مطالبة بالافراج عن صحافي مغربي حكم بموجب قانون الارهاب

طالبت اللجنة الوطنية للتضامن مع الصحافي المغربي مصطفي الحسناوي السلطات المغربية الأربعاء بتنفيذ قرار أممي يتعلق بالإعتقال التعسفي ويقضي بالأفراج عن هذا الصحافي المحكوم بالسجن ثلاث سنوات بموجب قانون الإرهاب.
وقال بيان صادر عن لجنة التضامن في ندوة استضافتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية في الرباط ان «تنفيذ قرار الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي بإطلاق سراح معتقل الرأي مصطفى الحسناوي هو امتحان حقيقي للإرادة السياسية للسلطات» المغربية.
وطالب فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي الذي زار المغرب في دجنبر الفائت في قرار حمل الرقم 2013 / 54 السلطات المغربية ب«الإفراج الفوري عن مصطفى الحسناوي باعتباره معتقل رأي»، معتبرا ان «اعتقاله ناتج عن ممارسة حقوقه المشروعة في حرية الفكر والرأي والتعبير، وأنشطته في الدفاع عن حقوق المضطهدين بسبب فكرهم وآرائهم ومعتقداتهم».
واعتبر فريق الأمم المتحدة اعتقال الحسناوي «تعسفيا»، مؤكدا ان محاكمته «لم تكن عادلة»، وان «الاضطهاد الذي تعرض له مرده الى العلاقات التي تربطه بالأوساط الإسلامية السلفية».
وردت الحكومة المغربية على هذا القرار معتبرة ان «الحسناوي ليس صحافيا وإنما مدون صحافي ناهض العلمانية وانضم في 2004 الى جماعة العدل والإحسان المحظورة في المغرب».
وأوقف الحسناوي في 11 ماي 2013 في مطار الدار البيضاء مباشرة بعد عودته من رحلة الى تركيا لإجراء تحقيق حول اللاجئين السوريين بحسب ما قال، واطلق سراحه قبل ان يتم اعتقاله في 16 ماي.
وفي 11 يوليوز حكم عليه بالسجن أربع سنوات بتهمة «تكوين عصابة إجرامية للقيام بأعمال إرهابية وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية» ليتم خفض الحكم في نهاية اكتوبر الى ثلاث سنوات امام الاستئناف.
وقال خليل الإدريسي محامي الحسناوي لفرانس برس الاربعاء «لا أفهم هذه الدولة التي سمحت بزيارة الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، وفي الوقت نفسه لا تحترم قراراته».
من جانبه قال محمد الزهاري منسق اللجنة الوطنية للتضامن مع الحسناوي انه «تمت مراسلة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ووزير العدل ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب المكلف بالسجون لكن لا احد فيهم كلف نفسه عناء الجواب».
وأضاف «بل تم وضع الحسناوي منذ بداية مارس في الزنزانة الانفرادية ومنعت عائلته من زيارته»، معتبرا ان ما حصل «عقاب للحسناوي بعد صدور القرار الاممي».
واعتبر الادريسي ان «بعض كتابات الحسناوي الأخيرة التي نشرها من داخل السجن في بعض المواقع الإلكترونية هي التي جعلت إدارة السجن تعاقبه بالحبس الانفرادي».