عرض لأبرز مضامين بعض الصحف المغاربية

اهتمت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الثلاثاء، بخفض قيمة الدينار الجزائري، والمحطات الجديدة للحوار الوطني بين الائتلاف الحاكم والمعارضة في تونس، والمنتدى الدولي رفيع المستوى حول التنمية الرعوية في الساحل الذي تحتضنه نواكشوط اليوم، وعملية انتخاب اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي الجديد.
ففي الجزائر، تناقلت الصحف خفض قيمة الدينار بنسبة 20 في المائة، ومنها ما رأى في ذلك ضربا للقدرة الشرائية للمواطنين بفعل ارتفاع الأسعار كنتيجة لهذا الخفض.
وتحت عنوان "التهاب مرتقب في الأسعار بنسبة 20 في المائة"، انتقدت صحيفة (الشروق) قرار تخفيض الدينار الذي جاء "بتعاون بين الحكومة والبنك المركزي وبطريقة مفاجئة وبمستويات غير مسبوقة ناهزت 20 في المائة مرة واحدة من طرف واحد وبدون استشارة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين".
واعتبرت أن "المصيبة ستكون أعظم إذا كان التخفيض يتعلق بتصحيح قيمة العملة على أساس أن قيمتها السابقة كانت مغشوشة وبعيدة عن المستوى الحقيقي للدينار أمام الأورو والدولار أو حتى أمام سلة العملات الرئيسية التي تعتبر قاعدة لتحديد قيمة العملة الوطنية".
وأضافت "حتى وإن كان هدف الحكومة محمودا في ظاهره، إلا أن غياب الشفافية في التعاملات التجارية وخاصة التجارة الخارجية وحجم السوق الموازية، سيجعل من المواطنين الضحية والمتضرر الأول والأخير والوحيد بالنظر إلى أن المستورد سيقوم بإسقاط الزيادة مباشرة على المستهلك النهائي"، متوقعة أن تعرف أسعار جميع المواد المستوردة "زيادة تتراوح بين 20 و50 في المائة بعد حساب الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني".
وعبرت الصحيفة عن التخوف من أن "ينفجر الشارع إذا حاولت الحكومة فرض نمط مغاير قريب من سياسة شد الحزام أو ربما بمجرد التلويح بذلك"، خالصة إلى القول "ليس من السهولة بمكان أن تطالب الحكومة اليوم الجزائريين بالعمل وهم الذين أصبحوا يعيشون عالة على بقية العالم يستوردون كل شيء من الخارج من السيارات إلى التكنولوجيا إلى الغذاء واللباس والدواء وحتى طريقة قص الشعر، وعليه فقد يصبح إجراء تخفيض العملة في الحقيقة كمن يبحث عن إبرة في كومة تبن في ليلة حالكة الظلام".
وعلاقة بالجانب الاقتصادي نقلت صحيفة (البلاد) عن خبراء اقتصاديين استبعادهم "تسجيل أي استثمارات أجنبية على المدى البعيد أو المتوسط في الفترة المقبلة، إلا بعد الرئاسيات" المقررة في أبريل 2014، مؤكدين أن الاستثمارات الأجنبية الفعالة "مرتبطة بالمشهد السياسي، وبالتالي، فإن عددا من الشركات الأجنبية التي تسعى للاستثمار في دولة تملك احتياطي صرف هائل يحتاج إلى دراسة مناخ الاستثمار من كافة الأصعدة، خاصة السياسية وبحث القوانين".
وانصبت تحليلات الصحف التونسية على متابعة المحطات الجديدة للحوار الوطني بين الائتلاف الحاكم والمعارضة، خصوصا ما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية والانتخابية والحكومية التي تنتظرها البلاد، والواردة في "خارطة الطريق" التي تحدد مضامين المفاوضات بين الطرفين.
في هذا السياق، توقفت الصحف عند الشخصيات المرتقب اختيارها لمنصب رئاسة الحكومة كما تنص على ذلك هذه الخارطة، وهي العملية التي يتعين أن تتم خلال هذا الأسبوع، لتعقبها عملية تشكيل الحكومة الجديدة خلال ثلاثة أسابيع.
وفي هذا الإطار، كتبت (الصباح) أن "التفاؤل يظل حذرا في انتظار ما ستسفر عنه هذه الجلسات من نتائج خصوصا ما يتعلق بلجنة المسار الحكومي المعنية بالتوافق على اسم الشخصية المرشحة لتشكيل الحكومة الجديدة التي سيعهد إليها باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي حتى موعد إجراء الانتخابات العامة المقبلة".
وتحت عنوان "بين الخبرة والكفاءة .. تونس تبحث عن رئيس حكومة .. من يكون ¿"، كتبت (الشروق) أن "لاشيء يمكنه أن ينجح الحوار الوطني الجاري حاليا ويخرج البلاد من نفق الأزمة الحادة غير وضوح الرؤية السياسية تجاه حاضر توافقي ومستقبل ديمقراطي"، مضيفة أن "أربعة من جملة عشرين مرشحا لرئاسة الحكومة القادمة حازوا على التوافق في لجنة المسار الحكومي، وسيتم عرض أسمائهم على الجلسة العامة للحوار الوطني لاختيار أحدهم".
في المقابل كتب المحرر السياسي في صحيفة (الصريح) أن "هناك نقاط خلافية هامة يتطلب حلها، تحلي جميع الأطراف الكثير من الشجاعة والجرأة والإرادة السياسية الواضحة، والحرص القوي على تقديم التنازلات للوصول إلى توافقات تضع البلاد على طريق الانفراج".
وفي موريتانيا، شكل المنتدى الدولي رفيع المستوى حول التنمية الرعوية في الساحل، المنعقد اليوم في نواكشوط، الموضوع الأبرز الذي تناولته الصحف.
