قراءة في أبرز العناوين المغاربية الصادرة اليوم

تمحور اهتمام الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الاثنين، حول الانتخابات الرئاسية المقبلة بالجزائر، والوضع الاقتصادي التونسي، والانتخابات البلدية والتشريعية، المقرر يوم 23 نونبر الجاري بموريتانيا، والعراقيل في ليبيا سواء أمام عمليات التصدير بالموانئ النفطية أو انتخابات لجنة صياغة الدستور.
ففي الجزائر، لا حديث للصحف إلا عن الرئاسيات المقررة في أبريل 2014، والحراك السياسي الممهد لها. من ذلك ما كتبته صحيفة (الخبر) أنه مع اقتراب هذه الانتخابات، "يتمايز الحضور السياسي للأحزاب السياسية الفتية التي أنشئت بعد إقرار قانون الأحزاب الجديد في يناير 2012، وبلغ عددها 34 حزبا جديدا، بين أحزاب منشقة عن أحزاب معارضة، انخرطت في طابور الدعم التام للرئيس بوتفليقة، فيما بدت أخرى أكثر راديكالية في مواقفها وانخرطت في جبهة معارضة شرسة، مقارنة مع تلك التي وجدت قبلها".
ورأت أنه من "اللافت أن عددا من الأحزاب الفتية التي ولدت بعد قانون يناير 2012، تبدو أكثر حضورا في الساحة السياسية، بعضها لا يبتعد خطابها كثيرا عن الخطاب المركزي لحزبي السلطة جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي (...). وفي الجهة المقابلة تقدم أحزاب سياسية فتية نفسها كفاعل جديد في جبهة المعارضة، رفعت سقف المطالب ودفعت بملفات وقضايا إلى ساحة النقاش السياسي، وبين الكفتين تلتزم أحزاب أخرى خط الحياد حتى الآن، بعضها يعيش حالة تيهان سياسي".
وخلصت إلى أن "الأحزاب الجديدة في الغالب لم تقدم إضافة جدية للساحة السياسية، بسبب استمرار السلطة في غلق الساحة السياسية"، ملاحظة أنه "على الصعيد العددي قد تكون السلطة الرابح الأكبر في دعم صفها بأحزاب مرافقة لخياراتها السياسية في الانتخابات أو في مسارات أخرى، لكن المعارضة ربحت في المقابل كوادر وأحزابا قدمت سقفا أعلى في الطرح والرؤى والتصورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمشكلات البلاد".
ورأت (البلاد)، في افتتاحيتها، أن الوضع السياسي في الجزائر بحاجة إلى طبقة سياسية أكثر جدية من هذه التي تعاني الضعف شأنها شأن السلطة التي تستقوي بضعف المعارضة، مؤكدة أن "العويل السياسي على ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، هو في الحقيقة عبث لن يحل الأزمة القائمة في غياب البدائل التي يمكن أن تمثل مشروعا يلتف حوله الناس في البلد".
وتابعت "صحيح أن السلطة تهزم خصمها دوما في كل الاستحقاقات لاعتبارات عدة، لكن الصحيح أيضا أن ما يعرض في سوق الترشيحات هذه الأيام يدعو إلى البؤس والقنوط والتأفف وهجرة السياسة والبلد".
ومن جهتها، نشرت صحيفة (صوت الأحرار) أن الطبقة السياسية التي تجمع على أن رئاسيات 2014 تعد موعدا حاسما، تحذر من الانسياق وراء الأصوات التي تحاول التشويش على هذا الموعد، مضيفة أن تشكيلات سياسية طالبت الرئيس بوتفليقة بالترشح لعهدة رئاسية رابعة.
وفي تونس، تابعت الصحف ملف الوضع الاقتصادي التونسي من خلال رصد عدد من المؤشرات التنموية التي تضمنها مشروع الميزانية برسم 2014، إضافة إلى تطورات ملف الحوار الوطني.
