مجلس الحكومة يناقش الإصلاح التربوي والنهوض بأوضاع المرأة

انعقد يومه الجمعة 28 مارس 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرضين قطاعيين، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية طبقا للفصل 92 من الدستور.
وتتبع مجلس الحكومة عرضا حول المحاور الكبرى للإصلاح التربوي، قدمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وتناول عرض الوزير أهم الأوراش المفتوحة في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، ترجمة لمقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وتطرق العرض إلى مجال التعليم الأولي الذي تجاوزت نسبة تعميمه 80% في أفق التعميم الكلي في سنة 2028، وذلك بفضل اعتماد نموذج تدبيري مبتكر وفعال وتوفير عرض ذي جودة. كما أفاد السيد الوزير أن التنزيل العملي والفعلي لنموذج بيداغوجي جديد يتم من خلال الإرساء التدريجي لمشروع "مؤسسات الريادة" بالسلكين الابتدائي والإعدادي على مستوى جميع عمالات وأقاليم المملكة، في الوسط الحضري وشبه الحضري والقروي، حيث بلغ عدد هذه المؤسسات 2.626 مدرسة ابتدائية، و232 ثانوية إعدادية برسم الموسم الدراسي الحالي.
وتناول العرض أيضا جوانب أخرى تتعلق بالتوجيه المدرسي، والمهني ومدارس الفرصة الثانية، والمدارس الجماعاتية اعتبارا لدورها الهام في الحد من الهدر المدرسي، إضافة للدور الذي تضطلع به مراكز التفتح في تعزيز تفتح التلميذات والتلاميذ وتطوير مهاراتهم الحياتية.
واستعرض العرض، كذلك، ما تم تحقيقه لفائدة موظفي القطاع، باعتماد النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وتحسين غير مسبوق لوضعياتهم الإدارية والمالية مع العمل على الرفع من جاذبية مهن التربية والتكوين.
إثر ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول ما أحرزته المملكة المغربية من تقدم في مجال النهوض بأوضاع المرأة والمساواة بين الجنسين، قدمته نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وتطرق العرض إلى أهم المحطات التي عرفتها مسيرة المساواة بين الجنسين بالمغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، مع الوقوف على الأوراش التشريعية والبرامج الحكومية الرامية لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء كمساهمات في التنمية ومستفيدات من ثمارها.
كما توقف هذا العرض عند المحطات البارزة في مسيرة تعزيز حقوق النساء، من خلال عرض أهم المنجزات في المجال التشريعي وعلى رأسها ورش تعديل مدونة الأسرة الذي أطلقه الملك محمد السادس، واستعراض باقي الأوراش التشريعية والقانونية لحماية حقوق النساء.
كما أبرزت الوزيرة كذلك مجهودات الحكومة من أجل تفعيل مضامين الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، وحصيلة عمل القطاع والمؤسسات الموضوعة تحت وصايته لفترة 2023-2024، ومجهوداته في تفعيل أهداف البرنامج الحكومي.