الاستقلاليون يطالبون بلجنة تقصي برلمانيّة في "صفقات اللقاحات"

سارع حزب الاستقلال إلى الدعوة لتكوين لجنة تقصي للحقائق في صفقات اللقاحات في عهد الحكومتين السابقة والحالية للكشف عن كافة ملابسات هذا الملف.
وبلغة مُهادنة، عبر حزب الاستقلال "عن أمله في أن يتعامل الجميع وخصوصا الحكومة مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات بالمسؤولية اللازمة دون حسابات وبعيدا عن أية انتقائية" قبل أن يعود ليقول بلغة صارمة "خصوصا وأن التقرير أقر بوجود خروقات فظيعة في كثير من القطاعات الحكومية والترابية".
حزب الاستقلال قال إنه لاحظ لدى تطرقه للتقرير في الاجتماع الأخير للجنته التنفيذية أن "بعض الأوساط تتعمد التعامل بانتقائية كبيرة مع هذا التقرير، حيث تتعمد التركيز على جزء والتستر على أجزاء أخرى خدمة لأجندة سياسوية واضحة ورديئة".
وسجلت قيادة الحزب أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أعده قضاة المجلس حول صفقات اللقاحات التي أبرمتها ياسمينة بادو عندما كانت تضطلع بمنصب وزيرة الصحة في عهد حكومة عباس الفاسي، في جزئه المتعلق بتدبير اللقاحات كَذَّب ما حرصت بعض الجهات الترويج له من خلال الافتراء والقذف وتلفيق التهم.
وأضاف البيان أن التقرير "اقتصر في تطرقه لهذه القضية على الحديث عن وجود ما سماها مسألة أولويات واحترام مساطر، واللجنة التنفيذية إذ كانت أكثر الجهات انتظارا لصدور هذا التقرير، فإنها قررت في اجتماعها الأخير الدعوة إلى تكوين لجنة تقصي الحقائق من مجلس النواب تتكلف بالكشف عن كافة الحقائق المتعلقة بصفقات اللقاحات على عهد الحكومتين السابقة والحالية".
وأكد البيان أن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال فوضت رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بالشروع فورا في تقديم الطلب وجمع توقيعات النواب.. كما أورد البيان أن قيادة الحزب قررت الاحتفاظ بحقها في اللجوء إلى القضاء بعد استيفاء هذه المسطرة ضد من تكلف تطوعا أو بمقابل للترويج لأكاذيب وادعاءات مست ذمم وكرامة الناس، ودائما وفق تعابير الوثيقة ذاتها.