لشكر: لا نشارك في تزكية العبث .. ونرفض اختلاس "ملتمس الرقابة"

في أول تعقيب إعلامي له على انسحاب الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية من التنسيق بخصوص ملتمس الرقابة أفاد إدريس لشكر بأن قرار "حزب الوردة" نابع من "رفض تضليل الشعب، والرغبة في أن تكون الحقيقة ناصعة أمام الرأي العام"، مُتهما "العدالة والتنمية" بمحاولة اختلاس المبادرة، ومعتبرا أن المقترح الذي تقدّم به التقدم والاشتراكية لتفادي الخلاف حول تلاوة الملتمس "عبث".
وقال لشكر اليوم السبت، على هامش انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، إنه "بعد سنة ونصف السنة من التأمل الرزين في القوانين والمؤسسات أيقنا (الحزب) أنه في ظل التغول الحاصل من قبل الحكومة لا نتوفر على الوسائل الرقابية؛ إذ إن نتائج انتخابات 2021 عطلت مجموعة من هذه الوسائل، بما فيها لجان تقصي الحقائق".
وأضاف المسؤول الحزبي ذاته: "في المقابل؛ كنا واعين بأن ملتمس الرقابة سيجبر هذه الحكومة ورئيسها على الحضور إلى البرلمان والجلوس معنا، عوض الاكتفاء بالاحتجاج على غيابه والوزراء"، مردفا: "من هذا المنطلق تم إطلاق مشاورات المبادرة".
واتهم الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية باقي مكونات المعارضة ب"طرح مبادرة لجنة تقصي الحقائق (في دعم المواشي) بشكل مفاجئ للحزب، وهو الذي كان منذ سنة ونصف السنة يتريث وينتظر في هذا الصدد"، وزاد: "عرضوا علينا المقترح يوم الجمعة، ثم يوم الإثنين الموالي أصدروا بلاغ لجنة تقصي الحقائق، على أنه رغم اقتناعنا بأنه لا جدوى منها اختار الفريق التوقيع عليها".
ويرى لشكر أنه "لربما كان الوهم بوجود الصراعات بين أطراف الأغلبية آنذاك ما حركّ البعض"، مُردفا: "كنا نقول لهم إن ذلك يستحيل"، في إشارة إلى إمكانية دعم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية اللجنة المذكورة.
وأوضح المتحدث في هذا الصدد: "طرحنا مرة أخرى ملتمس الرقابة"، مفيدا بأنه "بعد طرح الفكرة وصياغة الوثيقة المؤسسة لها بكل مبرراتها، وتوزيعها عليهم (باقي مكونات المعارضة)، لم يتم التوصل بأي إضافات لها أو بدائل، بل دخلنا في متاهة من سيتلو ملتمس الرقابة".
وشدد زعيم "حزب الوردة" على أنه "في إطار أعراف وتقاليد الأحزاب فإن حزب الاتحاد الاشتراكي هو الأجدر، بما أنه أول مكونات المعارضة؛ على أنه حتى في النظام الداخلي لمجلسي البرلمان هناك تراتبية في تناول الكلمة حسب عدد المقاعد، أحرى عندما يتعلّق الأمر بالملتمس"، وتابع: "الجميع في المعارضة كان يتمسك بأنه لا يجب أن يقدمه الاتحاد الاشتراكي، ومع ذلك بذل رئيس الفريق بمجلس النواب مجهودا في هذا الصدد".
وأضاف لشكر في إشارة إلى حزب "البيجيدي": "بعدما اقتنعوا أعلن مكون منهم أنه يرفض ملتمس الرقابة (المحاولة الأولى)"، وزاد مُستدركا: "لما تراجعوا عن الموقف تمسكوا بتلاوة المبادرة...'كيتراجع بنادم وكيبغي يحاول يختلس المبادرة'، ويدفع بأنه هو من له الأحقية في التلاوة".
وفي هذا الصدد أوضح المتحدث أنه ضمن بلاغ الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بشأن وقف التنسيق بخصوص ملتمس الرقابة "اعتبر الحزب أكثر ما يمكن أن يمارس على الشعب هو التضليل، وأن الاستمرار (في التنسيق) لم يبق منه شيء"، وواصل: "لذلك فضلنا أن تكون الحقيقة ناصعة أمام الرأي العام، لأن السياسة الحقيقية كمال قال المهدي بنبركة هي سياسة الحقيقة".
على صعيد آخر قال المسؤول الحزبي ذاته، ملمحا إلى حزب التقدم والاشتراكية: "هناك من حاول من موقعه أن يلعب دور الحكم، ودفع بأن صراع لشكر – بنكيران هو سبب الفشل"؛ ونفى هذا الطرح حين شدد على أن "حزب العدالة والتنمية عندما يطرح مبادرة لصالح هذه الأمة لا يمكن إلا أن ننضم إليها. إذا جاء الحزب بمقترحات تدعم نزاهة انتخابات 2026 سنسانده".
وتمسك لشكر بأن "هناك من حاول أن يلعب هذا الدور قائلا إنه لا مصلحة لنا (أخذ دور في تلاوة أو تقديم الملتمس)"، وأضاف: "هناك كذلك من الأطراف من يبحث دائما عما يؤدي إلى تناقضنا".
جريدة هسبريس طرحت على المسؤول الحزبي، في هذا الجانب، حديث فريق التقدم والاشتراكية عن طرحه مقترحا يرمي إلى تمكين الفريق الاشتراكي من التقديم، والحركة الشعبية من تلاوة البلاغ، والعدالة والتنمية من تقديم الندوة الصحافية، فتفاعل قائلا: "لا يوجد عبث أكثر من هذا. وصلنا إلى قمة العبث، بحيث إن من في مجموعة هو من سيقوم بهذا الدور".
وشدد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي على أن "الرأي العام واع بأن الاتحاد أخذ المبادرة في وقت كان سيسود العبث إذا استمررنا...'هذا غيدير وهذا غيدير'"، وخاطب التقدم والاشتراكية: "يديرو من النهار الأول".
وأورد المتحدث ملمحا دائما إلى فريق "الكتاب" أن "الفريق الذي اقترح هذا المقترح رفض المبادرة بادئ الأمر، لأنه تذرع بأن الاتحاد الاشتراكي ما كان عليه أن يعلن عنها قبل أن نتذاكر بخصوصها"، عادا أن "هذه حسابات صغيرة"، وختم: "نحن أساسا 'ما داكر معانا حد فلجنة تقصي الحقائق'، ومع ذلك انخرطنا فيها بكل طواعية، لأن العمل المسؤول في نهاية المطاف لا يولي اعتبارا لهذه الشكليات".