"الباطرونا" تتمسك بإخراج قانون إضراب متوازن بين الحقوق والواجبات

يوما واحدا بعد لقائه بيونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وبُعيد تقديم المسؤول الحكومي ذاته للنص أمام لجنة برلمانية بالمستشارين، أبدى الاتحاد العام لمقاولات المغرب موقفه المتشبث ب"تجديد التأكيد على أهمية إصدار قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب، والإسراع في ذلك"، مشددا على ضرورة "الأخذ بجميع مخرجات الاتفاق ثلاثي الأطراف الناتج عن مأسسة الحوار الاجتماعي في كُليَّتها وشموليتها، بعيدا عن أي تجزيء"، بتعبير رئيس فريق ال"CGEM" بمجلس المستشارين، وعضو لجنة القطاعات الإنتاجية بالغرفة الثانية للبرلمان.
وأكد يوسف العلوي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، الذي وصل إليه نص مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، قادما من مجلس النواب بعد الموافقة عليه في 25 دجنبر الماضي، ب334 تعديلا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أهمية "ترصيد ومراكمة النقاش الحالي على مستوى مجلس المستشارين باعتباره فرصة لإدخال توصيات جديدة وإثراء النص أكثر؛ وهو ما سنعمل عليه خلال الأسابيع القادمة".
وشدد العلوي، في حديثه للجريدة، على أن "أرباب العمل ليسوا ضد تنظيم ممارسة حق دستوري أبدت بشأنه مؤسسات وهيئات دستورية للحكامة رأيها (...) وفريق اتحاد مقاولات المغرب بالغرفة الثانية سيعمل على ضمان إخراج نص تنظيمي متوازن بين حق الشغيلة والأجراء في الإضراب وبين حق المُشغلين في العمل وعدم عرقلة الإنتاجية، خصوصا في بعض القطاعات الحيوية"، لافتا إلى "أهمية التوافق حول التعديلات واستحضار منطق المسؤولية".
واستحضر رئيس "مستشاري الباطرونا" بالمؤسسة التشريعية أن الالتزام كان واضحا بتطبيق وتنفيذ المُشغلين زيادة في الحد الأدنى للأجر في الأنشطة غير الفلاحية والفلاحية بحلول يناير 2025 (السميكْ والسماكْ)، دون أي تأخير؛ وهو ما يتعين أن يُقابِلَه ضرورة التزام النقابات والفرقاء الاجتماعيين، بتعهدها الموقع مع الحكومة إثر الحوار الاجتماعي الثلاثي، بإخراج قانون الإضراب في آجاله القانونية".
وفي سياق متصل، كان بلاغ صدر، مساء أمس الخميس، توصلت به هسبريس، قد تضمن تأكيد الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه "سيواصل، من خلال فريقه البرلماني في الغرفة الثانية، المساهمة في هذا النقاش، خصوصا حول النقاط التي يعتبرها جوهرية وغير واردة في النسخة الحالية من مشروع القانون".
واعتبر البلاغ ذاته أن الاتحاد "يظل واثقا من أن إصدار هذا القانون، المنتظَر منذ 62 عاما، في القريب العاجل سيساهم في تعزيز تنافسية المقاولات المغربية، لا سيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (TPME)، وفي تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني"، وفقا لتوصيفه.
ممثل القطاع الخاص ومعظم أرباب العمل والفيدراليات القطاعية المهنية في المغرب اعتبر أنه "مِن الضروري أن يضمن هذا القانون، من جهة، حق العمال في الإضراب، ومن جهة أخرى، حقوق وحريات غير المضربين، بما في ذلك حرية العمل. كما يجب أن يحرص على ألا يؤدي ممارسة حق الإضراب إلى تعريض الشركات، وخصوصا المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (TPME)، لمخاطر تؤثر على استمراريتها، حيث تعاني بشكل خاص من الوضع الحالي"؛ وهو ما أعاد التشديد عليه يوسف العلوي باسطا للجريدة دواعي هذا الموقف.
كما تعهد المصرح أن أرباب العمل سيعملون، من خلال فريقهم في الغرفة الثانية للبرلمان، من أجل العمل على ضمان هذا التوازن في تشريع حق ممارسة الإضراب. وزاد: "النص بصيغته الحالية يعد لحظة تاريخية؛ لأن إخراجه يعد تكريسا للحق في الإضراب بعدما بقي منصوصا عليه منذ أول دساتير المملكة دون تفعيل تشريعي"، مؤكدا أنه "خضَع لمقاربة تشاورية معمقة بلغت حوالي اجتماعا لوزير التشغيل مع مختلف الأطياف والأطراف النقابية؛ بما فيها تلك غير الممثلة في البرلمان".
وبينما أشار إلى أن مشروع القانون قد عرف "تأخرا واضحا لا يحتمل مزيدا من الوقت بعدما ظل النص في البرلمان مودعا منذ عام 2016′′، ذكر بأن "الاتفاق الاجتماعي لشهر أبريل 2024 كان قد نص على إصدار هذا القانون خلال الدورة الربيعية للبرلمان في عام 2024. ومنذ ذلك الحين، خضع مشروع القانون لاستشارات موسعة مع هيئات دستورية؛ مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH)، بالإضافة إلى أغلب النقابات الممثلة في الحوار الاجتماعي وفي مجلس المستشارين".
وكان وزير يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، قد نجح، الخميس، في "اختبار" تقديم مشروع القانون رغم "انسحاب" معظم مستشاري فريق الاتحاد المغربي للشغل (أكبر مركزية نقابية بالمغرب)؛ في حين سجل بيان الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه "بَذل، في إطار مقاربة بناءة، جهودا كبيرة للوصول إلى نص قانون يلبي تطلعات جميع الشركاء الاجتماعيين، خاصة القطاع الخاص، ويضمن التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يتماشى مع مقتضيات دستور المملكة".
ويأتي موقف "باطرونا المغرب" في وقت تحشُد فعاليات مدنية ونقابية ل"تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية"، قررت "جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب" خوضها صباح الأحد 12 يناير الجاري بالرباط، معتبرة أن سياقها هو "طبيعة الظرفية التي تتسم بالتراجعات ومحاولات الإجهاز على الحقوق والمكتسبات وعلى رأسها الحق في الإضراب"، بتعبيرها.