شبهة تبييض الأموال تلاحق "أجراء الديباناج"، ومصالح الرقابة المالية تدخل على الخط

دخلت مصالح المراقبة لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية
على خط شبهات لتبييض الأموال، تلاحق أجراء صغار في شركة للجر والإغاثة (الديباناج)، بعدما تم رصد عمليات إيداع وسحب في حساباتهم البنكية، تجاوزت قيمتها 60 مليون سنتيم في العملية الواحدة.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد تلقت مصالح المراقبة تصريحات من وكالات تجارية تابعة لمجموعة بنكية كبرى في الدار البيضاء بشأن التحويلات البنكية الضخمة إلى حسابات هؤلاء الأجراء، وهو ما دفعها إلى فتح تحقيق في الموضوع، بناء على التصريح بالاشتباه والمعطيات المرفقة بها.
وأكدت المصادر ذاتها توصل جهاز المراقبة المالية بتقارير وثقت عمليات السحب والإيداع بواسطة شيكات بالتاريخ والقيمة، وحددت هوية أصحاب الحسابات البنكية، المخصصة لتحويل الأجور من شركة للإغاثة والجر، لا تتجاوز قيمتها 5000 درهم شهريا.
وأكدت المصادر نفسها أن المعنيين بالأمر صرحوا لمسؤولين بنكيين حين استفسارهم حول المبالغ الضخمة الواردة على حساباتهم، بإنجازهم أعمالا تجارية مع أقارب لهم، دون إبداء أي تفاصيل أخرى.
ووفقا للمصادر ذاتها، فقد قادت التحريات المنجزة من قبل مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية إلى شبكة من الأفراد ينشطون بين المغرب وإيطاليا، حيث تلقى مالك شركة الإغاثة والجر مبالغ مالية مهمة بواسطة شيكات صادرة عن شركات، لقاء تزويده إياها بمواد الحديد والأسمنت والخشب، مستغلا فضاء في ملكيته لبيع مواد البناء.
وأوضحت ذات المصادر أن المشتبه فيه كان يوجه أجراءه إلى إيداع شيكات في حساباتهم التجارية، قبل سحب مقابلها نقدا وإعادة الأموال إليها على دفعتين أو ثلاثة.
ومن المرتقب أن تسقط التحريات الجارية في هذه القضية عددا من الأطراف داخل الشركة المشار إليها، وحتى خارجها، في حال وجود أي ارتباطات خارجية للمتورطين في شبهة تبييض الأموال.
ويأتي هذا في الوقت الذي أحالت فيه الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ما مجموعه 71 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بخصوص غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزوير أو تزييف الكشوفات البنكية أو وسائل الأداء.