جولة في الصحف المغاربية الصادرة اليوم

رصدت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الخميس، توسع دائرة الاحتجاجات في الجزائر، والوضع الاقتصادي الذي تمر به تونس حاليا، وإقالة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، فضلا عن الحوار بين السلطة وأحزاب المعارضة بموريتانيا في أفق إجراء الانتخابات الرئاسية.
ففي الجزائر، تطرقت الصحف لدائرة الاحتجاجات التي تتوسع يوما عن يوم تزامنا وقرب موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد.
وشرحت صحيفة (الخبر) الوضع بمقال تحت عنوان "الغضب يحاصر السلطة"، جاء فيه أن "دائرة الحراك السياسي والاجتماعي المرتبط بموعد رئاسيات 17 أبريل توسعت، بحيث دشنت تنسيقية الأحزاب والشخصيات أول وقفة احتجاجية لها في سياق دعوتها لمقاطعة الرئاسيات المقبلة، التي وصفتها بÜ+المهزلة+، وجددت دعوتها للمرشحين للانسحاب منها، رغم الطوق الأمني الذي ضرب على مقام الشهيد برياض الفتح، في وقت انتقل فيه الرفض إلى الجامعة، بعد دعوة أساتذة جامعيين إلى وقفة احتجاجية، اليوم، ببوزريعة، لرفض محاولة +رهن مستقبل الجزائر+ بهذه الرئاسيات، بينما خرج طلبة الجامعة في تيزي وزو وقبلها في بجاية لرفض العهدة الرابعة، في انتظار الوقفة الثالثة لحركة (بركات) بعد غد السبت، لتحقيق مطلب المرحلة الانتقالية".
وأضاف أن "اعتصامات أعوان الحرس البلدي بالولايات المختلفة، أمس، لم تكن بمعزل عن هذا الحراك الاجتماعي المتوسع، الذي تحاول السلطة تطويقه بالحل الأمني، من خلال إنزال قوي لأعوان الأمن لمحاصرة العاصمة وخنق كل صوت معارض لتوجهاتها على غرار غلقها قناة تلفزيونية خاصة".
وبخصوص مداهمة عناصر الدرك الجزائري ورجال الشرطة بالزي المدني لمقر القناة الخاصة (أطلس تي في)، أول أمس بالجزائر العاصمة، علقت الصحيفة ذاتها بأن الحالة "تثبت أن النظام متوجس من الإعلام السمعي البصري ويعتبره مصدر إزعاج"، مضيفة أن حجز عتاد التصوير الذي يعكس تعديا خطيرا على حرية التعبير، مؤشر قوي على أن علاقة النظام بالقنوات الخاصة المصنفة +معادية+ ستكون متوترة في المستقبل".
وتناقلت الصحف الاحتجاج الذي نظمه أمس سلك الحرس البلدي (جهاز أمني لعب دورا في الحرب على الإرهاب خلال العشرية السوداء بالجزائر)، ضمنها صحيفة (الشروق) التي نقلت عن عمارة بن الطيب ممثل التنسيقية الوطنية للحرس البلدي أن "نسبة الاحتجاج بلغت 90 بالمائة، حيث خرج أعوان هذا السلك في حوالي 43 ولاية للتنديد بصوت واحد ويقفون وقفة رجل واحد للمطالبة بحقوقهم المهضومة"، قبل أن ينقلوا احتجاجهم للجزائر العاصمة الأسبوع المقبل، تنديدا بما وصفوه ب"الخيانة".
كما استوقف الصحف تحول الوقفة الاحتجاجية التي حاولت الأحزاب والشخصيات المقاطعة للرئاسيات تنظيمها أمس أمام مقام الشهيد بالعاصمة إلى مظاهرة في الشارع، حيث أوردت (البلاد) أن "التجمع تحول إلى فوضى عارمة وكر وفر في الشارع، بسبب مطاردة قوات مكافحة الشغب للمتظاهرين"، مشيرة إلى أن قوات الأمن طوقت منذ الصباح الباكر، كل المنافذ والمعابر المؤدية إلى مقام الشهيد، بواسطة المتاريس ودروع أمنية، فيما كانت تعزيزات أمنية احتياطية "هائلة" مرابضة على بعد أمتار في الجهة المحاذية تحسبا للتدخل الطارئ في حال انفلات الأمور أو حدوث أي مواجهات أو انزلاقات قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه".
