الأمم المتحدة تدعو السلطات المغرب ل«لإفراج الفوري» عن الحسناوي

دعت الأمم المتحدة السلطات المغربية إلى «الإفراج الفوري» عن الصحافي والحقوقي، مصطفى الحسناوي، المحكوم عليه بأربع سنوات سجنا نافذا بموجب قانون الإرهاب، ومنحه «التعويضات المناسبة».
واعتبر فريق الأمم المتحدة العامل المكلف بالاعتقال التعسفي، في قرار يحمل رقم 54/2013 الصادر في شهر يناير المنصرم، تتوفر «الرأي» على نسخة منه، (اعتبر) أن اعتقال الحسناوي «تعسفي»، موضحا أنه نتج عن «ممارسة حقوقه المشروعة في حرية الفكر والرأي والتعبير، وأنشطته في الدفاع عن حقوق المضطهدين بسبب فكرهم وآرائهم ومعتقداتهم»، على حد تعبير نص القرار.
ولم يقتنع الفريق الأممي بالدفوعات التي تقدم بها المغرب في تبرير متابعة الحسناوي والحكم عليه بالعقوبة السجنية النافذة لمدة أربع سنوات.
ويرى فريق الأمم المتحدة العامل في مجال الاعتقال التعسفي أن اعتقال الحسناوي "تعسفي"، وأنه كان "بسبب ممارسته لحقوقه المشروع في حرية التعبير ودفاعه عن أشخاص مضطهدين بسبب آرائهم"، معتبرين، في القرار ذاته، أنه "ضحية انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية، وأن محاكمته لم تكن عادلة".
واعتبر القرار الأممي ذاته أن "الاتهامات الموجهة إلى الحسناوي لا تشير إلى أي أعمال عنف أو إرهاب محددة يمكن مؤاخذته عليها" وأن "نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان، وعمله الفكري والصحفي ليس فيهما ما يخالف القانون".
من جهتها، ناشدت "منظمة الكرامة"، في بيان لها، السلطات المغربية ب"تفعيل هذا القرار والإفراج فورا عن مصطفى الحسناوي وتعويضه عن الضرر الكبير الذي تعرض له بسبب حرمانه التعسفي من حريته"، حسب نص البيان.