رفع أسعار المحروقات يهدد بإخلال التوازنات الماكرواقتصادية وبغلاء المعيشة

بادرت حكومة عبد الإله بنكيران إلى رفع أسعار البنزين بدرهمين في اللتر وأسعار الغازوال بدرهم واحد في اللتر ، كما بادرت إلى الإعلان بأن الزيادات المطبقة سوف لن تشمل أسعار المواد الاستهلاكية، وسواء تعلق الأمر بالمبادرة الأولى أو بالمبادرة الثانية فإن الحكومة أخطأت الهدف على عدة مستويات:
المستوى الأول مرتبط بقرار الزيادة في الأسعار، ذلك أنها طبقت في ظرفية متميزة بتراجع أسعار البترول في الأسواق العالمية إلى حوالي 97 دولار للبرميل بعدما كانت قد بلغت حوالي 120 دولار قبل حوالي شهر ونصف مما دفع بعض الدول مثل فرنسا إلى تخفيض الأسعار، كما أن نسبة الزيادة عالية وتزيد عن 20% في حالة البنزين وتقترب من 14% في حالة الكازوال، ورغم أن موعد تطبيق القرار تزامن مع تزايد الاحتجاجات الشعبية السلمية المطالبة بتوفير مناصب الشغل وبحماية القدرة الشرائية وبتوفير وتحسين جودة الخدمات، فإن غياب رؤيا واضحة تحدد الخيارات الكبرى والأولويات في العمل الحكومي غلب خيار التخفيف من أعباء «صندوق المقاصة» اعتمادا على منطق واحد هو منطق الاقتراب من فرض سياسة «حقيقة الأسعار» التي تقرب سعر البيع للعموم من الكلفة الحقيقية وتعفي الصندوق من الاستمرار في تحمل الكلفة التي فاقت كل التوقعات، غير أن هذا المنطق، على علاته، لم يعمم على كافة الميادين ولم يخضع لأي منطق علمي، بدليل أن الحكومة، في حالة اضطرارها إلى القبول برفع أسعار النقل العمومي في سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات، سوف تجد نفسها عاجزة عن فرض العودة إلى الأسعار الأصلية مباشرة بعد تدني أسعار البترول إلى مستوياتها الحالية أو إلى ما هو اقل منها. أما وبعد أن تخلت عن دعم الفيول الصناعي الموجه لقطاع الحليب فمن غير المستبعد أن يكون شهر رمضان المبارك مناسبة لرفع أسعار الحليب إلى مستويات لا تقوى الأغلبية الساحقة من الأسر المغربية على الصمود أمامها.
المستوى الثاني مرتبط بانعكاسات الزيادات المقررة على ذوي الدخل المحدود ومنعدمي الدخل، فبعد أن تحدثت عن ارتفاع عدد من يعيشون تحت عتبة الفقر في المغرب إلى حوالي 8.5 مليون نسمة، وبعد أن حملت التقارير الرسمية ما يؤكد ارتفاع نسبة البطالة في الفصل الأول من السنة الجارية بحوالي نقطة واحدة لتصل إلى حوالي 9.9% فإن حرية الأسعار المطبقة في المغرب ستفرض رفع أسعار جل السلع الاستهلاكية بفعل اضطرار أصحاب الشاحنات إلى الزيادة في كلفة الشحن، فما تضمنه البيان الحكومي من إقرار بعدم تأثر أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية يكاد يكون مجرد كلام، مادام أن تحديد الأسعار لا ينطبق إلا على السلع التي تستفيد من الدعم، وهذا معناه أنه باستثناء الدقيق الوطني الذي يوزع بكميات محدودة دون أن يصل إلى كافة الفئات المستحقة، فإن القسط الأوفر من الدقيق المستهلك لا يستفيد من أي دعم وخاضع لمنطق حرية الأسعار. أما بالنسبة للسكر فإن استفادة الأسر من دعمه محدودة القيمة بل تكاد تكون منعدمة القيمة إذا ما قورنت بالدعم الذي تستفيد منه شركات المشروبات الغازية ومحلات صنع الحلويات وغيرها من الأنشطة التجارية التي لا علاقة لها بالحماية من سوء التغذية
المستوى الثالث مرتبط بالحد من آفة البطالة، ذلك أن توفير حوالي 4 ملايير درهم من خلال رفع قيمة الفيول الصناعي ب 988.4 درهم للطن مع التخلي عن دعم الفيول الخاص بقطاعات مثل الإسمنت والآجور والحليب والتصبير سيعرض المقاولات المغربية، وخاصة منها الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني أصلا من تراكم الديون، إلى المزيد من الضغوط مما سيفرض عليها البحث عن صيغ جديدة للتوازنات المالية من المؤكد أن الحلقة الضعيفة فيها ستكون هي المكتسبات التي حققها العمال والمأجورون
