قراءة في بعض الصحف المغاربية الصادرة اليوم

تناولت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الأربعاء، مواضيع عدة أبرزها الاعتداء المسلح الذي تعرض له مقر المؤتمر الوطني العام في ليبيا، والحراك السياسي بالجزائر، والمساعي المبذولة بموريتانيا من أجل استئناف الحوار السياسي بين الحكومة والأغلبية الداعمة لها والمعارضة، فضلا عن الزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة إلى فرنسا.
ففي ليبيا، اهتمت الصحف بالاعتداء المسلح الذي تعرض له مقر المؤتمر الوطني العام، واستئناف عمليات تصدير النفط، والتفجير الإرهابي الذي استهدف معسكرا للجيش ببنغازي.
وأفادت صحيفة (فبراير) بأن أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) اضطروا، مساء أمس، إلى تعليق جلسة انتخاب رئيس الحكومة المؤقتة الجديد إثر تعرض مقر المؤتمر لإطلاق نار، مشيرة إلى أن أحد المسلحين المحسوبين على "الثوار" والملقب ب "بوكا" "أطلق الرصاص في الهواء، وكان يقود جماعة مسلحة ببنادق الكلاشنكوف ورشاشات مضادة للطيران".
وذكرت الصحيفة أن مشادات كلامية نشبت بين "بوكا" ومجموعته المسلحة وأعضاء الأمن الرئاسي المكلفين بحماية المؤتمر الوطني الذين "رفضوا السماح له باقتحام المؤتمر فقام بإطلاق النار في الهواء، مما سبب حالة من الهلع والرعب وسط أعضاء المؤتمر واضطرهم إلى المغادرة".
وأوردت الصحيفة، استنادا إلى وسائل إعلام محلية، أن "بوكا" اشترط أن يكون المرشح لرئاسة الوزراء من الثوار كما طالب بتعيين سفراء منهم.
وفي الشق الاقتصادي، اهتمت صحيفة (ليبيا الإخبارية) بتواصل عمليات تصدير النفط من ميناء (الحريقة) النفطي الذي استأنف نشاطه بعد إغلاق استمر عدة أشهر.
وأوردت الصحيفة تصريحا لمدير الميناء أعلن فيه عن بدء تحميل شحنة ثانية من النفط الخام، أمس الثلاثاء، تبلغ حمولتها 850 ألف برميل وسيتم تصديرها إلى فرنسا.
وأشارت الصحيفة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط صدرت في 16 من الشهر الجاري أول شحنة نفطية من ميناء الحريقة بلغت 900 ألف برميل.
وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم المؤسسة أن هذه الأخيرة رفعت حالة "القوة القاهرة" عن ميناء (الزويتينة)، مؤكدا أنه أصبح جاهزا لاستقبال الناقلات النفطية.
وتطرقت صحيفة (ليبيا الإخبارية) إلى التفجير الإرهابي الذي استهدف، أمس، معسكرا للقوات الخاصة بالجيش الليبي (الصاعقة) بواسطة سيارة مفخخة موديا بحياة جنديين.
وأوردت الصحيفة تصريحا للناطق الرسمي للقوات الخاصة، العقيد ميلود الزوى، رجح فيه أن تكون هذه العملية "انتحارية" لوجود أشلاء بمكان الانفجار.
وفي الجزائر، توقفت الصحف عند الحراك السياسي الذي أفرزته العهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إن على صعيد تشكيل الحكومة برئاسة عبد المالك سلال، أو مواقف المعارضة في ظل الحديث عن تعديل الدستور.
وتحت عنوان "سلال يشرف على حكومة مستقيلة قانونا"، رأت (الخبر) أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "ارتكب خرقا للدستور في نفس اليوم الذي وضع فيه يده على المصحف الشريف، وأقسم على الدفاع عن الدستور. فقد أنهى مهام وزير أول بالنيابة، استنادا إلى مادة في الدستور لا تتضمن منصبا ولا وظيفة اسمها "وزير أول بالنيابة"، وعيøن وزيرا أول جديدا ليشرف على طاقم حكومي لم يستشر في تعيين أعضائه، وهو تجاوز صريح للمادة 79 من الدستور".
