نقل مهام "الأفروساي" إلى "الحسابات"

جرت الجمعة مراسم التوقيع على مذكرة اتفاق لنقل مهام الأمانة العامة للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي) إلى المجلس الأعلى للحسابات، وتحديد التزاماته من حيث الموارد والتسهيلات اللازمة لحسن سير أدائها.
ترأس مراسم التوقيع زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمينة العامة للأفروساي، وخالد أحمد شكشك، رئيس الديوان الليبي للمحاسبة رئيس الأفروساي.
وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، توصلت به هسبريس، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار تنفيذ قرارات الجمعية العامة للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، المنعقدة في طرابلس بليبيا في الفترة ما بين 4 و6 دجنبر 2024، التي تم بموجبها انتخاب المجلس الأعلى للحسابات أمينا عاما ومؤسسة مضيفة للمقر الدائم للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
كما يأتي تبعا لتوقيع اتفاق احتضان العاصمة الرباط مقر هذه المنظمة بين حكومة المملكة المغربية، ممثلة في ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وزينب العدوي، الأمينة العامة لمنظمة الأفروساي، بتاريخ 30 أبريل 2025، وذلك تفعيلا للرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وجعله خيارا استراتيجيا بالنسبة للمملكة وشركائها في إفريقيا، والذي يرمي إلى تدعيم الحكامة الجيدة وتحقيق التنمية المستدامة المشتركة والازدهار بالقارة الإفريقية.
في هذا السياق، أكدت زينب العدوي أهمية هذا الاتفاق، الذي يعتبر مرحلة فاصلة في عمل منظمة الأفروساي وخطوة مهمة نحو التحقيق الفعلي لأهدافها الاستراتيجية ومواجهة التحديات المشتركة ذات الأولوية للأجهزة الأعضاء.
وأعربت العدوي، في كلمتها الافتتاحية، عن التزام المجلس الأعلى للحسابات بالعمل على الحفاظ على إرث المنظمة والارتقاء بأدائها وتطويره من خلال عدة مشاريع مهيكلة ومبتكرة، وكذا تعزيز التنسيق بين المجموعات الجهوية للمنظمة وتموقع هذه الأخيرة في علاقتها مع المنظمة الدولية الأم الإنتوساي، مؤكدة أهمية بلورة استراتيجية تواصل فعالة لتعزيز إشعاع المنظمة على المستويين القاري والدولي.
من جانبه، أعرب خالد أحمد شكشك عن ثقته في المجلس الأعلى للحسابات، التي يعكسها رصيده الحافل بالإنجازات، كما أكد أن رئاسة المنظمة وأمانتها العامة ستعملان جنبا إلى جنب لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة، وفي طليعتها تقديم الدعم الشامل للأجهزة الأعضاء في مجالات الرقابة المالية والمحاسبية، وتعزيز آليات الدعم المؤسساتي، والارتقاء بالقدرات المهنية والتقنية.