الحبس النافذ لمحام في مراكش

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين، محاميا بهيئة مراكش بسنة ونصف السنة حبسا نافذا.
وكانت النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة الحمراء قد تابعت المحامي المعني في حالة اعتقال بتهم "إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإهانة مؤسسة دستورية والدين الإسلامي عبر سب الذات الإلهية".
وعرف توقيف هذا المحامي، وهو في حالة سكر متقدم، تسريب مقطع مرئي منسوب إلى المتهم وهو يشتم الذات الإلهية والملك ورجال الأمن.
وأدان اتحاد المحامين الشباب بمراكش تسريب هذا التسجيل المرئي الذي يوثق لحظة توقيفه، وتصويره بطريقة غير إنسانية بهاتف محمول لأحد عناصر الأمن أثناء مزاولته لمهامه.
وقالت الاتحاد ذاته إن "هذه التصرفات الماسة بالكرامة لا تمس فقط حقوق الأفراد؛ بل تسيء أيضا إلى مؤسسات الدولة، إذ تعيد إنتاج ممارسات ماض ظننا أننا تجاوزناه، وتقوض ثقة المواطنين بدولتهم، وتهدد السلم الاجتماعي والأمن واستقرار البلاد".
وطالب المحامون الشباب النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل ونزيه لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في هذا الفعل.
ودعا اتحاد المحامين الشباب بمراكش إلى تعزيز آليات الرقابة وضمان احترام القانون، أثناء جميع مراحل التوقيف والحراسة النظرية؛ لأن "دولة القانون تتأسس على احترام حقوق الإنسان والضمانات المكفولة دستوريا".