وواصلت الصحف التونسية تناولها للوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد حاليا، ورصد الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها بعض المناطق على خلفية إغلاق معبر (راس جدير) الحدودي مع ليبيا.
في هذا السياق، وتحت عنوان "الصعوبات الاقتصادية تهدد السلم الاجتماعي وتدفع إلى أزمة خطيرة"، كتبت (الشروق) أن "حدة الاحتقان الاجتماعي تتزايد يوما بعد يوم، وتظهر تباعا توترات مرتبطة بعدد من المطالب الاجتماعية تحمل في ظاهرها مشروعية معقولة ولكنها لا تتوافق مع حساسية المرحلة الدقيقة التي تعيشها البلاد"، مضيفة أن "الملاحظين يعتبرون أن الوضع يحتاج إلى تدخل العقلاء من الأطراف الفاعلة سواء داخل النقابات أو الأحزاب لإيقاف النزيف".
وتحت عنوان "قنابل مسيلة للدموع وتعزيزات أمنية في بن قردان" (500 كلم عن العاصمة)، كتبت (الصباح) أن لجوء "المحتجين إلى غلق الطريق الوطنية ومفترق بعض الطرق داخل المدينة وإضرام النار في العجلات المطاطية أدى إلى تدخل قوات الأمن لتفريقهم باستعمال القنابل المسيلة للدموع مما نجم عنه مصادمات بين الجانبين"، مضيفة أن هذه الاحتجاجات "تأتي حسب ما أفاد به عدد من المحتجين كردة فعل على ما اعتبروه تهميشا للجهة، وضرب مورد رزقهم الوحيد المتمثل في التجارة عبر الحدود التونسية الليبية، بعد إغلاق معبر رأس جدير".
وتحت عنوان "الاقتصاد المهدد بالانهيار"، كتب المحرر السياسي في صحيفة (الضمير) أنه "على غرار قطاع المالية تتوالى الإضرابات في عدد من القطاعات الأخرى، وتتواصل معها الاضطرابات مثلما نرى في بن قردان ... وهي عوامل تسببت في السابق وتتسبب اليوم في إرهاق الدولة وتخل بتوازناتها المالية، وتهدد تونس بالدخول في حالة حرجة للغاية في المرحلة القادمة".
وتوقفت صحيفة (المغرب) عند اجتماع رئيس الحكومة بممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل لمناقشة الوضع الاقتصادي "الحرج" الذي تمر به البلاد، والنظر في الملفات الاجتماعية والمطالب النقابية.
وفي ليبيا تركز اهتمام الصحف حول إقالة رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان والحراك الشعبي المناهض لتمديد ولاية المؤتمر الوطني العام.
وكتبت صحيفة (البلاد الآن) في افتتاحيتها أن "رئيس الحكومة المقال علي زيدان المطلوب من قبل النائب العام غادر البلاد في سفر أقرب إلى الهروب متوجها إلى قواعده السابقة في أوروبا"، معتبرة أن "صفحة الرجل طويت بمجرد إعلان مصادقة المؤتمر الوطني العام على ملتمس حجب الثقة عن حكومته وتكليف أحد وزرائه، وزير الدفاع، بتسيير الحكومة لمدة أسبوعين".
ورأت الصحيفة أن زيدان "السياسي الذي وزع الأحلام والوعود كما يوزع العطار الروائح الزكية أينما حل، أقيل بعد عام ونصف وقد زرع البلاد بالإحباط فأنبتت فشلا حصدناه معا".
وتطرقت صحف (فبراير) و(ليبيا الإخبارية) و(ليبيا لجديدة) إلى ملابسات مغادرة رئيس الحكومة السابق التراب الليبي، موردة تصريحات لرئيس وزراء مالطا أفاد فيها بأن زيدان قضى ساعتين في مالطا قبل أن يتوجه إلى دولة أوروبية لم يحددها بالاسم.
