باحثون يسلطون الضوء على نواقص مشروع قانون الحق في المعلومة

يبْدو أنّ مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومة، حتى وإن صادق عليه البرلمان، لن يكون في مستوى التطلعات؛ ففي ندوة نظمتها جمعية خريجي المعهد العالي للإعلام والاتصال، مساء الثلاثاء في الرباط، حملت مداخلات المشاركين في الندوة عددا من الملاحظات حول مشروع القانون.
علي كريمي، الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال قال في مداخلته إنّ مشروع القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة يحتاج إلى مزيد من "الترميم"، مضيفا أنّ دستور 2011 حاول أن يجعل الحق في الوصول إلى المعلومة حقا شاملا، ومكفولا لجميع المواطنين، "لكنّ عند قراءة نصّ مشروع القانون هناك قيود".
وأضاف كريمي أنّه إذا كان الصحافيون يجدون صعوبة في الولوج إلى المعلومة، فكيف سيكون حال المواطن العادي، موضحا أنّ القانون يجب أن يكون دقيقا في ما يتعلق بالاستثناءات، "مسألة المساس بالنظام العامّ، مثلا، فيها نقاش، ويجب ألّا تكون فضفاضة، لأنّ ذلك سيفتح المجال لتوسيع مجال الاستثناءات التي لا يُتاح للمواطنين الحصول على معلومات بشأنها".
وبعد أن استعرض المراحل التي قطعها الحق في الوصول إلى المعلومة، على الصعيد الدولي، وإرهاصاته الأولى، والتي اتّسمت بالتدرّج، إلى أن أقرّته المحكمة الأوربية سنة 1983، قال كريمي إنّ هناك موجة أخرى من القوانين، في الألفية الثالثة، سواء في الدول الديمقراطية أو الدول النامية، مضيفا أنّ الدول العربية تتّخذ هذه القوانين مجرّد عمليّة لذرّ الرماد في العيون.
واعتبر عبد الله حرصي، عضو المكتب التنفيذي لجمعية "ترانسبارانسي المغرب"، وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق فاس، أنّ مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومة "لم يُكتبْ بطريقة مهنية"، ضاربا المثل بكون مشروع القانون اكتفى بذكر الهيئات المنتخبة، دون أن يحدّدها بالاسم، مثل البرلمان، والجماعات الترابية.
وتطرّق حرصي إلى عدد من النقط التي قال إنّ قانون الوصول إلى المعلومة يجب أن يتضمنها، ومنها أن تكون لما ينصّ عليه أولوية على باقي القوانين الأخرى، وتغيير مجموعة من القوانين التي تمنع الحق من الوصول إلى المعلومة، وتأهيل الإدارة، من خلال توفير الموارد البشرية والمالية من أجل تنفيذ أنجع للقانون.
من جهته قال جمال الدين الناجي، مدير الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، إنّ قانون الحق في الوصول إلى المعلومة يجب أنْ يمنح هذا الحقّ لجميع المواطنين، "لأنّنا عندما نعيش في بيئة تتّسم بشحّ المعلومات، فهذا لا يساعد حتى الصحافي على الوصول إلى المعلومة"، يقول جمال الدين الناجي.
وأضاف أنّه عندما يكون الحقّ في الوصول إلى المعلومة متاحا لجميع المواطنين، فإنّ الصحافي سيبحث عن معلومات أعمق، لتنوير الرأي العامّ، موضحا أنّ المطلوب ليس هو الاستمرار في إنتاج القوانين، بل أن يكون أثر لهذه القوانين على أرض الواقع.