حقوقيون مغاربة يدينون العنف بحق الخادمات الصغيرات

أدانت منظمات حقوقية مغربية أمس الخميس ممارسة العنف على الخادمات الصغيرات وطالبت بمعاقبة مرتكبي العنف معتبرين وجود فراغ قانوني وراء تشغيل طفلات صغيرات في البيوت. ""
وقال بيان لثلاث جمعيات حقوقية مغربية غير حكومية -هي جمعية انصاف والجمعية المغربية لحقوق الانسان ومؤسسة الشرق والغرب- على خلفية تفجر قضية تعذيب قاض وزوجته لخادمة عمرها 11 عاما "يظل الفراغ القانوني بخصوص تشغيل الطفلات كخادمات في البيوت غير مفهوم وغير مقبول."
وأضاف البيان "يشكل ضعف الاطارالقانوني لحماية الاطفال عائقا حقيقيا أمام العدالة والدفاع عن الكرامة."
وكانت قضية زينب أشتيت (11 عاما) قد تفجرت في غشت الماضي عندما قالت ان مشغليها وهما قاض وزوجته عذباها بالضرب والكي وصب الزيت المغلي على أماكن حساسة من جسدها وكذلك حلق شعر رأسها.
وغطت صورها وهي حليقة الرأس وتحمل قروحا وندوبا في وجهها معظم الجرائد المغربية مما أثار السخط والتضامن من قبل العديد من المنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني.
وقالت المنظمات الحقوقية الثلاث "عدة الاف من الطفلات تعمل كخادمات في البيوت حرمن من أسرهن ومن طفولتهن ومن تربية سليمة ..تخضعن لعبودية حقيقية." في حين أقر المغرب "اجبارية التعليم حتى سن 15 العديد من الطفلات مستثنيات."
وطالبت وزير العدل عبد الواحد الراضي بضمان محاكمة عادلة ونزيهة "تعاقب مرتكبي هذه الجرائم بشدة" وحثت ايضا الحكومة المغربية على سن قانون يعاقب تشغيل الطفلات كخادمات في البيوت
وأفادت مصادر من الجمعيات أن عدد البنات من "الخادمات الصغيرات" في المغرب يراوح بين ستين ألفا وثمانين ألفا. وقد أعدت الحكومة مشروع قانون يحظر هذه الممارسة لوضع حد لهذا الوضع.
لكن المشروع بحسب وزيرة الأسرة نزهة الصقلي المكلفة بالملف، ما زال قيد الدرس وينص على أحكام نافذة بالسجن وغرامات كبيرة بحق كل من يشغل طفلات لا تتجاوز أعمارهن الخامسة عشرة كخادمات.