شباط: ليس من حق جطو إبداء ملاحظات حول الاختيارات السياسية في قطاع الصحة

هاجمت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بعض ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات التي تضمنها تقرير سنة 2012، وخاصة منها تلك التي تتعلق بصفقة لقاحات روتافيروس، وبنووكوك
وجاء في بيان للجنة التنفيذية، إن «بعض ملاحظات قضاة المجلس الأعلى للحسابات التي تتعلق بالتدبير والاختيارات السياسية للمسؤولين عن القطاع، لا تدخل ضمن مهام قضاة المجلس الأعلى للحسابات وبالتالي، فهي غير خاضعة لرقابتهم»، وذهب بيان حزب الاستقلال إلى أن «هذه الرقابة هي حق خالص للبرلمان ولعموم الناخبين»، وعبرت قيادة حزب الاستقلال عن استغرابها اعتبار وفاة 20 ألف طفل نتيجة عدم التلقيح مسألة ليست ذات أولوية أو أن المغرب ليس في حاجة إلى لقاحات تقلص من عدد هذه الوفيات». كما انتقد بيان اللجنة التنفيذية ما وصفه «سعي بعض الأطراف إلى تسييس وثائق المجلس الأعلى للحسابات عبر حملة إعلامية مخدومة استهدفت تقارير جزئية وأولية»، داعيا إلى فتح تحقيق نزيه في ظروف وكيفية تسريب وثائق سرية بهدف خلق رأي استباقي للتقرير النهائي للمجلس».
كما دعا الحزب إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول صفقة اللقاحات، ومما جاء في بيانه أنه «بعد صدور تقرير المجلس، فإن الوقت أصبح مناسبا لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول صفقات اللقاحات سواء في عهد الحكومة السابقة أو الحكومة الحالية».
المثير أن قيادة حزب الاستقلال اعتبرت التقرير النهائي للمجلس الأعلى للحسابات، يحمل البراءة لقيادات حزب الاستقلال التي تحوم حولها الاتهامات، وجاء فيه أن التقرير يعتبر «ردا شافيا على كل الاتهامات الدنيئة التي استهدفت مناضلين من قيادة الحزب بمناسبة تدبيرهم السابق لقطاع الصحة، حيث نفى التقرير وجود أي اختلاسات مالية تتعلق بصفقة اللقاحات». ويذكر أنه ليست هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها حزب الاستقلال مؤسسة دستورية، فقد سبق لشباط أن هاجم المجلس الجهوي للحسابات في فاس، متهما قضاته بالإرهاب، كما سبق لبرلماني الحزب عادل تشيكيطو، أن وصف المجلس الدستوري، بأنه «مؤسسة غير دستورية»، بسبب قراره إلغاء مقعد برلماني استقلالي في دائرة مولاي يعقوب.