المعارضة تطلق مبادرة للتحقيق في دعم المواشي .. و"الاتحاد" يدرس الانضمام

بعد خطوة "توقيع العريضة"، مرّت ثلاثة مكونات من فرق المعارضة بمجلس النواب (الحركي، والتقدم الاشتراكية والعدالة والتنمية)، رسميا، اليوم الاثنين، إلى شرح دواعي "إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة"؛ فيما علمت هسبريس الإلكترونية، من مصدر نيابي مطلع، أن "التحاق مكونات نيابية أخرى، خاصة من 'الفريق الاشتراكي– المعارضة الاتحادية'، يبقى مفتوحا أمام كل نائب لدعم المبادرة وتقوية المطالب".
مصدر عليم من الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، قال لجريدة هسبريس إن "الفريق يُخضع مبادرة ومطلب تشكيل مجلس النواب للجنة تقصي للحقائق للتدارس المعمّق لإصدار موقف واضح وموحد كفريق بشأن الكيفية"، مؤكدا أن "الأمر يتطلب تقديما مشتركا واتفاقا في الصياغة وتدقيقها (...) لذلك أخذنا بعض الوقت قبل الالتحاق بالمبادرة".
وضمنيا، أكد المصدر ذاته "تثمين فريق الوردة بمجلس النواب لمبادرة استجلاء الحقيقة التي رافقت تضاربا كبيرا في تصريحات مسؤولين حكوميين، ولجنة تقصي الحقائق واحدةٌ من هذه الوسائل الممكنة والمتاحة؛ غير أنها تقتضي استكمال النصاب القانوني اللازم عدديا لتقديم طلب تكوين لجنة الحقائق".
وشدد على أن "أية مبادرة إيجابية لا يمكن إلا تثمينها وندرسها بشكل معمق ومتريّث، لأجل ضمان حُسن تدبير الإخراج وكذا مفعول الإشعاع".
في سياق متصل، أعلنت مكونات مجلس النواب، وهي الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ضمن بلاغ رسمي، "إطلاق المبادرة، طبقا للدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب"، تسعى من خلالها إلى "أنْ يُشكّل مجلس النواب لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي منذ نهاية 2022 إلى الآن"، لافتة إلى "أهمية أنْ تشمَل اللجنة تقصي واقع وحقائق "قطاع تربية المواشي بصفة عامة".
الواقفون وراء المبادرة النيابية ذاتها أكدوا أن سياقها اقتضاه ما "أُثير من جدل واسع في أوساط المجتمع بخصوص مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي تقدمها الحكومة منذ نهاية 2022 وإلى الآن لمستوردي المواشي، والمتمثلة أساسا في الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، وكذا في شكل دعم مباشر بالنسبة لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024؛ وهو دعم وإعفاءات تقدّر تكلفتهما الإجمالية بمليارات الدراهم"، حسب تعبيرها.
وحسب فريقي "السنبلة" و"الكتاب" والمجموعة النيابية لحزب "المصباح" بمجلس النواب، فإن هذا "الجدل، تحديدا، ينصب حول حيثيات هذه القرارات الحكومية، وجدواها، وحول مدى تحقق الأهداف والآثار المعلنة من ورائها، وكذا حول المبالغ الحقيقية والكاملة التي تكبدتها المالية العمومية من جرائها، وحول عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين من هذه التدابير ومدى مراقبة الحكومة لمدى تقيدهم بالمعايير والشروط والغايات والتحملات ذات الصلة، وكذا بخصوص شفافية المعلومة والمساواة وتكافؤ الفرص، ارتباطا بهذه الإجراءات".
وأضافت شارحة بأن مبادرة تكوين لجنة تقصي الحقائق تنبني "على هذه الأسس، ومن أجل الوصول إلى استجلاء الحقيقة كاملة، وتنويرا للرأي العام بخصوص هذه القضية، ومن أجل معرفة مدى تحقق النتائج المعلنة بشكل فعلي، والتأكد من أن توجيه هذا الدعم المتعدد الأشكال يخدم المصلحة العامة وليس مصالح فئة محدودة".
المكونات المذكورة لم تُخفِ "إرادتها الصادقة في أن تلتف جميع مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، حول هذه المبادرة التي هدفها استجلاء الحقيقة الكاملة، والإسهام في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، وتجويد القرار والتدبير العموميين"، مستهدفة، أيضا، "توفيرَ الشروط لضمان الأثر الإيجابي للقرارات العمومية، واضطلاع نائبات ونواب الأمة بأدوارهم الرقابية، بشكل تام وناجع، تفعيلا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة.