نبض المجتمع المغربي

غالبا ما يقيس الصحفيون، سنتهم الإعلامية، بنهاية يوليوز وبداية سبتمبر، وهو اختيار عفوي، أجمعت عليه مجموعة من الصحف، وبالأخص الأسبوعيات، ولم يكن - في نظري - مخططا له من قبل. ""
فطيلة هذه السنة الإعلامية، اهيىء كالمعتاد في "المشعل"، صفحة أطلق عليها (قبل أن أعمل بهذا المنبر الإعلامي المتميز) اسم "نبض المجتمع" وهي بالفعل اسم على مسمى.
ويقودني الإشراف على هذه الصفحة، إلى طرح أسئلة حارقة أو سؤال اعتبره جوهريا: هل فعلا هذه الصفحة قياس لنبضات المجتمع؟
فإذا كانت آذان الصحفي على نبضات الشارع، فإن هذه الصفحة، هي قياس فعلي لنبضات المجتمع، ذلك أن بريد "المشعل" سواء العادي أو الالكتروني يتوصل أسبوعيا، بالعديد من الرسائل، التي تحمل شكاوى وتظلمات مواطنين، يمثلون مختلف الشرائح والمناطق والجهات، وغالبا ما تأتي هذه الشكاوى والتظلمات كرد فعل على أحكام، صادرة عن محاكم تابعة لوزارة العدل، أو احتجاجا على الشطط في استعمال السلطة، من طرف بعض موظفي وزارة الداخلية، كالقياد والباشوات، وكذا من بعض رجال حميدو العنيكري، أو من أقسام الشرطة القضائية والأمن العمومي، التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني..
إذن الغالبية العظمى من الشكايات والتظلمات، ترتبط بوزارتي العدل والداخلية، أما البقية المتبقية فهي متعلقة، بقضايا مغايرة، مثل الاستيلاء على الأراضي الفلاحية، أو الطرد التعسفي الجماعي، أو اغتصاب القاصرين... وهي لائحة طويلة من القضايا، لا داعي لسردها، هنا بتفصيل.
نعم الكثير من الشكايات، التي ندرجها في صفحة "نبض المجتمع"، هي في الحقيقة، ناتجة عن مشاكل بسيطة، تتحول بسبب البيروقراطية القاتلة، ومرور الوقت، إلى قضايا وإشكاليات يصعب حلها في غالب الأحيان، وهو أمر يجعل بلدنا، لا يتقدم أو يراوح مكانه، محبطا كل محاولات التقدم والرخاء، فالإبقاء على نفس المشاكل، وخلودها، هو بطبيعة الحال صورة واضحة للجمود، فكم من مشكلة، تبُتُّ فيها المحاكم، يكون سببها على سبيل المثال "عدل" أو "موظف" منعدم الضمير(...).
كما أن هناك، بعض الموظفين الكبار (السامين)، والبرلمانيين، والوزراء ورؤساء المقاطعات الحضرية والقروية، يستعملون سلطتهم ونفوذهم، للاستحواذ على أراضي المواطنين الضعفاء ممن لا سند ولا "ظهر" لهم سوى الله، الأمر الذي يجعل بعض القضاة في ورطة، إن ناصروا الفقراء واستمعوا لضمائرهم، خالفوا التعليمات، وإن لم يستمعوا لهواتفهم الثابتة و"النقالة" خسروا وظائفهم(...).
إذن فرغم وجود كل الآليات القانونية، لإسماع الشكايات، التي يرفعها المواطنون سواء إلى الديوان الملكي، أو ديوان المظالم، أو مختلف دواوين الوزارات، أو الإدارات العمومية وشبه العمومية والمصالح المختصة، التي تتحكم في مسارات الحياة اليومية المعيشة، إلا أن صوت هذا المواطن يظل مجرد رجع صدى، وتنطبق عليه الآية الكريمة "كباسط كفيه للماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه"وتنطبق عليه مقولة" كما تسكب الماء في الرمال"، فلا أحد يتحرك لمعالجة هذا المشكل أو ذاك، وكأن الحوار الذي يدور بين المواطنين وإدارتهم هو "حوار صم". رغم أن جميع الإدارات ملزمة بموجب قرار صادر من الوزير الأول السابق عبد الرحمان اليوسفي بالإطلاع على كل ما يكتب عنها والرد عليه، أو المبادرة إلى حل "المشكلة"، لكن ذلك يظل "حبرا على ورق"، ما دام المواطن يشتكي ولا أحد يسمع أو يتحرك، حتى أصبح الشعار الدائم هو "الشكوى لله"، فالخالق سبحانه وتعالى هو الوحيد المجيب للدعاء.
هذا المنحى الانحداري في علاقة المواطن بالادارة ، يرسخ "فقدان الثقة" في كل شيء، وفي الإدارة على وجه الخصوص، ويدفع المغاربة إلى التفكير في طريق واحد، الهجرة إلى الخارج لمن استطاع إليها سبيلا، كما يسود الفكر السوداوي والإحباط والشك في كل شيء، والاعتقاد كذلك أن كل الإدارات والمؤسسات هي في الأصل لإشاعة الظلم وخدمة الأقوياء وتهميش المستضعفين.
كل هذه العوامل مجتمعة تجعل رصد " نبض المجتمع"، أمرا مهما وأساسيا، لأن نقل دقات هذا النبض، لمن يعنيهم الأمر، إسهام في محاربة هذه السوداوية، وربما زرع بعض الأمل في النفوس، حتى ولو كان هذا الأمر بصيص ضوء خافت، يبدو وسط هذه السوداوية، شعاعا من الحلم والأمل.
إن المفروض في من يهمهم أمر طمأنينة وسلامة هذا الوطن، الذي حباه الله بكل شيء جميل، الاستماع إلى نبض المجتمع، ومتابعة دقاته، ومحاربة الظلم، ومعرفة المستجدات المعيشية في أدق تفاصيلها، لأن المواطن لا يميل إلى الشكوى الاعتباطية، بل ينطلق من معاناة حقيقية لابد من ملامستها ومعرفتها، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لمعرفة كيف يفكر المغاربة؟ بماذا يشعرون؟ مم يشكون؟... أو ليس العدل أساس الملك؟! ألم يقل الله تعالى في حديث قدسي " يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا".
*سكرتير تحرير "المشعل"