دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى تعزيز وتنويع الشراكات الدولية المتوازنة للمغرب، وذلك بعد "الأزمة" التي خلفها قرار محكمة العدل الأوروبية باستثناء مياه الصحراء المغربية اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي. واعتبر الحزب في بلاغ له، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن "إيجابية الحرص على مستقبل الشراكة المغربية الأوروبية العميقة والمهمة للطرفين، لا يجب أن يعلو على الثوابت والسيادة الوطنية التي من أولى تجلياتها الوحدة الترابية لبلدنا وانتماء أقاليمنا الجنوبية لترابه الوطني". اقرأ أيضا: المغرب وأوربا يكشفان موقفهما بعد استثناء الصحراء من اتفاقية الصيد وفي هذا الصدد، دعا حزب الكتاب إلى "تكثيف الجهود السياسية والديبلوماسية، بجميع أنواعها ومستوياتها، دفاعا عن المصالح الوطنية العليا، استنادا إلى الثوابت الوطنية غير القابلة للتصرف أو التأويل أو التنازل"، وفق البلاغ ذاته. اقرأ أيضا: أخنوش: مستعدون لوقف اتفاق الصيد مع أوروبا إذا لم تُحترم سيادتنا وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قالت في حكم قضائي، إن اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي "غير قابل للتطبيق على المياه الإقليمية للصحراء"، معتبرة أن ضم منطقة الصحراء المغربية إلى نطاق اتفاق الصيد البحري "يخالف عدة بنود في القانون الدولي". اقرأ أيضا: البوليساريو تحتفي بقرار العدل الأوروبية وتطالب سفن الصيد بالانسحاب وفي رد على قرار محكمة العدل الأوروبية، أعرب كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، عن عزمهما مواصلة وتعزيز شراكتهما الإستراتيجية، والحفاظ على تعاونهما في مجال الصيد البحري. اقرأ أيضا: العثماني: الملك يتابع مستجدات اتفاق الصيد بعد قرار محكمة العدل ومن شأن هذا القرار أن يخلق أزمة في العلاقات المغربية الأوروبية، حيث سبق للمغرب أن أوقف، في 25 فبراير 2016، الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوربية في دجنبر 2015، يلغي اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات الأقاليم الصحراوية المغربية، ثم قررت الرباط، في الشهر التالي، استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.
