"عدالة" تطالب بحريّة الصحفي مصطفى الحسناوي

طالبت جمعية "عدالة" السلطات المغربية بإطلاق سراح الصحفي مصطفى الحسناوي، تفاعلا مع القرار الصادر عن الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي لدى منظمة الأمم المتحدة.
الجمعية الحقوقية أكدت، في بيان صدر عن مكتبها حديثا، على ضرورة احترام السلطات المغربية لكافة الحقوق والحريات، ووقف جميع أشكال التضييق التي تمس حرية الرأي والتعبير ، وحرية الصحافة انسجاما منها مع التزاماتها اتجاه آليات منظمة الأمم المتحدة ، ومصادقتها على الاتفاقيات الدولية ،وأساسا منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفق تعبير البيان.
بيان "عدالة" الداعي بالافراج عن الصحفي المدان بالحبس النافذ جاء بعد إصدار الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي لدى منظمة الأمم المتحدة، قراره المتعلق بالصحفي مصطفى الحسناوي ، الذي اعتقلته السلطات الأمنية المغربية بمطار محمد الخامس، عند عودته من رحلة قام بها إلى تركيا في 11 مايو 2013 ، ليتم الإفراج عنه في اليوم نفسه ، وليتم توجيه استدعاء له يوم 16 مايو 2013 من طرف شرطة المعاريف، التي احتفظت به رهن الحراسة النظرية إلى أن أحالته على وكيل الملك يوم 27 مايو 2013 ، ليقرر هذا الأخير متابعته في إطار القانون 03/03 المتعلق بمكافحة الإرهاب .
ورغم عدم ارتكاز الاتهامات الموجهة إليه على وقائع ملموسة ، حسب الفريق الاممي المعني بالاعتقال التعسفي، ووضوح أن جميع نشاطاته ظلت مرتبطة بمجالي العمل الصحفي، والدفاع عن حقوق الإنسان ، فإن المحكمة أدانته بأربع سنوات سجنا نافذا في 11 يوليوز 2013.
المكتب التنفيذي لجمعية "عدالة"، أمام هذا القرار الأممي القاضي بالإفراج عن الصحفي مصطفى الحسناوي ، إعتبر أن القضاء لم يقم بدوره في حمايته من التعسف الذي كان عرضة له ، ولم يمتعه بالتالي بشروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة الكفيلة بإنصافه، حسب البلاغ الذي توصلت به هسبريس.
يشار أن مصطفى الحسناوي، و في تصريحات صحفية سابقة، أكد أن علاقته بالأوساط السلفية مرتبطة بعمله الصحفي، وبالدفاع عن حقوق الإنسان، رافضا كل التهم الموجهة إليه.