إعفاء الصناعات الدفاعية من الضريبة

تميزت أشغال مجلس للحكومة، انعقد الخميس 14 نونبر برئاسة عزيز أخنوش، باستمرار "مناقشة عرض قطاعي، كما خُصص "للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية"، ومقترحات تعيين في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وأفاد بلاغ صحافي، توصلت به هسبريس، بأن مجلس الحكومة صادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.966 بتتميم المرسوم رقم 2.17.743 (الصادر في 19 يونيو 2018) بتحديد قائمة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة المنصوص عليها في المادة 6 (II-باء-°4) من المدونة العامة للضرائب، قدّمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، وفق ما أوضحه البلاغ، إلى "تمتيع صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات المنصوص عليه في المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، وذلك بإدراجها ضمن لائحة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية، المستفيدة من هذا الامتياز الجبائي".
أعضاء الحكومة واصلوا، في بداية أشغال المجلس، مناقشة العرض الذي قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 24 أكتوبر 2024 حول الدخول إلى مؤسسات التكوين المهني لموسم 2024-2025.
كما "تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 61.24 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في (27 سبتمبر 2024) بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية".
وحسب المصدر ذاته، "يأتي هذا المشروع عملا بأحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على أنه "يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية"، حيث أصدرت الحكومة بتاريخ (27 شتنبر 2024)، بعد موافقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 سالف الذكر، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7339 بتاريخ 30 سبتمبر 2024".
يهدف مشروع هذا القانون إلى استكمال مسطرة المصادقة، بعرض المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه على مصادقة البرلمان، خلال دورته العادية الجارية.
وفيما يتعلق بمشروع القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، أخبر البلاغ الحكومي بأنه "تم تأجيله لاجتماع حكومي لاحق".
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وتم، تبعا لذلك، على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع الانتقال الطاقي، تعيين حميد الحنصالي مفتشا عاما.
كما من المرتقب أن تتعزز هياكل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ب"تعيين عبد الحي عمور مديرا للوكالة الحضرية للداخلة-وادي الذهب، ومنير بغداد مديرا للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان".