شبهة تبييض الأموال في حسابات "أجراء الديباناج" تستنفر الرقابة المالية

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح المراقبة لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تلقت تصريحات من وكالات تجارية تابعة لمجموعة بنكية كبرى في الدار البيضاء بشأن تحويلات بنكية مشبوهة إلى حسابات أجراء صغار في شركة للجر والإغاثة "الديباناج"، موضحة أن التصريحات الواردة تضمنت معلومات حول عمليات إيداع وسحب، منجزة من قبل هؤلاء الأجراء في حساباتهم، تجاوزت قيمتها 60 مليون سنتيم في العملية الواحدة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه التصريحات الجديدة استنفرت جهاز المراقبة المالية المذكور، حيث جرى فتح تحقيق بناء على التصريح بالاشتباه والمعطيات المرفقة بها، التي تضمنت تقارير وثقت عمليات السحب والإيداع بواسطة شيكات بالتاريخ والقيمة، وحددت هوية أصحاب الحسابات البنكية، المخصصة لتحويل الأجور من شركة للإغاثة والجر، لا تتجاوز قيمتها 5000 درهم شهريا، مؤكدة أن المعنيين بالأمر صرحوا لمسؤولين بنكيين حين استفسارهم حول المبالغ الضخمة الواردة على حساباتهم بإنجازهم أعمالا تجارية مع أقارب لهم، دون إبداء أي تفاصيل أخرى.
وأكدت المصادر نفسها أن التحريات المنجزة من قبل مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية قادت إلى شبكة من الأفراد ينشطون بين المغرب وإيطاليا، حيث تلقى مالك شركة الإغاثة والجر مبالغ مالية مهمة بواسطة شيكات صادرة عن شركات، لقاء تزويده إياها بمواد الحديد والاسمنت والخشب، مستغلا فضاء في ملكيته لبيع مواد البناء، ومشاريع عقارية صغيرة في ضواحي الدار البيضاء، بأسماء أشقائه وأبنائه، موضحة أن المشتبه فيه كان يوجه أجراءه إلى إيداع شيكات في حساباتهم التجارية، قبل سحب مقابلها نقدا وإعادة الأموال إليها على دفعتين أو ثلاثة.
ومعلوم أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية قد أحالت ما مجموعه 71 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بخصوص غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث قفز عدد الملفات المحالة على النيابة العامة بنسبة 31.48 في المائة بين 2022 و2023، فيما مثلت الملفات المرتبطة بأفعال التزوير أو تزييف الكشوفات البنكية أو وسائل الأداء أو وثائق أخرى ما نسبته 38 في المائة من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، والنسبة نفسها فيما يخص حالات النصب والاحتيال، مع ظهور تصنيفات أخرى، تتعلق بغسل الأموال، بما في ذلك الرهان الرياضي والبيع الهرمي والعملات المشفرة.
وكشفت مصادر هسبريس عن امتداد تحريات مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية إلى أنشطة مشبوهة متمثلة في عمليات استيراد مكثفة لسيارات جديدة فاخرة من الخارج (0 كيلومتر)، وإعادة بيعها لفائدة أشخاص في الرباط وتطوان والناظور، تبين أن بعضهم موضوع تدقيق مالي وضريبي في المغرب وأوروبا، مؤكدة أن مصالح المراقبة المذكورة فتحت قنوات تبادل المعطيات الإلكترونية مع المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، لغاية الإحاطة بأنشطة المشتبه فيه الرئيسي والمتعاملين معه في المغرب والخارج.