استفزازات دبلوماسية خطيرة .. الجزائر تجر المغرب إلى المواجهة العسكرية

أضافت الجزائر حلقة جديدة إلى مسلسل عدائها التاريخي مع المملكة المغربية، بعدما أعلنت نائب القنصل العام المغربي بوهران شخصًا غير مرغوب فيه، داعية إياه إلى مغادرة ترابها الوطني بسبب ما وصفه بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ب "التصرفات المشبوهة التي تتنافى مع طبيعة الممارسة القنصلية، بما يشكل خرقًا للقوانين الجزائرية سارية المفعول في هذا المجال، وكذا للقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة".
واعتاد حكام الجزائر الرقص على إيقاع العداء للمغرب الذي يراهنون على تغذيته، من أجل تأجيل مواجهة الحقائق والأزمات الداخلية والخارجية، محاولين جر المملكة المغربية نحو حرب تخدم أجندتهم الداخلية والسلطوية، عبر عدد من القرارات التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة، على غرار قطع العلاقات الدبلوماسية، غلق المجال الجوي، وفرض التأشيرة على المغاربة، وصولًا إلى طرد دبلوماسيين مغاربة بمبررات غير موضوعية ومبتذلة، في وقت تواصل فيه الرباط ضبط النفس وتجنب الانجرار وراء لعبة الاستفزازات.
وفي أواخر شهر غشت من العام 2021، أعلنت الجزائر رسميًا قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية بسبب ما اعتبرته الخارجية الجزائرية حينها "أعمالا عدائية"، مشيرة إلى أن القنصليات المغربية والجزائرية ستواصل تقديم خدماتها الإدارية لفائدة المرتفقين، قبل أن تفرض العام الماضي تأشيرة على المواطنين المغاربة بذريعة "التصرفات التي تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن البلاد".
خطوات سابقة
في هذا الإطار، قال محمد الغيث ماء العينين، عضو المركز الدولي للدبلوماسية وحوار الحضارات، إن "الجزائر تعتقد من خلال مثل هذه الخطوات التي سبقها قطع العلاقات الدبلوماسية وحظر حركة الطيران مع المغرب، أنها تستطيع الضغط على الرباط وحلفائها في المنطقة للتأثير في مواقفها تجاه بعض القضايا الإقليمية، وعلى رأسها قضية الصحراء".
وأوضح ماء العينين أن "الجزائر وظفت كل الوسائل الدبلوماسية والإعلامية والسياسية من أجل مهاجمة المغرب واتهامه بشكل متكرر بمحاولة تقويض الأمن القومي الجزائري"، مضيفا أن "النظام الحاكم في هذا البلد جرّب كل الطرق والآليات لتشويه صورة المغرب، سواء داخل الجزائر أو خارجها، ولم ينجح في ذلك. وهو اليوم يحاول، من خلال هذه القرارات، تذكير الداخل بقدرته على التأثير وفرض الأمر الواقع في المنطقة".
وشدد المتحدث لهسبريس على أن "الجزائر انبطحت أمام فرنسا، إذ لم تستطع تغيير موقف باريس من قضية السيادة المغربية على الصحراء، حيث تراجع الرئيس الجزائري عن اعتبار زيارة مسؤولين فرنسيين إلى الصحراء استفزازًا لبلاده. وبالتالي، فإن قصر المرادية يحاول تغطية هذا الفشل الدبلوماسي المخيب مع فرنسا"، مسجلا أن "النظام الجزائري يحاول إقناع نفسه وشعبه بأن المغرب هو العدو الوحيد، وأن مواطنيه ودبلوماسييه يعملون على زعزعة استقرار الجزائر، إذ سبق أن تم ربط قرار فرض التأشيرة على المواطنين المغاربة بوجود مخاوف أمنية".
