أنوزلا: شخصيات نافذة تضيّق على الصحافة المغربية

أعرب مدير نشر يومية " الجريدة الأولى " علي أنوزلا عن أمله في أن يكون القضاء مستقلا ونزيها في الدعوى المرفوعة ضده على خلفية تناوله لموضوع مرض الملك محمد السادس مطلع شهر رمضان الماضي، ودعا الحكومة المغربية إلى أن تعامل الإعلام المحلي مثلما تعامل وسائل الإعلام الأجنبية. ""
ونفى أنوزلا في تصريحات خاصة ل "قدس برس" تهمتي "نشر خبر زائف" و"سوء النية" التي يتابع بهما في المحكمة، وقال: "أنا أتمنى أن يكون القضاء محايدا ونزيها في القضية المرفوعة ضد الصحيفة التي أشرف عليها، ذلك أنني بريء من تهمتي "نشر خبر زائف" و"سوء النية"، فهذه تهم باطلة سأفندها بالاشتراك مع هيئة الدفاع، فقد قمت بعمل مهني ومازلت مقتنعا به، وأي عمل مهني يمكن أن يتعرض للنقد".
وأشار أنوزلا إلى أن المحاكمة التي يتعرض لها تأتي ضمن سياق عام يتميز بتصاعد وتيرة التضييق على الصحافة، وقال: "السياق الذي تجري فيه المحاكمة يتميز بتصاعد التضييقات التي تتعرض المنابر الصحفية المحسوبة على الخط المستقل من قبل أشخاص متنفذين في السلطة يبدو أنهم سئموا مما تنشره هذه الصحف. والملاحظ أن هؤلاء الأشخاص مؤثرون في دائرة القرار ولهم القدرة على فرض آرائهم".
ودعا أنوزلا الحكومة المغربية إلى أن تعامل الصحافة المغربية مثلما تتعامل مع الصحافة الغربية، وقال: "سبق أن حصل مع صحفي إسباني أن نشر خبرا يتعلق بصحة الملك، وما قامت به الحكومة أن وزارة الاتصال أصدرت بلاغا كذبت فيه الخبر، وقضية الكاريكاتير التي تحاكم من أجلها صحيفة "أخبار اليوم" سبق لجريدة لوموند الفرنسية أن نشرت كاريكاتيرا للملك محمد السادس ووزع في الأكشاك، فلماذا لا تعاملنا الحكومة مثلما تعامل الاعلام الاجنبي؟"، على حد تعبيره.
وكان علي انوزلا والصحفية بوشرى الضوو قد مثلا الثلاثاء الماضي مام المحكمة الابتدائية بالرباط من أجل جنحة "نشر، بسوء نية، نبأ زائف وادعاءات ووقائع غير صحيحة والمشاركة في ذلك"، طبقا للفصلين 42 و68 من قانون الصحافة. وقد قررت المحكمة إرجاء البت في هذه النازلة إلى 7 أكتوبر الجاري.