مصدر بميناء طنجة ينفي العلم بوجود سفينة أسلحة متجهة نحو إسرائيل

مرة أخرى، عادت مدينة طنجة لتعيش على إيقاع نقاش حاد في صفوف مؤيدي وداعمي الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، ضد حرب الإبادة التي تشنها آلة الحرب الإسرائيلية من 7 أكتوبر 2023، بشأن عبور محتمل لسفينة محملة بالأسلحة متجهة نحو إسرائيل مملوكة لشركة الشحن العالمية "ميرسك".
ويحشد مناهضو التطبيع في مدينة البوغاز من أجل التصدي لاستخدام الشركة العالمية لميناء طنجة المتوسط محطة عبور، يتوقع أن ترسو فيها السفينة بالميناء بعد أسبوعين لتستأنف رحلتها نحو ميناء حيفا؛ الأمر الذي يعتبرونه "خطيرا ومستفزا".
في هذا السياق، طالبت المبادرة المغربية للدعم والنصرة بطنجة، في بيان لها، الجهات المسؤولة عن ميناء طنجة المتوسط وكل السلطات المختصة ب"تقديم التوضيحات الضرورية بشأن هذه الأخبار بشكل رسمي".
وسجلت المبادرة، التي تضم أعضاء حركة التوحيد والإصلاح وذراعها السياسية حزب العدالة والتنمية، أنه في حال تأكد "خبر رسو هذه السفينة، أو أية سفينة أخرى محملة بالأسلحة لعصابات الكيان المجرم بالميناء، فإننا ندعو إلى الاحتجاج الواسع واستنكار هذا التطبيع الذي يرقى إلى الشراكة في جرائم الإبادة الجماعية مع العدو الصهيوني".
جريدة هسبريس الإلكترونية ربطت الاتصال مع مسؤولين في ميناء طنجة المتوسط حول الموضوع المثير للجدل، حيث أكدت أن الميناء يمثل "نقطة عبور للتجارة الدولية تمر عبره ملايين الحاويات القادمة من مختلف أنحاء العالم".
وأضاف المصدر، الذي لم يرغب في ذكر اسمه، أن الحاويات التي تصل إلى الميناء تندرج في إطار "عمليات إعادة الشحن، وقد تتوقف في موانئ عديدة قبل بلوغ وجهتها النهائية"، مشددا على أن "مالكي السفن ومشغلي الأرصفة يتولون تحديد محطات التوقف البحري للسفن، ولديهم الصلاحية لتغييرها في أي وقت".
وخلص المصدر عينه إلى أن السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط "ليست على علم بمحتوى الحاويات الجاري شحنها في الموانئ العالمية أو القادمة في إطار التوقف المؤقت"، في تبرئة واضحة من سلطات الميناء لأية علاقة لها بشحنة الأسلحة المرتقب توجهها نحو إسرائيل عبر ميناء طنجة المتوسط كمحطة للتوقف المؤقت.