم ضد كل القوانين والإجراءات المعمول بها في فض أي احتجاج سلمي، إضافة إلى عدم وجود أي مسوغ معقول لمثل هذا القمع العشوائي الخطير" وفق تعبير بلاغ الحزب ذاته.
ومن جهتها وصفت منظمة تاماينوت الأمازيغية التدخل في حق المتظاهرين والمتضامنين مع ضحايا مافيا العقار، بأنه "تصرف جبان وخرق فاضح للفقرة 2 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، وتجاوز للمادة 21 من نفس العهد".
وشجب المصدر ذاته ما قال إنها "ممارسات غير مشروعة، متمثلة في الترامي على أملاك الغير، والتي تدخل في إطار سياسة نزع الأراضي من ملاكها الأصليين الرامية إلى تهجير وتفقير الشعب الأمازيغي، وكل شرفاء هذا الوطن العزيز" وفق تعبير المنظمة.