قراءة في بعض الصحف المغاربية الصادرة اليوم

خصصت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الأربعاء، حيزا واسعا من اهتماماتها للانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر، وتحذير الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (الباطرونا) من خطورة تواصل الإضرابات على الاقتصاد الوطني، وقرار المؤتمر الوطني العام سحب الثقة من الحكومة الليبية المؤقتة بقيادة علي زيدان، وكذا الاتصالات التي باشرها الوزير الأول الموريتاني مع قادة أحزاب المعارضة، في أفق تنظيم الانتخابات الرئاسية.
ففي الجزائر، لا حديث للصحف إلا عن الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل المقبل، راصدة الأجواء المحيطة بها في ظل موجات التأييد والمعارضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة.
ونشرت صحيفة (الخبر) مضمون لقاء مع محسن بلعباس رئيس جبهة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (معارضة) رأى فيه أن "النظام الجزائري يعيش أطول شهر من عمره"، في إشارة إلى الفترة التي تفصل عن موعد الانتخابات الرئاسية.
وتوقع بلعباس احتمالين لمرحلة ما بعد 17 أبريل "إما أن ننجح في توفير ظروف مرحلة انتقالية ستبدأ مباشرة بعد الانتخابات وإما أن يستمر النظام لبضعة أشهر"، مؤكدا أن هذا النظام "لم يعد له مستقبل ولن يستمر طويلا".
وتحت عنوان "مكبرات الصوت في زمن الانترنت"، كتبت صحيفة (الشروق) أن "ما يتابعه الجزائريون من موائد مستديرة ومواجهات إعلامية هي أبعد ما تكون عن المناظرات، عبر مختلف القنوات الخاصة، وما يسمعه من التيارات الثلاثة، سواء المدعمة لعهدة رابعة أو الداعية لمنح الفرصة لمترشح آخر أو المطالبة بالمقاطعة، تجعلنا أمام ضرورة الاعتراف بأن المستوى العام للأداء السياسي والجامعي، قد تدهور بشكل مريع، ونكاد نجزم بأننا مطالبون بانتظار عقود أخرى، ليظهر جيل آخر".
وتابعت "في الجزائر النظام لا يتغير والشعب لا يتغير وحتى نغمات التطبيل لهذا أو ذاك لا تتغير، فمكبرات الصوت التي استعملت في انتخابات الميثاق الوطني والدستور في منتصف السبعينيات من القرن الماضي هي نفسها التي ستستعمل في الانتخابات القادمة، لقول ما قد قيل منذ قرابة نصف قرن".
وعن الفريق الذي سينشط حملة بوتفليقة، أوردت صحيفة (البلاد) تحت عنوان "كومندوس وزاري لتنشيط حملة الرئيس"، أنه "مع بداية العد التنازلي للحملة الانتخابية، بدأت تظهر ملامح الفريق الذي سينشط حملة الرئيس بوتفليقة نحو عهدة رابعة، وأهم ميزاته انخراط شخصيات تولت ولا تزال مناصب سامية أغلبها وزارية، حيث سينشط أزيد من 19 وزيرا سابقا حملة بوتفليقة بداية من 23 مارس الجاري بعدما وزعت عليهم المهام والولايات المعينة من قبل أحزابهم".
ونقلت صحيفة (الفجر) أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان رصدت "23 تجاوزا من طرف الإدارة، منذ استدعاء الهيئة الناخبة، في مقدمتها استغلال مؤسسات الدولة وعلى رأسها البلديات، من خلال السطو على قوائم دون علم أصحابها"، مؤكدة أن الانتخابات الرئاسية 2014، "ليس لها معنى، بعد أن أصبحت مغلقة ويستحيل الوصول من خلالها إلى انتخابات نزيهة وشفافة تغلب عليها الديمقراطية".
وتناولت تحليلات الصحف التونسية مستجدات المسار السياسي والانتخابي وردود الفعل التي خلفها بيان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (الباطرونا)، والذي حذر فيه من خطورة تواصل الإضرابات على الاقتصاد الوطني.
في هذا السياق، كتبت صحيفة (الصباح) أن البيان الصادر عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة "يجب أن ينظر إليه، ليس فقط، باعتباره نداء استغاثة يعكس حجم المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لفوضى الإضرابات والاعتصامات هذه، وإنما أيضا تذكير لبعض الأطراف الشريكة والفاعلة لكي تضطلع بدورها في التهدئة الاجتماعية في هذه المرحلة تحديدا، من منطلق وطني وبعيدا عن أي اعتبارات فئوية ضيقة ...".
وفي نفس الاتجاه، كتبت صحيفة (الضمير) "الواضح أن البيان الذي جاء بعد سلسلة من نداءات الاستغاثة من عدد من المؤسسات التي اضطر بعضها إلى إغلاق أبوابه، يعكس وعيا الاتحاد بأن الاقتصاد الوطني يواجه حربا منظمة قد تؤدي إلى تدميره، وهو ما يتطلب موقفا صارما من الحكومة والأحزاب لدعم الاتحاد".
من جهة ثانية، وتحت عنوان "التوافق حول أربع نقاط خلافية في القانون الانتخابي"، كتبت صحيفة (المغرب) أن "ملامح النظام الانتخابي الجديد بدأت تتضح للرأي العام الوطني بعد التوافق على عدد من النقط منها التسجيل الإرادي للناخبين، واعتماد نظام انتخابي بأكبر البقايا مع تحديد العتبة في 3 في المائة".
