الحوار الاجتماعي.. هل ستتوافق الحكومة مع النقابات لوضع حد ل"البلوكاج"؟

بعد توقف دام لعدة أشهر بسبب ما اعتبرته النقابات المركزية عدم الوفاء بالتزامات الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في 30 من أبريل الماضي، ستنطلق أخيرا جولة جديدة من الحوار الاجتماعي في أفق شتنبر القادم بين الحكومة و المركزيات النقابية وذلك لتدارس وجهات النظر والبحث عن سبل كفيلة لحل القضايا والملفات العالقة منذ سنوات.

في هذا الإطار، وجهت النقابات المركزية رسالة إلى وزارة التشغيل، توضح فيها تصورها ومقترحاتها المتعلقة بالنقاش حول مشروع القانون المتعلق بالحق في الإضراب، بعدما استقبلها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في لقاءات متتالية.

الحوار الاجتماعي في تقهقر ولسنا متفائلين بجولة شتنبر.

بحسب بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، فإن الدورتين المتتاليتين من الحوار الاجتماعي كانتا أسوء جولات الحوار الاجتماعي على مر تجربته النقابية.

وأكد بوخالفة ل"لأيام 24″، أنه عايش ما أصبح يسمى اليوم بالحوار الاجتماعي مع كل من حكومة عباس الفاسي وادريس جطو وعبد الرحمان اليوسفي، ومن خلال لقاء أو اثنين على الأكثر كانت النقابات تتوصل إلى اتفاق جماعي مع الحكومة ليتم مباشرة التنفيذ، عكس حكومة كل من عبد الإله بنكيران وعزيز أخنوش التي تبقى المفاوضات معها بدون اتفاق ولا تنفيذ.

واعترف الفاعل النقابي بأخطاء الطبقة العاملة وكذا النقابات المركزية التي عرفت نكوصا وتراجعا خطيرا بسبب ما أسماه التراجع عن "قلب الطاولات" والرضى بالقليل على مستوى أجرأة وتطبيق مطالب الشغيلة.

وقال بوخالفة إن "النقابات أصبحت تدور في دوامة داخلية مفرغة، لم تعد تفرق بين الكلام الفارغ وتسويفات الحكومة، وبين الكلام الواقعي المبني على أسس وضوابط، باعتبار أن المرحلة الأولى من الحوار الاجتماعي مرت بدون نتائج تذكر، في حين أجلت المرحلة الثانية، لظروف معينة ومجهولة، إلى شتنبر المقبل التي لا ننتظر منها ككونفدرالية الكثير وغير متفائلين بمخرجاتها".
جولة لتفعيل الاتفاق الاجتماعي وليست للتفاوض

من جهته، قال يوسف علاكوش، الكاتب الوطني للجامعة الحرة للتعليم، إن جولة شتنبر المقبلة سيكون عنوانها الأبرز هو تفعيل وتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين النقابات العمالية والحكومة، على اعتبار أن ما تم تنفيذه لحد الآن يعد جزءا مهما، لكنه يبقى غير كاف وكامل بالنسبة للميثاق والاتفاق الاجتماعيين.

واعتبر علاكوش في حديث مع "الأيام 24″، أن التزام الحكومة بتنفيذ ماسبق هو مؤشر إيجابي لإتمام النقط المتبقية على اعتبار أن الجولة المقبلة ليست للتفاوض ولكن لتفعيل ما تبقى من الاتفاق والميثاق الاجتماعي.

لذلك، فالعنوان الأبرز لجولات شتنبر، يضيف المتحدث، هو أجرأة ما تبقى من الالتزامات الحكومية تجاه المركزيات النقابية سيما المرتبط بالمراجعة الضريبة، وكذلك الزيادة العامة في الأجور، على اعتبار أن تهاون القدرة الشرائية من أهم العوامل التي ستكون محددة لمسار التفاوض إذا كانت هناك مبادرة حكومية في اتجاه الرفع أو تعزيز القدرة الشرائية عبر الرفع من الأجور والمعاشات.

على النقابات الاستعداد إلى جولة شتنبر

أشارت مصادر من الاتحاد المغربي للشغل، إلى أن النقابات يجب أن تستعد للجولة المقبلة عن طريق تحديد الرهانات المالية للبلاد، وأن يتم التواصل في هذا الإطار من أجل ضمان تضمين انتظارات الطبقة العاملة في قانون المالية، وبالتالي تحقيق نتائج مقبولة من طرف الشغيلة ليلة فاتح ماي السنة المقبلة.