وأوضحت أن "الأصل أن بوتفليقة كان عليه أن يعين وزيرا أول جديدا في نفس يوم إنهاء مهام سلال (13 مارس 2014 لإدارة حملته الانتخابية)، على أن يشكل الوزير الجديد حكومة تعرض مخطط عملها على مجلس الوزراء للمصادقة، ثم على البرلمان لينال الثقة. لكن الآجال الزمنية المرتبطة بالانتخابات لم تكن في صالح بوتفليقة، فاختار الدوس على أبو القوانين لتحقيق رغبة شخصية. لقد تعامل بوتفليقة مع سلال بتنحيته ثم إعادته كما لو كان عضوا في الحكومة وليس وزيرا أول يمارس مهام الرجل الثاني في السلطة التنفيذية".
وكتبت صحيفة (الفجر) أن الساحة السياسية تسودها حالة من الترقب حول تشكيلة الحكومة الجديدة التي تتولى تنفيذ برنامج الرئيس بوتفليقة، خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث يقود الوزير الأول عبد المالك سلال مشاورات، ويقترح أسماءها على الرئيس بوتفليقة للفصل فيها".
ولاحظت أنه "رغم تصريحات سعداني (الأمين العام لجبهة التحرير الوطني)، الذي كان يرافع لحكومة تقودها الجبهة لأنها صاحب الأغلبية البرلمانية، حول رحيل 20 وزيرا من الحكومة، إلا أن الأمر سيتوقف على أحزاب المعارضة ومدى رغبتها في الالتحاق بالطاقم الحكومي، وكذا على إرادة الرئيس في تشبيب بعض الحقائب، ورغبته في حكومة تكنوقراطية تحقق له الائتلاف".
ومن جهة أخرى، أوردت (الشروق) أن "المعارضة طعنت في نية السلطة بإقامة مشاورات وإصلاحات سياسية موسعة تفرز دستورا توافقيا تنسجه مختلف الأطياف السياسية الموجودة في الساحة، بما فيها الرافضة للنظام القائم"، مضيفة أن السلطة و"على مدار 15 سنة قدمت وعودا ومقترحات لفتح حوار مع المعارضة دون أن تأخذ رأيها بالحسبان".
وفي هذا السياق، نقلت (الجزائر نيوز) عن عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير دعوته إلى "تشكيل لجنة دستورية في حدود مائة عضو من مختلف الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني وشخصيات وطنية وكذا مشاركة السلطة بممثلين عنها من قطاعات العدالة والجيش والداخلية في عملية التأسيس للمراجعة الدستورية المقبلة"، مؤكدا على وجوب أن تكون تركيبته بمثابة "ثمرة حوار جاد وجامع لكل الجزائريين، وليس لتمثيل أغلبية برلمانية أو لأنصار الرئيس دون البقية".
وفي موريتانيا، انصب اهتمام الصحف على المساعي المبذولة من أجل استئناف الحوار السياسي بين الحكومة والأغلبية الداعمة لها والمعارضة، ومسيرة ميثاق "الحراطين" التي شهدتها نواكشوط مساء أمس الثلاثاء.
فقد تطرقت صحيفة (الأمل الجديد) إلى الاجتماع الذي عقده الوزير الأول مولاي ولد محمد الاغظف، أمس، مع رئيس المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، الشيخ سيد أحمد ولد باب أمين، ويحي ولد أحمد الواقف، رئيس وفد المنتدى في الحوار المتعثر منذ أيام.