المستوى الرابع يرتبط بتنافسية المقاولة المغربية وبالحفاظ على النسيج المقاولاتي، ففضلا عن مقاولات النقل العمومي التي تعاني أصلا من الهشاشة ومن الهجمة الشرسة للمنافسين الأجانب، منذ أن طبق التحرير بدون اتخاذ إجراءات مواكبة، فإن كلفة الإنتاج المغربي، التي كانت تشكل باستمرار عائقا حقيقيا أمام الرفع من مستوى الصادرات المغربية وأمام المنافسة داخل الأسواق المغربية، ستزداد ارتفاعا مما سيقلص قدرة المقاولة المغربية على غزو أسواق جديدة
بالاقتصار على المستويات الأربعة السالفة الذكر يتضح جليا أن الحكومة التي لم تستجب لأي مطلب من المطالب الشعبية الملحة، تعاملت مع صندوق المقاصة دون مراعاة نتائج الدراسات التي تراكمت منذ أزيد من 10 سنوات، وبعد أن عجزت عن فرض الضريبة على الثروة فإنها ، ورغم التشبث بالضريبة الداخلية على الاستهلاك، بادرت إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطنين ووفرت شروط الإخلال بالتزاماتها الدستورية في الجانب المرتبط بالحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية، فعلى عكس تطمينات والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري القائمة على حصر معدل التضخم في حدود 2% فقد صار من المنتظر أن يتجاوز عتبة 3 % وعلى عكس التوجهات الرامية إلى تقليص العجز التجاري وإلى توقيف النزيف الذي قلص الموجودات من العملة الصعبة مما يكفي لتغطية حوالي 11 شهر من الواردات إلى ما يكفي لتغطية قيمة أقل من 4 أشهر من الواردات فإن تزايد العجز التجاري سيفرض اللجوء من جديد إلى المديونية الخارجية ، وبصفة عامة فإن ملايير الدراهم المعدودة التي ستوفرها الحكومة على صندوق المقاصة ستكون لها عواقب وخيمة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية ما لم تبادر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مواكبة تحمي النسيج الاقتصادي الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين من عواقب قرارات يمكن أن تكون مقبولة من الناحية المحاسباتية المعزولة ولكنها مرفوضة من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية شكلا ومضمونا
قالوا عن القرار...
حميد الرافعي (طبيب مختص)
لا أدري ما الفائدة مما سأدلي لكم به، لأن قرار الزيادة اتخذ وظرفية اتخاذه خطيرة في ظل الأزمة القاسية التي يتخبط فيها المواطن، ومن المؤكد أن انعكاساتها ستشمل كافة مجالات الحياة اليومية. فهل الحكومة الحالية التي طالما أمطرتنا ببرنامجها الاجتماعي لا تعرف مستوى عيش المواطن المغربي ؟ إنه العبث...
محمد وليد (مدير وكالة بنكية)
الزيادة في أسعار البنزين والكازوال لا أثر لها على أصحاب السيارات الخفيفة، لكنها ستنعكس سلبا على حياة المستهلك بصفة عامة، لأنها ستقيس كافة مناحي عيشه من نقل ومواد غذائية و على الحكومة أن تفكر في حلول لصندوق المقاصة الذي بلغ في حدود الأربعة أشهر الأولى من هذه السنة مقارنة مع نفس المدة من السنة الماضية، زيادة أكثر من 34 % مستفيد، بدل هذه الزيادة وفي هذا الوقت بالذات.
فؤاد أعراب (أستاذ )
منذ تعيين حكومة بنكيران، عاينَّا تراجعات كارثية على كافة المستويات، الحقوقية منها (قمع الاحتجاجات)، والثقافية (التماطل في تنزيل القوانين المنظمة للغة الأمازيغية, تربويا (التخبط في إصدار مجموعة من القرارات)، واليوم يضاف ارتفاع أسعار المحروقات لمسلسل الاختيارات اللاشعبية لهذه الحكومة من خلال ضرب القدرة الشرائية للمواطنين في الوقت الذي عجزت فيه عن الزيادة في الضريبة على الثروة الخاصة بالأثرياء.
