الحكومة تصغي لمعالم إصلاح التعليم .. وتوسع اختصاصات قطاع الاتصال

بعدما تقدم رئيس الحكومة، باسمه ونيابة عن أعضاء الحكومة، بأحر التهاني والتبريكات للملك محمد السادس ولكافة أفراد العائلة الملكية، والشعب المغربي قاطبة، بمناسبة عيد الفطر، استمع مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، إلى عرض حول المحاور الكبرى للإصلاح التربوي، قدمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وتناول عرض الوزير، وفق بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، "أهم الأوراش المفتوحة في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، ترجمة لمقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي".
كما تطرق العرض، بحسب المصدر ذاته، "إلى مجال التعليم الأولي الذي تجاوزت نسبة تعميمه 80 بالمائة في أفق التعميم الكلي في سنة 2028، وذلك بفضل اعتماد نموذج تدبيري مبتكر وفعال وتوفير عرض ذي جودة". وقال برادة إن "التنزيل العملي والفعلي لنموذج بيداغوجي جديد يتم من خلال الإرساء التدريجي لمشروع 'مؤسسات الريادة' بالسلكين الابتدائي والإعدادي".
وأوضح أن هذا يتمّ "على مستوى جميع عمالات وأقاليم المملكة، في الوسط الحضري وشبه الحضري والقروي، حيث بلغ عدد هذه المؤسسات 2626 مدرسة ابتدائية و232 ثانوية إعدادية برسم الموسم الدراسي الحالي".
وتناول العرض أيضا "جوانب أخرى تتعلق بالتوجيه المدرسي والمهني ومدارس الفرصة الثانية، والمدارس الجماعاتية اعتبارا لدورها الهام في الحد من الهدر المدرسي، إضافة للدور الذي تضطلع به مراكز التفتح في تعزيز تفتح التلميذات والتلاميذ وتطوير مهاراتهم الحياتية"، مستعرضا "ما تم تحقيقه لفائدة موظفي القطاع، باعتماد النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وتحسين غير مسبوق لوضعياتهم الإدارية والمالية، مع العمل على الرفع من جاذبية مهن التربية والتكوين".
وحسب معطيات توفرت لجريدة هسبريس حول العرض، فقد تطرق برادة إلى "الأهمية البالغة التي توليها الوزارة لتعزيز الحكامة على مستوى المؤسسات التعليمية واستقلاليتها التدبيرية والمالية، من خلال تفعيل 'مشروع المؤسسة المندمج' فضلا عن ترسيخ التعاقد المبني على نجاعة الأداء بمختلف المستويات التدبيرية".
وزادت المعطيات أنه أكد على "أهمية اتفاقيات لشراكات التي تبرمها الوزارة مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين وجمعيات المجتمع المدني، التي تساهم في تجويد العرض التربوي وتشجيع التميز"، خاتماً عرضه باستعراض "التقدم المحقق في إعداد مشروع القانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، والذي سيساهم اعتماده في تعزيز تنزيل أوراش الإصلاح التي تعرفها منظومة التربية والتكوين".
إثر ذلك، يورد البلاغ عينه، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول ما أحرزته المملكة المغربية من تقدم في مجال النهوض بأوضاع المرأة والمساواة بين الجنسين، قدمته نعيمة بنيحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وتطرق العرض إلى "أهم المحطات التي عرفتها مسيرة المساواة بين الجنسين بالمغرب"، تحت قيادة الملك محمد السادس، "مع الوقوف على الأوراش التشريعية والبرامج الحكومية الرامية لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء كمساهمات في التنمية ومستفيدات من ثمارها".
كما توقف العرض، يزيد المصدر، عند المحطات البارزة في مسيرة تعزيز حقوق النساء، من خلال عرض أهم المنجزات في المجال التشريعي، وعلى رأسها ورش تعديل مدونة الأسرة الذي أطلقه الملك، واستعراض باقي الأوراش التشريعية والقانونية لحماية حقوق النساء.
وأبرزت بنيحيى "كذلك مجهودات الحكومة من أجل تفعيل مضامين الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، وحصيلة عمل القطاع والمؤسسات الموضوعة تحت وصايته لفترة 2023-2024، ومجهوداته في تفعيل أهداف البرنامج الحكومي".
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.148 بتغيير المرسوم رقم 2.22.433 الصادر في 25 من ذي الحجة 1443ه (25 يوليو 2022م) بإحداث منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
وذكر بلاغ الحكومة أن "المشروع يهدف إلى توسعة منطقة التسريع الصناعي عين جوهرة بجماعة عين الجوهرة سيدي بوخلخال بإقليم الخميسات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة حيث ستصبح المساحة الإجمالية للمنطقة 117 هكتارا و22 آرا و94 سنتياراً، وذلك لتلبية حاجيات المستثمرين على مستوى الجهة".
بالإضافة إلى ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.1143 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ووضحت الجهة الحكومية أن مشروع المرسوم هذا يسعى "إلى توسيع اختصاصات قطاع التواصل لتشمل مهام جديدة تتعلق بإعداد مخططات لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، وكذا تطوير آليات التحقق من الأخبار الزائفة في مجال التواصل المؤسساتي والعمومي".
ويسعى المشروع كذلك "إلى وضع تنظيم هيكلي حديث لقطاع التواصل يستوعب التطورات التي يعرفها مجال الإعلام والتواصل ويواكب المستجدات الرقمية في هذا المجال، وذلك عبر إرساء بنيات إدارية قادرة على التنزيل الفعال والسليم لأوراش ومشاريع قطاع التواصل والسهر على تنفيذها ومواكبتها".
وتضم هذه الهيكلة الجديدة، وفق البلاغ عينه، إضافة إلى الكتابة العامة والمفتشية العامة، ثلاث مديريات بتسميات جديدة هي: "مديرية تنمية صناعة الألعاب الإلكترونية ونظم المعلومات"، و"مديرية الدراسات وتحديث وسائل الإعلام"، و"مديرية التواصل والعلاقات مع الفاعلين الإعلاميين"، فيما حافظت مديرية "الموارد البشرية والمالية" على تسميتها الحالية.