وأفادت الصحيفة بأن قادة المنتدى اختاروا يوم السبت المقبل لاتخاذ القرار بعدما كانوا قد حددوا يوم غد الخميس موعدا لإعلان موقفهم من المشاركة من عدمها في الحوار المنشود في أفق تنظيم انتخابات رئاسية توافقية في يونيو المقبل، مذكرة برفض المنتدى للاتصالات التي كان الوزير الأول قد أجراها مع رؤساء بعض الأحزاب بشكل منفرد.
وتطرقت بعض الصحف إلى المسيرة التي شهدتها نواكشوط، مساء أمس الثلاثاء، والتي أطلق عليها منظموها "مسيرة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين" والتي جابت بعض شوارع العاصمة الموريتانية قبل أن تتحول إلى مهرجان خطابي.
وأشارت إلى أن المشاركين في هذه المسيرة رددوا شعارات تدعو لحرية الحراطين والمساواة بين مختلف مكونات الشعب الموريتاني، محذرين من أن أي تجاهل لمطالب هذه الشريحة قد تكون له انعكاسات سلبية على نسيج المجتمع الموريتاني.
وفي هذا السياق، لاحظت صحيفة (السراج) أن المسيرة تسببت في انشقاقات كبيرة في بعض الكيانات السياسية المحسوبة على هذه الشريحة "حيث ظهرت للعلن أزمة حادة " في حزب التحالف الشعبي التقدمي بقيادة مسعود ولد بلخير، الرئيس السابق للجمعية الوطنية والرئيس الحالي للمجلس الاجتماعي والاقتصادي، فيما شهد يوم انطلاقة المسيرة انسحابات من مبادرة انبثاق الحركة الانعتاقية (إيرا) التي يقودها الناشط الحقوقي، بيرام ولد الداه ولد أعبيد.
أما صحيفة (لوتانتيك) فاعتبرت أن منظمي المسيرة رفعوا التحدي بتعبئتهم للعديد من الآلاف من مختلف الشرائح الاجتماعية والأطياف السياسية من أجل قضية عادلة لفئة عانت كثيرا من الحرمان والتهميش.
وفي تونس، واصلت الصحف متابعتها للزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة مهدي جمعة إلى فرنسا، وكذا مستجدات المسار الانتخابي.
وفي هذا السياق، كتبت صحيفة (الضمير) أن أعضاء لجنة التوافق (شكلها المجلس الوطني التأسيسي لإيجاد تسويات بخصوص البنود الخلافية في القانون الانتخابي)، توصلوا إلى "توافقات حول أغلب النقاط الخلافية على غرار الإشهار السياسي (الدعاية الانتخابية) والمناصفة والعقوبات المترتبة عن الجرائم الانتخابية، ليتبقى أمام اللجنة 3 نقاط خلافية، وهي العتبة والعزل السياسي والتمويل العمومي".
ومن جهة ثانية، كتبت صحيفة (المغرب) أن رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة "لم يدر بخلده أن يكون نجاح زيارته إلى فرنسا بالحجم الذي تم الإعلان عنه من العاصمة الفرنسية"، مضيفة أن "الرئيس الفرنسي أكد دعم بلاده لعقد مؤتمر للاستثمار الدولي في تونس بعد أشهر".
وفي نفس السياق، أشارت صحيفة (الشروق) إلى أن الرئيس الفرنسي أعلن، خلال مؤتمر صحفي جمعه بمهدي جمعة، عن انعقاد مؤتمر أصدقاء تونس في شهر شتنبر القادم بتونس، سيحضره العديد من رجال الأعمال الفرنسيين لتشجيعهم على الاستثمار في تونس.
وعلى المستوى الاجتماعي، نشرت صحيفة (الصباح) نتائج مسح ميداني حول "انتقال الشباب التونسي من الدراسة إلى سوق الشغل" شمل 3 آلاف شاب تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة، مشيرة إلى أن الاستطلاع أظهر أن 90 في المائة من الشباب العاطل عن العمل هم من العائلات الفقيرة، وأن 47 في المائة من الشباب العامل يرغبون في تغيير عملهم بسبب ضعف الدخل وظروف العمل السيئة.