وفي علاقة بالملف الأول، كتبت صحيفة (التونسية) أن "هناك احتمالا كبيرا جدا أن تعرف ميزانية 2014 مصير ميزانية 2013 من حيث مخالفة النتائج للتوقعات.."، مضيفة أنه "إلى الآن لم تجب الجهات الرسمية عن الكيفية التي ستعالج بها العجز المسجل في ميزانية 2013 وخاصة الفجوة الكبيرة التي تعاني منها هذه الميزانية، والتي يقدرها البعض بنحو خمسة مليارات من الدنانير".
وفي نفس السياق، كتبت (الصباح) "إن وفقت الحكومة القادمة في الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل على أن تكون السنة بلا مفاوضات اجتماعية مع وعد بتجميد الأسعار والعمل على تخفيضها، تبقى الزيادة في الأداءات والرسوم الجبائية التي حملها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2014 محط نقاش"، متأسفة لكون "مشروع قانون المالية طالعنا بإجراءات مجحفة بدت بمثابة إعلان حرب على الموظف والأجير، فيما سعت إلى ضمان استمرارية المؤسسات الاقتصادية عبر التخفيض في الأداءات المتعلقة بها".
ومن جانبها، أوردت (الشروق) تصريحات للرئيس التونسي منصف المرزوقي يشير فيها إلى أن "الحل السياسي سيكون هذا الأسبوع... والانتهاء من صياغة الدستور سيتم نهاية الشهر.." ، في حين اعتبرت صحيفة (الصريح) أن "تفاؤل المرزوقي الدائم لا يضيف شيئا إلى المشهد السياسي الغارق في الضبابية والغموض والعتمة، فقد تعود عليه الناس ولم يجدوا فيه إلا سباحة خارج الواقع المعيش، وتغريدا خارج السرب، وسرابا مضللا(....) فقد يكون رئيس الجمهورية بتفاؤله هذا يريد تخفيف الضغط على التونسيين ولكن تراكمات الخيبات جعل مثل هذه المحاولات غير ذات جدوى".
وفي موريتانيا، انصب اهتمام الصحف على سير الحملة الانتخابية والإعلان عن تركيبة المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات التشريعية والبلدية ليوم 23 نونبر الجاري.
واعتبرت صحيفة (الشعب) أن هذه الحملة، التي دخلت يومها الرابع، تجري في "ظل حماس كبير وتنافس انتخابي مسؤول لنيل ثقة الناخبين"، حيث يسعى كل مرشح عبر مختلف الوسائل الدعائية إلى الترويج لبرنامجه الانتخابي "في جو من التسامح واحترام المنافس، لكسب ود الناخبين".
ومن جهتها، قالت أسبوعية (الصحيفة) إن انتخابات 23 نونبر ستكون، برأي بعض المراقبين ، "صاخبة نظرا للأجواء التي تجري فيها من حيث التصعيد السياسي وانتظار المواطن الطويل لتغيير المشهد السياسي (البرلمان والبلديات)"، مضيفة أن من الأمور التي تجعل هذه الانتخابات ذات أهمية قصوى أيضا ربما هو "صناعتها لمشهد سياسي جديد تمهيدا للانتخابات الرئاسية العام المقبل".
وترى صحيفة (السراج) أن الحملة الانتخابية انطلقت في "جو مشحون بطبيعة التنافس الحاد" بين مئات اللوائح وعشرات الأحزاب ذات التوجهات المختلفة، فيما تحاول أحزاب المعارضة المقاطعة فرض وجودها في الساحة من خلال أنشطة ميدانية متصاعدة.
ومن جانبها، لاحظت (صدى الأحداث) أنه رغم احتجاج المبادرات النسوية لمناصرة رفع المشاركة السياسية للمرأة وتعبيرها عن خيبة أملها إزاء قلة الترشيحات النسوية للانتخابات، فإن النساء الموريتانيات تصدرن عددا كبيرا من اللوائح المرشحة للاستحقاقات البلدية والنيابية من طرف الأحزاب المشاركة.
