أئمة ومؤذنون غاضبون من طريقة توزيع مِنَح "وزارة التوفيق"

لم تمرّ أسابيع على تفعيل المبادرة الملكية في منح مكافأة شهرية لفئات المؤذنين والأئمة والخطباء وتمتيعهم بالتأمين الصحي، حتى بدت مصاعب تنزيل تلك المبادرة، تجلت، وفقاً لبعض الأئمة، في "فوضى" توزيع تلك المنح و"مزاجية" مناديب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تتحكم في إعطاء بعض الأئمة والمؤذنين لمستحقاتهم الشهرية، خاصة الفئة المنتمية لمساجد يديرها محسنون.
مصادر من الأئمة قالت لهسبريس إن هناك "فوضى" في توزيع المِنَح والأجور على الأئمة والمؤذنين، خاصة الفئة الأخيرة، "هناك حالات لمسجد يتوفر على أكثر من مؤذن متطوع"، وهو الأمر الذي ينتج إخلالا في تمتيع المؤذنين بحقوقهم المادية، "الإمام يقوم بالإشهاد على أناس مقربين منه أو على من يقوم بالضغط عليه أكثر".
ويطالب الأئمة الوزارة المعنية بإعفاء الإمام من القيام بدور الإشهاد على أحقية المؤذن في نيل أجره الشهري، وذلك بتفويض المهمة إلى مندوب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في كل مدينة، إضافة إلى المساواة في إعطاء المنح الشهرية لكل من الأئمة والمؤذن والخطابة، عبر منح الأجر بالتساوي ووِفقاً للكفاءة.
من جهته، طالب محمد سمير، رئيس الرابطة الوطنية لأسرة المساجد، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمراعاة الوضعية الاجتماعية الضعيفة التي يعيشها الأئمة والمؤذنون " المؤذنون والقيمون الدينيون يشرفون على قطاع حساس وينبغي تمكينهم من حقوقهم المشروعة"، مضيفا أن تدنّي أوضاعهم المادية "قد يفضي إلى أدائهم لمسؤولياتهم بشكل غير مقبول والانشغال بمآرب أخرى".
سمير عاب على الوزارة، في تصريح لهسبريس، عدم الاستماع لمطالبهم "الأئمة والمؤذنون لازالوا في حاجة إلى مد يد العون، لأنهم لم يصِلوا بعد إلى درجة الكفاف والعيش الكريم"، مطالبا في الوقت ذاته بحياد الأئمة في تسلم وثائق الخاصة بمنح المكافئة لفئة المؤذنين، وتحمل الوزارة المسؤولية في ذلك بشكل مباشر.
من ناحية أخرى، تسائل بعض الأئمة عما أسموه "معاقبة" البعض منهم، وذلك عبر التخفيض من المكافئة الشهرية حين يمارس الإمام الآذان، "في المساجد التي يديرها محسنون، يمنح المؤذن 500 درهما في الشهر، والإمام 1100 درهما، وحين يجمع الإمام بين الإمامة والآذان تخصم له 200 درهم وتبقى له أجرة 1300 درهم في الشهر".
المصادر ذاتها قالت لهسبريس إن المنح الشهرية توزع على القيمين الدينين في المساجد "على مزاج مناديب الوزارة"، "هناك حالة في الفقيه بن صالح، حيث لم يحصل إمام وخطيب مسجد مكافئته، وعند استفساره لدى المندوبية أجابته بإرسال ملفه إلى الوزارة بداعي التحفظ"، حالة أخرى، يحكي إمام آخر في منطقة سوق السبت، "لم يتلقى الإمام أجرته الشهرية منذ سنتين بداعي أن مسجده غير موجود على الخريطة.. في حين أنه يتموقع في الحي الإداري للمدينة".