صحيفة (الشروق) وتحت عنوان "هدوء مؤقت تشهده البلاد"، قالت "إن تحسن الوضع الأمني لم يكن لينجح دون توفير الظروف المناسبة له، فرغم الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية والعسكرية كان لزاما أن تواكبها أسباب سياسية أخرى، وهو ما يتعلق بتحقيق الوفاق والابتعاد عن حالة التجاذبات".
وفي ليبيا تصدر اهتمامات الصحف قررا المؤتمر الوطني العام سحب الثقة من الحكومة المؤقتة بقيادة علي زيدان وتداعيات أزمة المرافئ النفطية المستفحلة منذ عدة أشهر.
وتصدر صحف (ليبيا الإخبارية) و(ليبيا الجديدة) و(فبراير) نبأ إقالة المؤتمر الوطني العام لرئيس الحكومة المؤقتة في جلسة عقدها مساء أمس بأحد الفنادق بالعاصمة طرابلس، الذي اتخذه مقره بعد تعرض مقره الأصلي للاقتحام من قبل محتجين.
وأشارت هذه الصحف إلى أن قرار حجب الثقة عن حكومة زيدان اتخذ بأغلبية 124 صوتا، مبرزة أن المؤتمر الوطني كلف وزير الدفاع عبد الله الثني بتولي منصب رئاسة الوزراء بالنيابة لمدة أسبوعين إلى أن يتم انتخاب رئيس وزراء جديد.
واهتمت الصحف الليبية كذلك بتداعيات إغلاق المرافئ النفطية والتي اتخذت منحى أكثر خطورة بدخول ناقلة نفط ميناء شرق البلاد يسيطر عليه مسلحون وشحنها كميات من النفط بطريقة غير قانونية، حيث كتبت صحيفة (قورينا الجديدة) في مقال تحت عنوان "ليبيا من الثورة إلى الصراع حول النفط"، أن "لا حد يمكنه أن يتكهن بمستقبل ليبيا بعد ثلاث سنوات من الإطاحة بنظام القذافي في ظل الانقسامات بين الليبيين على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية".
وأبرزت الصحيفة أن "آخر ما يؤشر على تصاعد حدة الانقسامات هي التهديدات الواضحة والصريحة المتبادلة بين الحكومة المؤقتة و+حكومة إقليم برقة+ على خلفية بدء هذه الأخيرة تصدير شحنة من النفط لحسابها عبر ميناء السدرة".
وكتبت صحيفة (برنيق) أن أزمة الموانئ النفطية شرق ليبيا "طفت مجددا على سطح الأحداث بعد إقدام حكومة إقليم برقة الذي يسعى لإقامة حكم ذاتي، على جلب ناقلة نفط تحمل علم كوريا الشمالية لنقل أول شحنة من النفط خارج إطار الدولة"، مبرزة أن هذا العمل "أثار غضب السلطات في طرابلس التي وصفت العملية بالقرصنة وهددت بقصف الناقلة".
وفي سياق متصل، أبرزت صحيفة (فبراير) إدانة الأمم المتحدة على لسان الممثل الشخصي للأمين العام للمنظمة في ليبيا طارق متري الذي اعتبر أن "تحميل النفط الليبي على متن ناقلة بحرية تحمل علم كوريا الشمالية بطريقة غير شرعية يعد خرقا لسيادة ليبيا على مواردها".
وشكلت الاتصالات التي باشرها الوزير الأول الموريتاني مولاي ولد محمد الأغظف مع قادة أحزاب المعارضة، في أفق تنظيم الانتخابات الرئاسية، الموضوع الأبرز الذي تناولته الصحف الموريتانية.
وفي هذا السياق، أشارت صحيفة (الأمل الجديد) إلى اجتماع الوزير الأول، أمس الثلاثاء، بقياديين في منسقية المعارضة الراديكالية، استكمالا لسلسلة اللقاءات التي بدأها مع رؤساء أحزاب قوى التقدم وحاتم والحركة من أجل التأسيس، فيما رفض أحمد ولد داداه، زعيم حزب تكتل القوى الديمقراطية قبل أسبوعين الدعوة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة تأمل في أن تتم الانتخابات الرئاسية المقبلة "في أجواء توافقية خلال النصف الأول من السنة الجارية".
من جهتها، كتبت صحيفة (لوكوتيديان دو نواكشوط) أنه يبدو أن السلطة ترغب في مشاركة كافة الطيف السياسي في الاستحقاق المقبل.
وقالت إن حكومة مولاي ولد محمد الأغظف تود تبادل الآراء ووجهات النظر مع قادة أحزاب منسقية المعارضة التي كانت قد قاطعت الانتخابات البلدية والتشريعية الأخيرة، حول "أفضل السبل الكفيلة بتنظيم انتخابات رئاسية توافقية".
وفي الشأن الاقتصادي، تطرقت صحيفة (الشعب) إلى مشاركة موريتانيا في المنتدى العاشر للشراكة بين الهند وإفريقيا المنعقد حاليا في نيودلهي.
وأشارت، في هذا السياق، إلى مداخلة وزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة الناها بنت حمدي ولد مكناس التي أبرزت فيها الآفاق الواعدة للاستثمار في موريتانيا والدور الذي يمكن أن تلعبه بلادها لتيسير التبادل التجاري والاقتصادي ومد جسور الشراكة مع المنظمات والدول المهتمة بتنمية القارة.