وفي هذا الصدد، كتبت (الشعب) أن تنظيم المنتدى يأتي في إطار الأهمية المتزايدة للتعاون الإقليمي والدولي حول قضايا تنمية القطاع الزراعي والرعوي بوصفه الضمانة الأساسية لتوفير أسباب العيش الكريم لشعوب المنطقة وتقليل اعتمادها على المصادر الخارجية للغذاء.
وأضافت الصحيفة أن أهمية القطاع الزراعي والرعوي بالنسبة لبلدان الساحل والتحديات الغذائية والمناخية التي تواجه شعوب المنطقة، تفرض التشاور الدائم على أعلى المستويات بغية وضع السياسات المناسبة للاستفادة القصوى من هذه الموارد التي يعتمد عليها أكثر من 80 بالمائة من سكان المنطقة كمصدر للغذاء ووسيلة للعيش.
من جهتها، قالت (لوتانتيك) أن نواكشوط ستجدد العهد مع الملتقيات الدولية باستضافتها المنتدى الدولي رفيع المستوى حول التنمية الرعوية في الساحل بحضور الرئيس التشادي، الرئيس الدوري لتجمع بلدان الساحلوالصحراء، والعديد من وزراء الزراعة ببلدان المنطقة، فضلا عن عدد من الخبراء من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والوكالات المتخصصة واللجنة المشتركة لمكافحة الجفاف في الساحل (سيلس)، مذكرة بأن منتدى نواكشوط سيعقبه منتدى آخر حول الزراعة بدكار يوم 31 من الشهر الجاري.
أما صحيفة (لورينوفاتور) فقالت إن الهدف المنشود من إقامة المنتدى يتمثل في خلق دينامية مستدامة تمكن بلدان المنطقة من رفع التحديات التي تواجهها واستكشاف الإمكانيات المتاحة في المجال الرعوي، مشيرة إلى من بين محاور المنتدى الذي سيفتتحه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، قطاع الفلاحة الذي يشغل نسبة كبيرة من اليد العاملة قدرها البنك الدولي ما بين 65 و70 بالمائة وتمثل ما بين 30 و40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وشكل سير عملية انتخاب اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي الجديد، ووضعية المرافق النفطية في البلاد، وتلويح حزب "العدالة والبناء" ذي المرجعية الإسلامية بالانسحاب من الحكومة، والنقاش الدائر بالمؤتمر الوطني العام حول إلغاء تكليف "غرفة ثوار ليبيا" بتأمين العاصمة طرابلس أبرز اهتمامات الصحف الليبية.
فبخصوص انتخابات الهيئة التأسيسية لإعداد الدستور الليبي المسماة (لجنة الستين) والتي بلغت الآن محطة فتح باب الترشيح لعضويتها، أفادت صحيفة (ليبيا الإخبارية) بأن الإقبال على الترشح ما يزال ضعيفا وذلك على الرغم من بدء العد التنازلي لموعد إجرائها.
ونقلت الصحيفة عن نوري العبار، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، قوله في اجتماع عقد بمقر رئاسة الوزراء، إن ضعف الإقبال على الترشيح "يعد أكبر تحدي" تواجه هذه الانتخابات الثانية من نوعها في ليبيا منذ عقود، مشيرا إلى أن لجان قبول المرشحين سجلت في بعض المناطق مرشحا فريدا نظير مقعد واحد مخصص للدائرة الانتخابية ذاتها.
ودعا العبار، حسب الصحيفة، إلى تكثيف التواصل والتوعية بأهمية هذه الانتخابات لحمل أكبر عدد من المرشحين على التقدم بملفات ترشيحهم.
وفي علاقة بوضعية الموانئ النفطية التي تعيش العديد منها على إيقاع الإغلاق منذ مدة ذكرت صحيفة (ليبيا الجديدة) أن معتصمين أوقفوا العمل أول أمس الأحد بحقل "الشرارة" النفطي، ونقلت عن مصدر في قطاع النفط اللليبي قوله إن إدارة الحقل النفطي أجبرت من قبل المعتصمين على وقف الإنتاج الذي يقدر ب300 ألف برميل من النفط يوميا.
على الصعيد السياسي، توقفت الصحيفة ذاتها عند تصريحات لرئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان لوح فيها بانسحاب الحزب من الحكومة التي يقودها علي زيدان احتجاجا على "إدارة الحكومة بشكل غير توافقي".
ودعا صوان إلى "إيجاد توافقي لإخراج ليبيا من الوضع الذي تعيشه" معتبرا أن الخلافات والصراعات الدائرة في ليبيا "ليست صراعات بين أحزاب ولكن بين فئتين إحداهما تريد تغييرا حقيقيا بعد ثورة 17 فبراير فيما تريد الأخرى تغييرا يحفظ مصالحها التي حصدتها في ظل النظام السابق".
واهتمت صحيفة (فبراير) من جانبها بالنقاش الدائر في المؤتمر الوطني العام بخصوص إلغاء تكليف "غرفة عمليات ثوار ليبيا" بحماية العاصمة طرابلس وهو المطلب الذي تضمنته مذكرة تقدم بها 94 عضوا في المؤتمر على خلفية اتهام رئيس الحكومة علي زيدان بشكل صريح لعناصر من الغرفة بالضلوع في عملية الاختطاف التي طالته مؤخرا.
وأوردت الصحيفة توضيحا للنائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام صالح المخزوم جاء فيه أنه تم التوافق بين المكونات الممثلة في المؤتمر على تأجيل مناقشة هذا المطلب "إلى حين إيجاد بديل للغرفة وبعد التشاور مع رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية ورئيسي الأركان والمخابرات وذلك تلافيا لحودث مشاكل كما وقع في بنغازي".