وأوردت هذه الصحف أن مغادرة زيدان جاءت متزامنة مع إصدار النائب العام أمرا إلى رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، بإدراج اسمه في (منظومة الترقب) ومنعه من السفر إلى خارج البلاد إلى حين خضوعه للتحقيق.
وأشارت إلى أن رئيس الحكومة السابق مطلوب للتحقيق على الخصوص بشأن "واقعة تقديم صكوك للمجموعة المسلحة المحاصرة للموانئ النفطية وما نتج عنها من إضرار عمدي جسيم بالمال العام".
وربطت صحيفة (أخبار الحياة) بين إقالة رئيس الحكومة المؤقتة وفشل السلطات السياسية والعسكرية في التعاطي مع أزمة ناقلة النفط التي تمكنت من الولوج بطريقة غير شرعية إلى مرفأ نفطي شرق البلاد تسيطر عليه مجموعات مسلحة وتمكنت من المغادرة تحت حمايتهم محملة بشحنة من النفط.
واعتبرت الصحيفة أن هذه القضية كانت بمثابة "القشة التي قسمت ظهر الحكومة"، موردة تصريحات لأعضاء في المؤتمر الوطني العام أكدوا فيها أن هذه القضية لعبت دورا حاسما في اكتمال النصاب القانوني المطلوب لإسقاط الحكومة (120 صوتا).
وبخصوص الحراك الشعبي المناهض لتمديد ولاية المؤتمر الوطني العام، أفادت صحيفة (ليبيا الجديدة) بأن (حراك لا للتمديد) الذي يضم نشطاء من المجتمع المدني وفعاليات سياسية وحقوقية، أيد التعديلات الدستورية التي أوصت بها لجنة مختصة شكلها المؤتمر الوطني مؤخرا، وخاصة انتخاب رئيس للبلاد عن طريق الاقتراع العام المباشر.
وأكد الحراك، حسب الصحيفة، أن هناك توافقا شعبيا كبيرا على ما خلصت إليه اللجنة من مقترحات "كفيلة بإخراج البلد من الأزمة السياسية التي يتخبط فيها"، مسجلا اعتراض بعض أعضاء المؤتمر والكتل السياسية لمقترحات اللجنة "متحججين بعدة أسباب منها أن انتخاب رئيس الدولة يجب أن يتم من قبل المؤتمر الوطني العام الذي لم يعد يمثل الشعب الليبي منذ 7 فبراير".
واهتمت الصحف الموريتانية بالحوار بين السلطة وأحزاب المعارضة في أفق إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.
فتحت عنوان "هل تربك الرئاسيات حسابات الفرقاء السياسيين ¿"، كتبت صحيفة (السراج) أنه في الوقت الذي بدأ العد التنازلي للاستحقاقات الرئاسية تسابق السلطات الموريتانية الزمن لإقناع المعارضة بالمشاركة والحيلولة دون إجماعها على موقف موحد من هذه الانتخابات، مما قد يؤثر على مصادر تمويلها ويمس بمصداقيتها لدى الرأي العام المحلي والدولي.
وقالت إن اللقاءات التي باشرها الوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف مع بعض رموز منسقية المعارضة، هي امتداد للقاءات التي كان قد بدأها مع قيادات في المعارضة مباشرة بعد تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات البلدية والتشريعية، مشيرة إلى أن الانتخابات الرئاسية وسبل تنظيمها في أجواء توافقية، شكلت أبرز محاور لقاءات الوزير الأول مع قادة المعارضة الراديكالية.
من جهتها، اعتبرت صحيفة (لوتانتيك) أن سلسلة اللقاءات التي باشرها الوزير الأول مع بعض قادة أحزاب منسقية المعارضة تعد مؤشرا إيجابيا، شريطة ألا تكون هروبا جديدا إلى الأمام من قبل السلطة.
واعتبرت صحيفة (لوكوتيديان دو نواكشوط) أن الحوار بين السلطة والمعارضة يروم تنظيم انتخابات رئاسية توافقية في يونيو المقبل، مما يقتضي أن يفضي هذا الحوار إلى النتيجة المتوخاة في أقرب وقت ممكن.