أستاذ في قلب تحقيقات تبييض الأموال عبر نشاطات تجارية مشبوهة

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بانتقال عناصر المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بالتنسيق مع مصالح المراقبة المركزية بالإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، إلى السرعة القصوى في تعقب نشاط شبكة دولية لتبييض أموال متأتية من تجارة المخدرات بواسطة شحنات هواتف وحواسيب مستعملة، موضحة أن التحريات الأولية كشفت تهريب المواد المذكورة عبر كميات صغيرة ومتفرقة من إسبانيا وإيطاليا إلى المغرب، وتخزينها في مستودعات بأحياء شعبية، قبل توزيعها من قبل أستاذ لتعليم اللغة الإنجليزية على تجار التقسيط في أسواق شهيرة بالدار البيضاء، بينها درب غلف.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التحريات المنجزة توقفت عند توزيع كميات كبيرة من الهواتف والحواسيب الحاملة لعلامات تجارية راقية على مقاولات صغرى ومتوسطة في العاصمة الاقتصادية، وذلك من خلال استخدام فواتير مزورة، موردة أن إخضاع المعاملات المالية للموزع المشار إليه للافتحاص أظهر استغلاله حسابات بنكية باسم زوجته ووالدته لتجميع المبالغ المتحصل عليها من عمليات البيع، وسحبها بعد ذلك على دفعات، قبل تسليمها نقدا، بعد خصم عمولته، إلى جهات داخل المملكة، جار تحديد هويتها، وموزعة بين طنجة والقنيطرة والدار البيضاء، ومشددة على أن المعني بالأمر اتخذ من وظيفته ستارا لأنشطة مشبوهة، ظاهرها تجاري، من خلال الاتجار بالأجهزة المذكورة بدرجة أولى، والسيارات المستعملة بدرجة ثانية.
وأكدت مصادر الجريدة تزويد مصالح المراقبة الجمركية مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بتفاصيل عمليات حجز شحنات هواتف وحواسيب مستعملة، تبين بعد فحص خصائصها التقنية وأرقامها التسلسلية ارتباطها بالمهربات المشتبه في استغلالها في تبييض أموال، مردفة بأن المراقبين رفعوا مستوى التنسيق مع الجهات النظيرة في إسبانيا وإيطاليا لغاية التثبت من ارتباطات المهربين مع جهات موزعة أخرى في المملكة، ومستوى نشاط الاتجار بالمخدرات من المتورطين فيه، علما أن المبالغ المجمعة شهريا من قبل الموزع، موضوع التدقيق حاليا، تجاوزت سقف ثلاثة ملايين (300 مليون سنتيم)، وموردة أن هذه المبالغ تظل مرشحة للارتفاع بعد تعزيز السلع الموزعة بأجهزة أكثر قيمة، مثل كاميرات التصوير الاحترافية.
ومعلوم أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أحالت ما مجموعه 71 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بخصوص غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ إذ قفز عدد الملفات المحالة على النيابة العامة بنسبة 31.48 في المائة بين 2022 و2023، فيما مثلت الملفات المرتبطة بأفعال التزوير أو تزييف الكشوفات البنكية أو وسائل الأداء أو وثائق أخرى ما نسبته 38 في المائة من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، والنسبة نفسها في ما يخص حالات النصب والاحتيال، مع ظهور تصنيفات أخرى، تتعلق بغسل الأموال، بما في ذلك الرهان الرياضي والبيع الهرمي والعملات المشفرة.
وكشفت مصادر هسبريس عن امتداد تحريات المراقبين إلى ممتلكات بحوزة الموزع النشيط لفائدة شبكة تبييض الأموال الدولية، عبارة عن عقارات ومنقولات، سيارات فاخرة أساسا، تتناقض مع مستوى عيشه ودخله الشهري من عمله كأستاذ للغة الإنجليزية، موضحة أن المعني بالأمر حرص على تفويت عقارات مقتناة حديثا، خارج الدار البيضاء، لفائدة زوجته وابنه، فيما كشف تنقيطه على الحدود سفره بشكل متكرر إلى إسبانيا، في إطار رحلات سياحية قصيرة الأمد لم تتجاوز مدتها أسبوعا كحد أقصى.