حرب بأي ثمن
تفاعلًا مع الموضوع ذاته كذلك، قال شوقي بن زهرة، ناشط سياسي جزائري معارض، إن "إعلان مسؤول قنصلي مغربي شخصًا غير مرغوب فيه من قِبَل السلطات الجزائرية مرتبط أساسًا باستمرار العداء المرضي الذي يكنه النظام الجزائري تجاه الرباط"، مبرزا أن "الجزائر تعيش أوضاعا اقتصادية داخلية هشة، إلى جانب وضع خارجي يتسم بتنامي أزمات البلاد وتدهور العلاقات مع مجموعة من الدول، خاصة دول الجوار".
وأضاف ابن زهرة في تصريح لهسبريس أن "المبررات التي ساقتها الخارجية الجزائرية لهذا القرار لا تستند إلى أي أساس، إذ يتعلق الأمر بتصعيد جزائري جديد ضد المغرب خارج أي أطر قانونية"، متابعا: "إذا سلمنا بوجود ممارسات مشبوهة، حسب تعبير بيان الخارجية، فإن هذا الأمر يحدث بشكل أسبوعي تقريبا في العالم، لكنه يُحل عبر القنوات الدبلوماسية دون الحاجة إلى إصدار بيان كامل في محاولة لإحراج المغرب".
وأكد الناشط السياسي ذاته أن "تصريح وزارة الخارجية الجزائرية هذا مرتبط أيضًا بالعلاقات مع فرنسا والمحاولات الجزائرية لتهدئة التوتر معها، إذ يحاول النظام تصوير المغرب بأنه يقف ضد التقارب الفرنسي-الجزائري ويعارض مصالح الدولة الجزائرية"، مشددا على أن "النظام الجزائري أصبح اليوم يعاني من حالة مزمنة من العداء تجاه المغرب، إذ يحاول رفع منسوب الاستفزازات لجرّ الرباط إلى الحرب بأي ثمن".
انتصارات مغربية
من جانبه، أوضح عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، أن "طرد المسؤول القنصلي المغربي بوهران تم دون مبررات موضوعية، خاصة أن هذا القرار يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ اتفاقية جنيف الدولية المتعلقة بعمل الهيئات الدبلوماسية"، مؤكدا أن "ادعاء ارتباط هذا الطرد بتصرفات وُصفت جزائريا بالمشبوهة أو المنافية لطبيعة مهامه القنصلية، يحمل الكثير من الإجحاف والتحامل على عمل إنساني محض، يهدف إلى تسهيل إجراءات مواطني البلدين، بالنظر إلى ما يجمعهما من علاقات اجتماعية كالقرابة والمصاهرة، أو تلك المتعلقة بعمليات الترحيل في سياق الاتفاقات الثنائية".
وشدد الفاتحي، ضمن تصريح لهسبريس، على أن "هذه الاتهامات لا تستند إلى أي أساس واقعي، بل هي ادعاءات عارية من الصحة وغير مسندة بأي دليل موضوعي"، مبرزا في الوقت ذاته أن "دوافع الطرد سياسية بالدرجة الأولى، وتجسد تضخم الحقد الجزائري تجاه الانتصارات المغربية في كافة المجالات، سواء الدبلوماسية أو الرياضية أو الاقتصادية، في المحافل الإقليمية والدولية".
وأضاف أن "الجزائر تسعى إلى تكريس قطع جميع العلاقات والاتصالات مع الجانب المغربي، حتى تلك المتعلقة بالجوانب الإنسانية"، مشيرا إلى أن "الغاية من ذلك هي تحجيم أي إمكانية تفتح أعين الجزائريين على الطفرات الاقتصادية والاجتماعية التي يحققها المغرب، ولذلك تعمد إلى تحويل الجزائر إلى سجن كبير يمنع مواطنيها من التعرف على بلدهم الجار، سواء عبر حضور أي مناسبة رياضية أو ثقافية أو اجتماعية".
وخلص مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية إلى أن "السِّلَك الاستفزازية للجزائر تهدف إلى توجيه الرأي العام الجزائري نحو الحدود، وخصوصا عبر اختلاق وجود عدو خارجي متمثل في المغرب، باعتباره الشماعة الوحيدة التي تُعلَّق عليها مختلف خيباتها وأزماتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية".