صابري يستقبل "نقابة النسيج والجلد"

احتضن مقر وزارة الشغل بالرباط، أمس الجمعة، لقاء جمع وفدا من المكتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، برئاسة نائب الكاتب العام بوشتى بوخالفة، بكاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل، هشام صابري، وطاقمه.
جاء هذا الاجتماع، الذي شكل فرصة لطرح ومناقشة قضايا العمال وشغيلة قطاع النسيج التي تعاني من ظروف عمل صعبة، بنطلب من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للنسيج والألبسة والجلد المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وفي هذا الإطار، تناول بوشتى بوخالفة في مداخلته التحديات التي تواجه الطبقة العاملة بالمغرب، مع التركيز على قطاع النسيج الذي يشهد تطورا ملحوظا بفضل استثمارات كبيرة مكنت شغيلته من اكتساب معارف تقنية حديثة، إلا أن هذه التطورات لم تواكبها تحسينات في ظروف العمل، مما يجعل من الضروري توفير شروط العمل اللائق وحماية حقوق العمال.
من جانبه، أكد أحمد حسون، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للنسيج والألبسة والجلد، أن "الأوضاع المأساوية التي يعيشها العاملون بالقطاع تعود بالأساس إلى غياب التزام المشغلين بتطبيق مقتضيات مدونة الشغل وتجاهلهم لشروط الصحة والسلامة المهنية"، مشيرا إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدن فاس، طنجة والدار البيضاء، حيث تعمل العديد من الوحدات الإنتاجية في أقبية غير مجهزة وفي ظروف لا إنسانية.
كما ذكّر المتحدث ذاته بأهم مطالب نقابته، المتمثلة في مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي، حماية الحقوق والحريات النقابية، وضع استراتيجية وطنية لتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية، والمصادقة على الاتفاقية الدولية للسلامة والصحة المهنية المعروفة ب"ACCORD" ، مطالبا ب "ضرورة تنظيم مناظرة وطنية لتأهيل العاملين في القطاع غير المهيكل بغية إدماجهم في القطاع المهيكل، مع التحضير لتوقيع اتفاقية جماعية قطاعية تنظم العلاقات بين الأطراف".
وفي رده على مداخلات ممثلي النقابة، أبرز هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل، أهمية قطاع النسيج كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ يضم أكثر من 1600 شركة ويشغل مئات الآلاف من اليد العاملة.
وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة عازمة على تعزيز الحماية الاجتماعية لشغيلة القطاع من خلال العمل على التصريح بجميع الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتفعيل مقتضيات مدونة الشغل بشكل كامل، مع التركيز على تحسين ظروف العمل وضمان السلامة المهنية في هذا القطاع الذي يتميز باستخدام مواد قابلة للاشتعال تشكل تهديدا مباشرا لحياة العاملين.
وفي ختام الاجتماع، شدد الطرفان على ضرورة استمرار الحوار والتواصل الجاد بين الوزارة والنقابة بهدف حل النزاعات الاجتماعية، والحفاظ على مناصب الشغل، وتحقيق الاستقرار في القطاع بما يخدم تطوره الاقتصادي ويحسن ظروف العاملين فيه.