حزب الاستقلال يتهم بنكيران باحتضان الفساد والتستر عليه

مثل ما كان متوقعا، أدانت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بمجلس النواب ضد الحزب، والتي أشار خلالها إلى تهريب قياديين من الحزب للأموال الطائلة خارج أرض الوطن، متهمة رئيس الحكومة "باحتضان الفساد والتستر عليه".
واستندت اللجنة التنفيذية لحزب "الميزان" في اتهاماتها هذه إلى كون بنكيران "يصر على رفض نشر لوائح مهربي الأموال إلى خارج البلاد"، معتبرة أن "تهريب الأموال إلى الخارج تسبب ويتسبب في مخاطر كبيرة على الاقتصاد الوطني".
وبعدما اتهمت قيادة "الاستقلال" رئيس الحكومة بأنه حول "جلسة دستورية لمراقبة العمل الحكومي وتنفيذ السياسات العمومية إلى مهرجان خطابي حزبي لتصفية الحسابات السياسية" اعتبرت أن ذلك يعد "تحريفا للمقتضيات الدستورية، ويمس في العمق الممارسات الديمقراطية النموذجية، بما يهدد كل التراكمات التي حققتها بلادنا على مستوى الإصلاح السياسي والديمقراطي".
ووصف بيان صادر عن اللجنة التنفيذية، توصلت به هسبريس، تصريحات بنكيران بأنها "ابتزاز يسعى من خلاله رئيس الحكومة التغطية على فشل حكومته، والسياسات اللاشعبية التي قررتها وتقررها"، موضحا أن ذلك "لن يشغل حزب الاستقلال عن الاستمرار في كشف مخططات هذه الحكومة، وسياستها التي تمس استقرار المجتمع والبلاد".
"إن حزب الاستقلال سيظل مصرا على المطالبة بكشف كل ملفات الفساد، وكل اللوائح التي تضم المفسدين في كل القطاعات"، يؤكد الحزب الذي أعلن "رفضه بصورة مطلقة أن يتحول، أو أن تظل محاربة الفساد مجرد شعار للتكسب الانتخابي".
وسجل المصدر "خطورة تجاوز رئيس الحكومة لاختصاصاته الدستورية، من خلال تراميه على اختصاصات السلطة القضائية، والتي تملك وحدها سلطة الاتهام، ما يعد مسا بمبدأ دستوري ثابت هو فصل السلط، وهذا الأمر يكشف عن العقلية الشمولية لرئيس الحكومة، وهو ما يشكل انقلابا دستوريا خطيرا"، على حد تعبير قيادة حزب الاستقلال.
وأكد حزب الاستقلال لجوءه إلى القضاء في مواجهة رئيس الحكومة، على خلفية تصريحاته خلال جلسة الأسئلة الشهرية، موضحا أن "قيادة الحزب أعطت الإذن لياسمينة بادو بعد تسجيل التضامن المطلق معها، في رفع دعوة قضائية ضد رئيس الحكومة على خلفية نفس التصريحات".
وفي ذات الاتجاه، قرر حزب "الميزان"، حسب بيانه، تقديم طلب عبر الفريقين الاستقلاليين في البرلمان، من أجل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع صفقات اللقاحات، سواء التي تمت في عهد الحكومة السابقة، أو في عهد الحكومة الحالية.