أخنوش يوصي بالفعالية في "الصحة"‬

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعا تم خلاله الوقوف على التقدم المحرز في تنزيل ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية، تجسيدا للإرادة الملكية السامية.
وأفاد بلاغ صحافي لرئاسة الحكومة، توصلت به هسبريس، بأن الاجتماع خصص لتتبع مراحل تنزيل ركائز الإصلاح الجذري للمنظومة الصحية الوطنية والمتمثلة في تفعيل مؤسسات الحكامة، ومواصلة تطوير البنيات التحتية، ورقمنة القطاع، إضافة إلى الرفع من عدد مهنيي الصحة.
وأبرز رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، أن الحكومة تواصل بمسؤولية تحسين العرض الصحي، عبر توفير مختلف الإمكانيات المادية والبشرية، استجابة لمتطلبات الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وأكد أخنوش أن الرهان هو ضمان خدمة عمومية صحية ذات جودة، تستجيب لتطلعات المغاربة وانتظاراتهم وتساهم في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، كما يريدها الملك محمد السادس.
ودعا رئيس الحكومة إلى التحلي بالسرعة والفعالية لإنهاء مختلف المشاريع المتعلقة بجميع مستويات العلاج، قبل موعدها المحدد، واتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة لضمان حسن استقبال المرتفقين وتيسير ولوجهم للتطبيب بالمؤسسات الصحية العمومية.
وذكر البلاغ أنه تم الوقوف على مراحل تنزيل الحكامة الجيدة التي أرستها الحكومة في القطاع، بتفعيل كل من الهيئة العليا للصحة والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، قصد تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي.
وأورد المصدر عينه أنه جرى، خلال الاجتماع أيضا، الاطلاع على تقدم أشغال بناء وتوسعة وإعادة تأهيل 6 مستشفيات جامعية، و79 مستشفى إقليميا وجهويا، ستمكن من توفير طاقة سريرية إضافية تقدر ب 11 ألفا و338 سريرا.
كما تم الوقوف، وفق المصدر ذاته، على ورش رقمنة المنظومة الصحية الوطنية، عبر إحداث منظومة ‏معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة ‏الصحية، حيث سيتم التوقيع على اتفاقية للشراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة ‏الاقتصاد والمالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل ضمان الالتقائية والنجاعة المالية فيما يخص تنزيل النظام المعلوماتي للمنظومة الصحية الوطنية.
وعلى مستوى تعزيز الموارد البشرية للمنظومة الصحية الوطنية، أورد البلاغ تم تدارس تقدم تنفيذ برنامج الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030، مسجلا تقدما ملموسا في الالتزامات الواردة في الاتفاقية الإطار المتعلقة بالبرنامج الموقع عليها في يوليوز 2022، والرامية إلى تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية وإصلاح نظام التكوين. كما تم الاطلاع على تقدم إحداث كليات الطب والصيدلة بكل من كلميم والرشيدية وبني ملال، وكذا تتبع تنزيل الإصلاح المتعلق بمسار تكوين مهنيي الصحة.