فضيحَة "التنصّت" تُخيّم على تُركيا وأردُوغان يتّهم غُولن بمُحاولَة انقلاب

استفَاقَت تُركيا بداية الأسْبوع الحالي على وقع فَصْلٍ جَديد من فُصول معركة رئيس الوزُراء، رَجب طيّب أردُوغان، مع جماعة فتح الله غولن، حيث كشفت صحف تركية اليوم عن لوائح لأسماء مئات الشخصيات السياسية والعسكرية والإعلامية والحكومية تعرضت للتنصت ومراقبة اتصالاتها على يد من أسمتها "الدولة الموازية" للجماعة، الممتدة داخل مؤسسات الأمن والاستخبارات والقضاء، في إطار حرب سياسية تشتد كلما اقترب موعد الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها في 30 مارس القادم.
وتحدّثت اليوميات التركية الصادرة اليوم، ومن ضمنها صحيفتَا "يني شفق" و"ستار"، عن كون عمليات التنصت "تُظهر طبيعة امتدادات التنظيم داخل مؤسستي الأمن والقضاء"، مشيرة إلى أن المُتنصّتِين يهدفون وراء ذلك ابتزازَ الشخصيات المذكورة والضغط عليها لغايات سياسية في أوقات حرجة ومحددة؛ فيما ذهبت الصحف إلى وصف "الفضيحة" ب"أكبر عملية تنصت في تاريخ تركيا".
ووفقا لمصادر إعلامية تركية، فقد طالت عمليات التصنت حوالي 7 آلاف شخص، منهم وزراء ومسؤولون وسياسيون وإعلاميون ورجال أعمال وفنانون، من قبيل خاقان فيدان، رئيس جهاز الاستخبارات التركية، وأفكان ألا، وزير الداخلية، وتَمَل كوتيل، المدير العام للخطوط الجوية التركية، وكمال أوزتورك، المدير العام لوكالة الأناضول ورئيس مجلس إدارتها.
جمال الدين هاشمي (الصورة)، منسق الدبلوماسية داخل رئاسة الحكومة التركية، قال إن ظهور تنظيم جماعة فتح الله غولن، تغلغل بشكل كبير داخل أجهزة الدولة، بما فيها الأمن والاستخبارات والقضاء، ليشكل ما أسماه "الدولة الموازية"، مشيرا إلى أن امتداد التنظيم وصل لدرجة التنصّت على أزيد من 7 آلاف من الأتراك، "إنه ابتزاز مرفوض للضغط على تلك الشخصيات".
وكشف هاشمي، في لقاء جمعه اليوم الاثنين بصحفيّين مغاربة داخل مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة التركية أنقرة، عن إقدام الدولة على فتح تحقيقات في ملف التنصّت من أجل متابعة المُتّهمين، مشيرا إلى أن "التصفيّة" هو المنطق الذي سيحكم تعامل الدولة مع "التنظيم الموازي" الذي شكله فتح الله غولن داخل مؤسساتها، مضيفا "أردوغان قويّ ولا يخاف أحدا، ولقد ندِمنا على الثقة العمياء التي وضعناها في أشخاص كانوا يُصَلّون معنا في صف واحد".
من جهتها، قررت وكالة الأناضول للأنباء رفع دعوى قضائية ضد عمليات التنصت، والتي تعرض لها عدد من مُدراءها، إذ تتضمن الدعوى القضائية اتهامات ب"انتهاك سرية الاتصالات والحرية الشخصية والتنصت وتسجيل المكالمات وانتهاك الحرية الشخصية للأفراد العاملين في الوكالة"، وهو ما أكده عمر أكشي، مدير النشر في "الأناضول"، في لقاء صحفي نُظّم اليوم بمقر الوكالة في أنقرة.
رئاسة الوزراء التركية سارعت اليوم إلى نفي صحة تسجيلات صوتية منسوبة لأردوغان ونجله بلال، جرى تسريبها أخيرا على الأنترنت، معتبرة أنها "مفبركة وممنتجة بشكل غير أخلاقي"، مضيفة، عبر بيان لها نشر على موقعها الالكتروني يومه الاثنين، أن الأمر لا يعدو أن يكون إحدى "المؤامرات والمكائد القذرة التي تستهدف رئيس وزراء جمهورية تركيا.. وسيدفعون الثمن أمام القانون".
وتأتي فضيحة التنصّت بعد اتهام الحكومة التركية لجماعة فتح الله غولن بالوقوف وراء "فضيحة فساد"، التي اتُّهِم فيها أبناء وزراء وموظفين حكوميين ورجال أعمال بارزين بالتورط في قضايا فساد مالي، ما أدى إلى استقالة ثلاثة وزراء من حكومة أردوغان إلى غاية انتهاء التحقيقات.
أرودغان: "الدولة الموازية" أداة لأجندات خارجية
في احتفال جمعه أول أمس الأحد أمام حشد من مناصريه بمدينة سيواس، شنّ رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، هجوما لاذعا على من أسماهم "الخونة"، في إشارة إلى جماعة فتح الله غلون، بالقول إن "أياديها القذرة لن تتمكن من الوصول إلى أهدافها"، مضيفا أن "الكيان الموازي" بات أداة في أيادي خارجية.
وأشار أردوغان إلى أن الانتخابات المحلية القادمة ستكون "حرب استقلال جديدة"، مضيفا بالقول "الكلمة الفصل ستكون للشعب التركي.. وهو من سيقول قف للصوص الإرادة الوطنية وللحالمين بإسقاط الحكومة".
وكان رئيس الوزراء التركي، قد اتهم الجماعة ونفوذها في مؤسسات الدولة بمحاولة الانقلاب، مشددا، في كلمة له الأسبوع الماضي أمام اتحاد نقابات الموظفين الأتراك بأنقرة، على عزمه التصدي ل"المحاولات التي تسعى للانقلاب على الإرادة الوطنية"، مضيفا "كما وقفنا في محاولة الانقلاب الأخيرة، ولن ننحني أمام أي مؤامرات أو ضغوط"، في إشارة إلى قضية "دعاوى مكافحة الفساد" التي طالت وزراء ومسؤولين حكوميين في أواخر دجنبر 2013.