إرادة الحكومة وإرادة المواطن

حسب علماء الاجتماع فإن الطبقات هي محور النظام الاجتماعي و إن اختلفوا في مقياس التفرقة بينها و على ماذا تقوم، غير أن الثابت على مر التاريخ أنه دوما هناك طبقة مستغلة و أخرى مستغلة، و قد يكون الأمر عاديا إن لم يحدد تعريف قار وواضح لمفهوم الاستغلال. صحيح أن الصراع قد انتقل من صراع بين الأحرار و العبيد ثم بين الأشراف و العامة مرورا بصراع الأشراف و الفلاحين، وصولا إلى صراع الطبقة البورجوازية و طبقة العمال؛ غير أنه مع التحولات العالمية الكبرى التي فرضتها راهنية الظرفية الدقيقة و العميقة بما تحمله من أزمات خانقة خاصة في جانبها المالي و الاقتصادي؛ فإن مفهوم صراع الطبقات لم يعد حاضرا بل دخل متاهة المجهول لغياب نقطة تناقض المصالح.
قد نساهم في القبول أو عدم القبول بالحصر الممنهج للطبقات بحسب ما تفرضه الخلفية السياسية للظرفية، و نؤكد الدور الذي لعبته و قد تلعبه الطبقة الوسطى كعامل جوهري و محدد في صناعة السياسات العمومية في ظل الأزمات المتنوعة و عدم وضوح الرؤى، غير أن نجاح هذه السياسات العامة و تدعيمها للديموقراطية على مختلف الأصعدة يقتضي بالضرورة مراعاة أوضاع المواطنين و أخذ احتياجاتهم بعين الاعتبار ضمانا لرضاهم لأن في ذلك استقرار و استمرار أساسه التكيف مع المستجدات و المتغيرات الخارجية و تأثيرها الداخلي. و مؤكد أن مسألة مراعاة الاحتياجات لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت صناعة السياسات العامة مبنية على مشاركة فاعلين حقيقيين، و كل ذلك حتما يتوقف بالضرورة على وجود نخبة كفأة قادرة على التصدي لمختلف هذه العمليات و التدخل بجرأة و فعالية في مختلف المراحل.
لقد أسهبت كتابات كثيرة و جدية في مسألة عدم الاقتدار السياسي للأغلبية الحكومية الحالية من منطلق عدم جرأتها في الالتزام أولا بما تعهدت به اتجاه المواطنين الذين صدقوا الخطاب السياسي الحامل للجرعات الزائدة من الأمال و كأنه كتاب مقدس؛ و لعل الخطأ اليوم الحاصل إنما تنطبق عليه النظرية السياسية القائلة إن البلاد التي يعهد فيها بوضع القوانين إلى فئة معينة من المجتمع، فلا يجب أن تنتظر أي اقتصاد كبير في النفقات العامة.. لأنها نفقات ستكون كبيرة و بالتالي فإن الحكومة إن كانت ديموقراطية وحدها فقط التي تستطيع السلطة فرض الضرائب في إطار المساواة الحقيقية بناء على الثروة لا النسبة، و كذا التخلص من الالتزام بما عليها.
إن الأغلبية الحكومية اليوم، تبدو غير راغبة في الايمان بأن الأمم الديموقراطية هي التي تظهر فيها نخب متجددة و تختفي أخرى بل و أن كل ما يتبقى من الوجوه القديمة يفترض أن تتغير أحواله و مظاهره، و لعل أشكال عدم الاقتدار السياسي للحكومة اليوم تعكسها حالات ظهرت للعيان من خلال الارتجال المقصود و المتعمد، فبين الفرض الوهمي للضريبة على الثروة على الأغنياء، و محاسبة مهربي الأموال أيضا افتراضيا، إلى الزيادة الفعلية في الكهرباء و كذا الزيادة الفعلية في المحروقات، إلى الرفع الفعلي للدعم عن المواد الأساسية؛ لتخلص الأغلبية الحكومية إلى أن القانون بالنسبة لها بنية فوقية تصلح للتطبيق على الأغلبية دون الأقلية.
لقد تابع الجميع كيف أن الأغلبية الحكومية كانت لها القدرة الكبرى على طمس فضيحة اسمها الوزير و الشكولاته في تحد لارادة المواطنين الراغبين في التجسيد الفعلي للتغيير، و تابع المغاربة بإمعان دقيق كيف تغيرت مواقف الحزب الحاكم بشكل راديكالي، فمن الدعوة القوية إلى تخفيض عدد الوزراء إبان الحملة الانتخابية إلى الزيادة فيها لتصل 39 وزيرا بمعدا وزير لكل مليون مغربي، و إن تجاوزنا القيمة العددية إلى عمق الاختيار فإن المسألة لا تحتاج إلى معمل كيمياء لفك معادلة خلاصتها أن التعيينات في غالبيتها خضعت لمنطق غير المنطق الذي رغب فيه المواطن و منى نفسه بالقطع مع الممارسات المؤدية له.
مسلاسلات الأغلبية الحكومية لم تنته عند فضيحة الشكولاته حتى انطلقت فضيحة بطلها وزير تباهى في برنامج تلفزيوني أنه كان غشاشا في الامتحانات و أنه متهرب من أداء حقوق الدولة على الأقل في حافلاتها، فضيحته دخلت متاهة الأخذ و الرد حول هل يتوفر على دكتوراه أم لا حتى كبر السجال و صار جدلا و تحد للصحافة التي نشرت الخبر، ينشر على أحد المواقع الالكترونية نسخة مطابقة للأصل ل ( دكتوراه ) في انتظار الأصلية، بين الحقيقة و الحقيقة الضائعة يبقى السؤال ما المنطق الذي خضعت له تعيينات الوزراء كمسؤولي الدولة على مختلف القطاعات و ما المنطق الذي تخضع له التعيينات القادمة؟ لأن الحصيلة من حيث تقييمها أخلاقيا إلى حدود الساعة فإن علاماتها واضحة وضوح الشمس،
ما دام الخطاب الأخلاقي هو سيد نفسه و المواقف الحكومية في ظل انتظارية القانون إلى حين قدوم من يسهر على تطبيقة عمليا و فعليا.