وهبي يستكمل التشاور ضد التعذيب

استعرض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، مضامين التقرير الدوري الخامس حول تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، وذلك في إطار استكمال مسار التشاور الذي بدأ في مجلس النواب، بهدف تعزيز التعاون المؤسساتي والتشاركي قبل اعتماد التقرير ورفعه إلى لجنة مناهضة التعذيب الأممية.
في هذا الصدد، أكد وزير العدل أن التقرير أُعد تحت إشراف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، معتمدا على منهجية تنسيق شاملة ضمت 12 قطاعا ومؤسسة، وتضمن ردودا دقيقة على قائمة المسائل التي وردت من اللجنة الأممية، شملت 48 سؤالًا مركبا، بهدف تقديم صورة شاملة عن مدى التزام المغرب بمقتضيات الاتفاقية.
وأوضح وهبي أن هذه المنهجية تساهم في تحقيق مقاربة تشاركية فاعلة تجمع بين الجهود الحكومية والبرلمانية والمجتمعية، مشيرا إلى أن "التقرير استعرض الإنجازات التي تحققت في مجال مناهضة التعذيب، خاصة الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي طالت المنظومة القانونية لضمان المحاكمة العادلة، تجريم التعذيب، مكافحة الإفلات من العقاب وتنفيذ العقوبات البديلة".
وأشار إلى المعطيات الجوابية والتوضيحية التي وردت في التقرير، خصوصا ذات الصلة بالتدابير التشريعية والمؤسساتية التي تجرّم التعذيب وتتعلق بتقادم الجرائم وبتأكيد ضمانات المحاكمة العادلة، إلى جانب مكافحة الإرهاب والإفلات من العقاب وعقوبة الإعدام وتسليم المجرمين والعقوبات البديلة.
وتوقف تقرير وزير العدل عند الضمانات المرتبطة بحرية تأسيس الجمعيات، وزيارة المنظمات غير الحكومية للمؤسسات السجنية، والتظاهر السلمي، واستخدام القوة لتفريق التظاهرات، إضافة إلى إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وصلاحياتها وضمانات استقلاليتها ومزاولة مهامها، وتقديم ضمانات وإجراءات التحقيق في حالات الوفيات المسجلة أثناء فترة الاعتقال ومكافحة الإفلات من العقاب.
كما ركز التقرير على إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وتعزيز صلاحياتها وضمان استقلاليتها في أداء مهامها، إضافة إلى التدابير الرامية إلى مراقبة المؤسسات السجنية والتحقيق في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز.
وشدد وزير العدل على أهمية الشراكة مع المؤسسة التشريعية، معتبرا أن "إشراك مجلسي النواب والمستشارين في إعداد التقرير يعد خطوة نوعية لتحسين محتواه وضمان استجابته للتحديات الوطنية والدولية"، مضيفا أن "المغرب سبق له في 2013 أن تبنى المسطرة المبسطة لإعداد تقاريره أمام لجنة مناهضة التعذيب، مما يعكس التزام المملكة برفع تقارير دقيقة وشاملة".
وتعقيبا على نقاط العرض، عبّر المستشارون البرلمانيون عن إشادتهم بالنهج التشاركي المعتمد في إعداد التقرير، الذي ساهم في تعزيز شفافيته وشموليته، كما أشادوا بدور المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في تنسيق الجهود بين القطاعات المختلفة، معتبرين أن "التقرير يعكس التزام المغرب بالمعايير الدولية وتعزيز حقوق الإنسان".
كما أثنى المتدخلون على ريادة المغرب في التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1993، أي بعد ست سنوات فقط من دخولها حيز التنفيذ، قبل أن يبرزوا دور المغرب منذ 2014 في قيادة المبادرة العالمية لتعزيز التصديق العالمي على الاتفاقية، إلى جانب دول مثل الدنمرك والشيلي وغانا وإندونيسيا، مما ساهم في رفع عدد الدول الأطراف وتعزيز الالتزام الدولي بمناهضة التعذيب.