واعتبرت (لورينوفاتور) أن اقتراع 23 نونبر المزدوج يكتسي أهمية بالغة لكونه سيشكل مرحلة جديدة في المسار الديمقراطي وانبثاق مشهد سياسي جديد، فضلا عن كونه يمثل محكا حقيقيا للأحزاب لقياس قاعدتها الشعبية من خلال النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع، إذ على الأحزاب التقليدية أن تؤكد ريادتها، والأحزاب الصاعدة تواجدها الملفت على الساحة السياسية، بينما ستقيس منسقية المعارضة المقاطعة للانتخابات مدى تأثير حملتها المضادة على الناخبين من خلال عزوفهم عن التصويت يوم الاقتراع.
كما تطرقت الصحف إلى تشكيلة المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات، التي أعلن عنها أمس الأحد، برئاسة الوزير والسفير السابق عضو المجلس الدستوري التقي ولد سيدي والتي تضم 11 عضوا من بينهم سيدتان.
وفي ليبيا، توزع اهتمام الصحف على إمهال الحكومة المؤقتة "الفئات"، التي تعطل عمليات التصدير بالموانئ النفطية، عشرة أيام للانسحاب منها، وعدول "طوارق ليبيا" عن قرار مقاطعة انتخابات لجنة صياغة الدستور، والمظاهرات المطالبة بعدم التمديد للمؤتمر الوطني العام خارج الحيز الزمني المحدد في الإعلان الدستوري المؤقت.
وتوقفت صحيفة (ليبيا الإخبارية)، في عناوين بارزة تصدرت صفحتها الأولى، عند تصريحات رئيس الحكومة علي زيدان في مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد والتي أمهل فيها "الفئات" التي أوقفت العمل بالمرافئ النفطية شرق البلاد عشرة أيام للانسحاب منها، مشيرا إلى أن الحكومة استلمت رسالة من رئيس "لجنة الأزمة" التي شكلها المؤتمر الوطني العام للتعامل مع هذه القضيةº تفيد بأن هذه الأخيرة أنهت أعمالها، وأن "الأمر الآن ضمن صلاحيات الجهات التنفيذية". وأكد زيدان، بحسب الصحيفة، أن الحكومة "لن تقبل باحتلال الحقول النفطية من أجل أوهام سياسية أو مصالح شخصية".
وبخصوص الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس يومي الخميس والجمعة الماضيين، كشف رئيس الحكومة الليبية، وفقا للصحيفة، عن امتعاض عدد من السفراء الأجانب من هذه الأحداث، محذرا من أن "خروج السفارات من ليبيا يعني نهاية الدولة".
وبخصوص الاستحقاق المتعلق بانتخاب الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور (لجنة الستين)، أوردت صحيفة (فبراير) بيانا ل"المجلس الأعلى لطوارق ليبيا" أعلنوا فيه عدولهم عن قرار مقاطعة هذه الانتخابات.
وأوضح البيان أن قرار مشاركة مكونات الطوارق في هذه الانتخابات جاء إدراكا منهم "لما قد تؤول إليه الأمور من فراغ دستوري وسياسي"، داعيا إلى العمل وفق مبدإ التوافق "لبناء ليبيا مع باقي مكونات الشعب الليبي".
ومن جانبها، تابعت صحيفة (ليبيا الجديدة) المظاهرات التي خرجت أول أمس في العاصمة طرابلس بمبادرة من نشطاء "حراك 9 نوفمبر" والتي طالبت بعدم التمديد للمؤتمر الوطني العام خارج المهلة المحددة في الإعلان الدستوري.
وكتبت الصحيفة تحت عنوان" نشطاء 9 نوفمبر ينجحون في توحيد الصف والكلمة ..لا للتمديد"، أن المتظاهرين الذين قدر عددهم بالآلاف، طالبوا بإجراء انتخابات عاجلة جديدة للمؤتمر الوطني العام "على أساس فردي ودون أية انتماءات حزبية أو جهوية" و"تكليف رئيس حكومة أزمة إلى حين الانتهاء من صياغة الدستور الجديد للبلاد".