المغرب زود الجزائر بمعلومات حول 11 شركة يشتبه في تبييضها 100 مليار سنتيم

تنسيق مغربي جزائري يطيح بشبكة لغسل الأموال
قاد تنسيق أمني بين المغرب والجزائر وموريتانيا، في الآونة الأخيرة، إلى تفكيك شبكة لتبييض أموال المخدرات.
وقالت مصادر إعلامية أجنبية إن التنسيق بين المصالح الأمنية في البلدان الثلاثة أطاح بثلاثة متهمين في قبضة الأمن الجزائري، فيما ما زال شخص رابع محل بحث في قضية استغلال شركتين للتصدير والاستيراد
ومقاولات ومؤسسة متخصصة في تأجير العتاد في تبييض أكثر من 100 مليار سنتيم من أموال التهريب.
وأوضحت المصادر نفسها أن المغرب زود المصالح الأمنية في الجزائر بمعلومات حول 11 شركة تُستغل واجهة لتبييض أموال مهربي المخدرات، مما مكن المصالح الأمنية الجزائرية من إيقاف المتهمين بعد التأكد من تبييض 100 مليار سنتيم و8 ملايين أورو من العملة الصعبة، يعتقد أنها من عائدات تهريب المخدرات.
من جهتها، كشفت جريدة الخبر الجزائرية، أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن إحدى الشركات التي تم التحقيق حول هدف إنشائها كانت متخصصة في تأجير العتاد، وكانت تنشط في منطقتي «عين أمناس» و»حاسي مسعود»، وكان مسيرها يقتني سيارات دفع رباعي وسيارات تحول مباشرة إلى المهربين، وضبطت سيارة مملوكة للشركة، كان صاحبها ادعى أنها سرقت في كمين نصبه الجيش الجزائري لمهربي مخدرات في شهر مارس الماضي.
وأجرت المصالح الأمنية في البلدان الثلاثة عملية تدقيق في حسابات شركة متخصصة في التصدير والاستيراد، أكدت أن الشركة خسرت في الفترة بين سنتي 2008 و2010 ثلاثة ملايير ونصف مليار سنتيم، وصرحت بأنها حققت أرباحا بقيمة 7 ملايير سنتيم، وكشفت التحريات ارتباط الشركة بعلاقات تجاريه مع شركات في المغرب وموريتانيا. ودققت فروع أجهزة الأمن المتخصصة منذ عدة أشهر في حسابات مؤسسات ومقاولات أكدت البيانات أنها خاسرة، ورغم هذا تصرح للضرائب بأرباح غير واقعية، علما أن مصالح الرقابة المالية وأجهزة الأمن راقبت، منذ عدة أشهر، عشرات المؤسسات التجارية وأغلبها تعمل في تجارة الجملة والاستيراد والمقاولات، بعد ورود أنباء وشكاوى تشير إلى أن هدفها هو تبييض الأموال والتصريح بأرباح وهمية للضرائب.
وحسب المصادر ذاتها فإن شكاوى صناعيين ومقاولين حول إنجاز مشاريع لصالح الدولة بتكلفة أقل من سعر المواد الأولية الضرورية لإنجازها، وعروض قدمتها مقاولات لإنجاز مشاريع بسعر يقل كثيرا عن السعر الإداري، وبيع بضائع بأسعار أقل من سعر الشراء.
ونجحت الشركات نفسها في إنجاز مشاريع بسعر يقل عن سعر التكلفة، إذ استجوبت مصالح الأمن الجزائرية مسير مقاولة بإحدى البلديات، بعد ورود شكاوى حول إنجاز مشاريع غير مربحة، علما أن المصالح الأمنية تشتبه في وجود ما لا يقل عن 10 مقاولات تعمل فقط على تبييض أموال التهريب.