مصطفى الدويب (أستاذ)
أعتبر أن هده الزيادة غير مسبوقة في تاريخ المغرب, وهي زيادة الفتنة بل زيادة شاملة لجميع المواد بطريقة تقنية وهذا ماجاء به الربيع العربي من حكومة ملتحية, و أدعوا السلطات العليا الى التدخل العاجل لإرجاع الأمور الى نصابها
أولاد حساين محمد (سائق سيارة أجرة)
الزيادة نعتبرها كمهنيين ثقلا كبيرا علينا، لأنها بكل بساطة ستدفعنا إلى الزيادة في تسعيرة التنقل من أجل تغطية العجز، ومصاريف الصيانة ومستلزمات الطاكسي ( قطع غيار، زيت،.....) الأمر الذي سيجعلنا في وضعية جد حرجة مع الزبناء من جهة، ومن جهة أخرى سنتأثر منها كمواطنين . مع الأسف وفي الوقت الذي كنا ننتظر عناية بحالتنا الاجتماعية من تغطية صحية وضمان اجتماعي, نفاجأ بهذه الزيادة الصاروخية والمهولة التي لم يسبق أن قررتها أية حكومة من قبل. وكانت تتحمل عبء الزيادة في سعر البرميل من البترول من خلال صندوق المقاصة.
عزيز عقاوي (حقوقي )
شخصيا لم أكن أراهن على هذه الحكومة لتحقيق أي شيء للطبقة العاملة المغربية، ولا لعموم الجماهير الشعبية، إذ أن بنكيران وحكومته هم فقط موظفون حكوميون ينفذون برنامجا معدا سلفا من طرف الماسكين الحقيقيين بسياسات الدولة وتوجهاتها العامة, والدليل هو تصريحات رئيس الحكومة بعدم علمه بجملة من القرارت المتخذة، بل أن هذه الحكومة ستكون أداة لتنفيذ سياسات لا شعبية، والإجهاز على ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي، ولعل الزيادة الأخيرة في ثمن المحروقات لخير دليل على توجهاتها اللاشعبية وتنكر «الحزب الحاكم» لوعوده الانتخابية رغم بساطتها.
عبد القدوس حسيب (مخرج سينمائي شاب)
أعتبر أن هذه الزيادات غير منطقية ومن شأنها خلق الفتنة وأحذر الحكومة من تبعات مثل هذا القرار وأضيفها الى قرارات أخرى غير وطنية وتقود البلاد الى المجهول
محمد أوعزى (رجل أعمال )
حاليا لسنا على اتفاق مطلقا مع هذه الزيادات التي ستنعكس سلبا على جميع المنتجات، سيما في ظل ما يشهده الشارع العربي من احتقان وحراك، علاوة على الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تمر منها الفئات الشعبية الفقيرة ببلادنا، والغريب أن حكومة بنكيران كثيرا ما طبلت وزمرت من خلال خطاباتها وشعاراتها المتغنية بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين المغاربة، والنهوض بالمجالات السوسيواقتصادية، إلا أننا فوجئنا جميعا بانخفاض نسبة النمو إلى درجة جد متدنية.
محمد النوري (موظف)
في ظل الحراك الذي يعرفه المغرب والاحتجاجات في كل المدن والقرى من أجل تحسين ظروف عيش المواطنين والاعتناء بالفئة الهشة, يفاجأ الجميع بالزيادة المهولة في أسعار المحروقات التي ستؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن البسيط، حيث سترتفع أسعار السلع والنقل، مما خلق استياء عميقا لدى عموم المواطنين الذين يتساءلون عن البرنامج الحكومي الذي وعد بتحسين الدخل وتقليص الفوارق بين مختلف فئات الشعب المغربي، أم أن المسألة ليست إلا مجرد حملة انتخابية انتهت بتموقعهم في مناصب, هذا لا ينذر إلا بصيف ساخن على الحكومة.
مصطفى عياض (تاجر)
أعتبر أن هذه الزيادة الصاروخية في ثمن البنزين خطيرة وستؤترعلى القدرة الشرائية للمواطن, الشئ الذي يجعل البلاد تعود الى أجواء الإحتقان بعد أن تجاوزت الظرفية التي تعيشها الدول العربية بسبب غلاء الأسعار.